في تصريح له، قال محمد الدلال إنَّ الأغلبية تؤكد على أن إرادة الأمة لا تقبل بالفوضى السياسية الحالية، كما ترفض الحكومات غير المستقرة التي تعطل التنمية،
وأنه آن الأوان إلى القيام بالتعديلات الدستورية، والتأكيد على رفض أي حكومة لا تقبل بالإرداة الشعبية، والتأكيد على وجود حكومة شعبية.
وأكد الدلال على ضرورة عدم استمرار هذه الحكومة وإسقاطها، معلنا عن تكوين جبهة سياسية شبابية إعلامية متكاملة، لمواجهة ما حدث من تصرفات وقرارات.
وأوضح الدلال أن قرار الحل جاء ضد الإرادة الشعبية كما أهدر هذه الإرادة، منوها بما تمَّ إقراره من قوانين في ظل المجلس المنحل (2012).
وأشار الدلال إلى أن الأغلبية ستقف بالمرصاد لمن يحاول أن يخطف الإرادة الشعبية التي تحاول الوقوف ضد محاولة كشف الفساد في قضايا التحويلات وغيرها.
وأكد الدلال على أن مجلس 2009 لا يستحق أن يجلس ولو جلسة واحدة، وأن الأمة هي التي طرحته، وأن انعقاده خطيئة وتجاوز لإرادة الأمة.
وبدوره قال النائب السابق احمد السعدون من ديوانه في الخالدية: لن نقبل بتعطيل الحياة البرلمانية ونحن علينا مسؤولية ولا يمكن ان نسمح بعودة المجلس الذي اسقطه الشعب، واجتماعاتنا مستمرة “وكيف الغي ارادة الامة من اجل خطأ اجرائي
جاء ذلك بعد اجتماع في ديوان أحمد السعدون بالخالدية حضره 33 نائباً من نواب الأغلبية في المجلس الحالي، وذلك لبحث توجههم تجاه الموقف من تلك التطورات التي شهدتها الساحة أمس على أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والقاضي ببطلان الدعوة لانتخابات مجلس الأمة الحالي.
قم بكتابة اول تعليق