أعربت كتلة العمل الوطني عن بالغ اعتزازها “بما سجله القضاء الكويتي من عدالة وموضوعية”، لافتة الى أن الحكم جاء مصداقاً للرأي الذي أعلنته الكتلة في حينه بعدم سلامة إجراءات حل مجلس الأمة 2009 وعدم انسجامه مع النصوص الدستورية الحاكمة لذلك.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته امس انها تدارست حكم “الدستورية” وتؤكد موقفها الثابت بالاحترام التام للسلطة القضائية واستقلاليتها، وللمحكمة الدستورية وأحكامها، ولعدم استمرار مجلس 2009 وضرورة العودة لصناديق الاقتراع.
وأضافت الكتلة أنها تجد أن الالتزام بمنطوق وروح قرار المحكمة الدستورية من جهة، والتجاوب مع مقتضيات المشهد السياسي من جهة ثانية، يفرضان علينا جميعاً إدارة الأزمة بوطنية مبرأة من أي حسابات ضيقة أو حساسيات معقدة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
– الدعوة لعقد جلسة لمجلس 2009 حتى يسجل رسمياً عودته ويسترجع دستوريته كما جاء في منطوق الحكم.
– قيام الحكومة في الجلسة المشار إليها بأداء القسم أمام المجلس تحصيناً لدستورية تشكيلها، وضماناً لسلامة قراراتها وإجراءاتها، وحتى لا نؤسس لسابقة تبرر للحكومة مستقبلاً حل مجلس الأمة قبل انعقاده.
– بعد أداء الحكومة للقسم، واستكمال كافة الاجراءات الدستورية الممهدة لحل مجلس الأمة، تعلن الكتلة مقاطعتها لجلسات المجلس، وهي على ثقة كاملة بأن معظم نواب الأمة سيفعل ذلك، تسهيلاً لحل المجلس، وتأكيداً لرغبتهم في عدم استمراره، وفي العودة الى الأمة مصدر السلطات لانتخاب ممثليها بأسرع وقت ممكن.
وفي ختام بيانها أكدت الكتلة أن “تجاوز الكويت لهذا المنعطف الحاد وغير المسبوق في مسيرتها السياسية، هو – في التحليل النهائي – رهن التفافنا حول دستورنا وشرعيتنا، واعتصامنا بعقيدتنا وبولائنا لوطننا، لنجعل من هذه التجربة بكل دروسها وعبرها فرصة تقييم وتقويم وإصلاح”.
قم بكتابة اول تعليق