كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن اتفاق مع محاكم المرور لإحالة المخالفين اليها من مواطنين ووافدين، مشيرا الى أن العقوبة المقررة سوف تكون الحبس لمدة شهر والابعاد للوافدين، والحبس مدة شهر او الالتحاق بدورة تأهيل على القيادة إجبارية وملزمة للمواطنين من ذوي المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الاشارة الحمراء والسرعة المميتة والقيادة من دون رخصة.
وقال العلي: «قد أعذر من أنذر»، مؤكدا أن «لا تهاون مع القوانين المرورية، ومن يحترم القوانين نحترمه ومن لا يحترمها فبيننا وبينه القضاء والعقوبة»، نافيا ما اشيع عن وقف الحملات المرورية او وقف الابعاد للوافدين المخالفين.
وأعلن العلي عن عودة الحملات المرورية الى وتيرة أعلى من السابق، مشيرا الى أن عملية استنفار مروري بدأت بعد رمضان لملاحقة المخالفين، موضحا ان هناك 6 فرق أمنية مزودة بضباط وافراد ومهنيين وفاحصين ومدعمة برجال مباحث المرور واسناد من الدراجات والونشات لسحب المركبات المخالفة، تعمل على مدار الساعة.
وكشف العلي عن وجود ما يقارب 300 ألف مركبة مسجلة في المرور ومنتهية التأمين، مشيرا الى انطلاق حملة مرورية لمتابعة مصير تلك المركبات والسبب في عدم تجديدها، داعيا أصحاب السيارات التي باعوها الى السكراب الى إحضار شهادة، تمهيدا لاسقاط اللوحات، معلنا ان الحملة ستلاحق هؤلاء وستجبرهم على دفع الغرامات أوتجديد رخص سير المركبات، او اسقاطها من حاسوب الادارة.
وحذر العلي من ظاهرة قيام أصحاب الشركات بتشغيل وافدين يحملون رخصا خاصة لقيادة آليات وسيارات كبيرة يشترط لقيادتها رخص عامة، معلنا أن هؤلاء مخالفون لكونهم غير مؤهلين لقيادة تلك الآليات.
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق