اقام وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله الصباح مؤتمرا صحفيا يتبع المؤتمر الذي اقيم مساء الامس لتوضيح كل التساؤلات حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الامة وعودة مجلس 2009.
وقال وزير الإعلام إنَّ الاشكاليات التي واجهت مجلس الوزراء لكي يقوم بالتنفيذ الصحيح لقرار المحكمة الدستورية هي أن القضية في غاية الدقة والتعقيد.
واضاف العبدالله بأنه تم الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص داخل الجهاز الحكومي وخارجه لتدارس الاجراءات بسبب دقة حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح وزير الإعلام أنَّ استقالة الوزير شعيب المويزري لم تقدم كتابة، ويجب أن تتم الموافقة عليها، وهو ما لم يتم حتى الآن، مشيرا إلى أنَّ الاستقالات التى أعلنها بعض نواب مجلس 2009 إعلامية لأنه لم يبت فيها قانونياً بعد.
من جانبه أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب أنَّ حكم المحكمة الدستورية يتضمن مسائل لا تقبل التسييس سواء هددت الغالبية أو الأقلية فنحن لا نريد العودة مرة أخرى إلى الأخطاء الإجرائية.
وأوضح وزير العدل أن المحكمة الدستورية محكمة لها طبيعة خاصة وهي أقرب ما تكون محكمة سياسية وأنها تنشد الاستقرار والعدل وضروري جدا أن نفهم حكمها في هذا الإطار، مضيفا “سنجتمع يوم الاثنين القادم مع خبراء دستوريين لنبحث مختلف الإجراءات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية ونتوقع ان يكون هناك خلاف بشأن الحكم والفصل في هذا النزاع هي المحاكم المعتمدة”.
وفي سؤال عن تغيير الدوائر الانتخابية، قال زير العدل هذا الموضوع سابق لأوانه، فيما قال وزير الإعلام إن الحكومة لم تتناول هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
قم بكتابة اول تعليق