رأى النائب صالح عاشور ان انعقاد مجلس 2009 لا بد منه من اجل تصحيح الاجراءات الدستورية والقانونية، مبينا ان الامر يتطلب مدة 6 اشهر لتصحيح الاخطاء التي تمت في المرحلة الماضية.
وقال عاشور في تصريح صحافي امس “اننا امام قضية سياسية ودستورية تحتاج الى وقت كاف للخروج من المأزق الذي نعيشه حتى لا ندخل في مأزق آخر وتتجاوز سلبيات المرحلة الماضية، لا يكون بالنزول الى الشارع او التصريحات النارية، بل بتحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة البلد واستقراره”.
وأضاف “انعقاد المجلس لا بد منه حتى يتسنى للحكومة القيام بدورها بعد ذلك وتطبيق رغبة سمو الامير في حل المجلس السابق وهذا يتطلب من 4 الى 6 اشهر لتصحيح الاجراءات الخاطئة التي تمت في المرحلة الماضية”، مشددا على ان من يتحمل المسؤولية المستشارون والمسؤولون الذين لم يأخذوا بالآراء القانونية.
قم بكتابة اول تعليق