أكد النائب د. فيصل المسلم ان “حكم المحكمة الدستورية حكم سياسي، وقد ادخل البلد في نفق كالنفق الذي دخلته جمهورية مصر العربية”، مضيفا “اليوم هناك سلطة لا تريد للبلاد الاستقرار”.
وقال المسلم، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، “لم اطلع على كل تفاصيل المؤتمر الصحافي لاعضاء الحكومة، لكن ما يهمني ان اؤكده ان البلد واهلها ملوا من المعاناة السياسية التي نعيشها منذ فترة طولية، وآن الأوان لأن يعرف الشعب بشكل واضح من المتسبب في هذه الاوضاع”.
وأضاف أن “الاغلبية المجتمعة هي اغلبية شكلت بإرادة الامة، وهي ارادة حرة، وتعبر عنها، وستعلن موقفها في بيان يحدد ما تريده هذه الاغلبية لإنهاء حالة النزاع، وتحقيق مصلحة البلاد واستقرارها”، مبينا ان “القضية ليست قضية وزراء يخرجون في مؤتمر اعلامي ينبؤون عن مماطلة قانونية ودستورية، فهذه ليست ارادة حكومة تريد مصلحة البلاد”.
وشدد على ان المطلوب اليوم هو الانصياع للنصوص الدستورية، وهناك مرسوم بحل مجلس 2009 يجب ان يحترم لدولة تدار بالتوافق وليس الانتقام من الاغلبية التي ازعجت البعض بأسلوب جديد وهو التشريع، مؤكدا ان الغالبية ترفض اي دعوة للمجلس الحالي، وستدفع بسقف محدد يعيد الكويت الى دولة المؤسسات، واي حكومة قادمة يجب ان تحظى بموافقة المجلس.
وتابع: “كما ينبغي الا تقحم السلطة القضائية في الازمة السياسية، والا تتبعها قرارات تدبر بليل”, مضيفا “اننا لن نقبل بأن نخون اماناتنا ولو بشعرة، والخلاف والاجراءات التي نشهدها الآن سياسية، ويجب ايقاف هذه المسرحية، وان تتم الدعوة لانتخابات عامة والرجوع الى الشارع”.
ودعا المسلم رجال القانون إلى الوقوف على نقطة حكم المحكمة الدستورية وقرارها القاضي ببطلان حل مجلس 2009، خاصة ان النظر في الطعون الانتخابية حق اصيل لمجلس الامة، وتم نقله بإرادة المجلس الى المحكمة الدستورية.
وأكد ان “حديث وزير العدل والاوقاف عن الاشكاليات ونفيه نظرية المؤامرة حولها هي المؤامرة بعينها”، مضيفا ان “القول باستمرار المجلس السابق تكريس لنهج التطاول على الامة وادخال البلد في جحر لا نفق, فالشعب الكويتي لا يستحق ما هو قائم”، متسائلا: “اذا كان ما حصل في الكويت ليس مؤامرة فمتى تكون المؤامرة؟”.
قم بكتابة اول تعليق