قال تقرير الشال أن الاجتماع الوزاري رقم (161) لأوبك، والذي عقد يوم 14 يونيو 2012 في فيينا، خرج بما كان متوقعاً على نطاق واسع، أي الإبقاء على سقف الإنتاج المقدر بـ 30 مليون برميل، يومياً. وأشارت آخر إحصاءات الإنتاج في مايو إلى تجاوز أوبك حصتها الإنتاجية بما يتراوح ما بين 1.8 مليون برميل يومياً إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً، كان نصيب كل من السعودية والكويت من الزيادة النصيب الأعلى.
وأوضح التقرير : لسنا هنا بصدد نقاش سياسة أوبك، ولكن تأكيد واحد من خواصها، وهو عدم الالتزام في أحوال الرواج وفي أحوال الشدة، ولأن أوضاع السوق ضعيفة، حالياً، فمن المحتمل قيام الدول ذات التجاوز الأعلى لحصة إنتاجها الرسمية بالبدء بالخفض، وهو ما بدأته السعودية. فأوبك تعتقد أن أية زيادة طفيفة في الطلب، خلال ما تبقى من العام، سوف تغطى من الإنتاج من خارج أوبك، ومخزونات دول منظمة التعاون والتنمية -الدول المتقدمة-، ومخزونات الدول خارجها مقاسة بأيام الاستهلاك عند أعلى معدلاتها، لذلك سيبقى سوق النفط ضعيفاً ما تبقى من العام.
وأضاف أن الكويت أنتجت في مايو الفائت، نحو 3 ملايين برميل، يومياً، طبقاً لأحد المصادر، ونحو 2.858 مليون برميل يومياً من مصدر آخر، وتستهلك الكويت نحو 300 ألف برميل، يومياً، ليبقى للتصدير نحو 2.7 مليون برميل يومياً، في الحالة الأولى، ونحو 2.558 مليون برميل يومياً، في الحالة الثانية، وإن كانت العملية ليست طرحاً بسيطاً ولكنها تصلح مؤشراً، موضحاً أن ذلك يعني أن هناك ما بين 780 ألف برميل، يومياً، ونحو 638 ألف برميل، يومياً، تمثل إنتاجاً فائضاً ومؤقتاً، ولكنها تمنع حدوث عجز فعلي في الموازنة العامة. فعند التزام الكويـت بحصتهـا، المقـررة فـي أوبك، كما قرر اجتماع أوبك الأخير -2.220 مليون برميل يومياً-، سوف تنخفض كمية صادراتها إلى 1.92 مليون برميل يومياً وبقيمة بحدود 18.1 مليار دينار كويتي، سنوياً، (وعند سعر للبرميل يقدر بنحو 92.38 دولاراً أمريكياً في يوم 20/06/2012 وسعر صرف 279 فلساً للدولار الأمريكي) وبعجز في الموازنة بحدود 4.6 مليارات دينار كويتي، ولكن العجز لن يتحقق على أرض الواقع بسبب الإنتاج الفائض ولأن السعر متغير.
وأضاف : ستبدأ حالاً، ضغوط لضرورة التزام دول أوبك بحصصها، وسوف تؤخرها بعض أحداث الربيع العربي، ومستوى العقوبات الغربية على صادرات النفط الإيراني، ولكنها عوامل سياسية متغيرة ولا تمكن استدامتها، وأحدها لم يدُم، مثل استعادة ليبيا لمستوى إنتاجها السابق. فالكويت فقدت، وبسرعة، مرونة التحكم بقدرها المالي بعد تبني سياسات مالية غير حكيمة، في السنوات القليلة الفائتة، وأصبحت عرضة لتداعيات خطيرة ناتجة عن متغيرات الاقتصاد والسياسة العالميين، وهما متغيران خارج قدرتها على التأثير فيهما.
وأكد التقرير على أن أي سياسة حصيفة، يجب أن تعود بالكويت إلى مرونة التحكم في مقدرات اقتصادها، والبداية هي للسياسة المالية، والوسائل لا تحتاج إلى اختراع جديد، وإنما إلى خفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية. ولابد من اتفاق وطني على قانون يحصن المالية العامة، أو تجميد نفقاتها عند سقف متفق عليه على مدى ثلاث سنوات مالية قادمة، وعدم طرح أي مقترحات لها تكلفة مالية، خارج الموازنة العامة، بعد إقرارها للسنوات الثلاث. ثم لا بأس من تقديم سياسات ضريبية تبدأ ببعض الرسوم الإضافية على سلع فاخرة، أو إسراف في استهلاك خدمات مدعومة، والكويت تأتي ثانية في العالم في هدر الموارد الطبيعية. وغرض الضريبة في البداية هو خفض الهدر وإعادة التوازن بين حقوق المواطنة وواجباتها، إلى جانب دورها في وضع قواعد لسياسة ضريبية للبناء عليها، حينها تبدأ الدولة استعادة قدرة التحكم بمستقبلها.
استحواذ “الوطني” على “بوبيان”
وقال التقرير : أعلنت هيئة أسواق المال موافقتها على مستند عرض “الوطني” للاستحواذ على “بوبيان” ، مشيراً إلى أن واستحواذ أكبر بنك تقليدي على بنك إسلامي يحقق هدفين، الأول هو الاستثمار في سوق الخدمات الإسلامية، الذي حقق معدلات نمو أعلى من نمو الطلب على التقليدية، في العقود الأخيرة، والثاني هو تعظيم الإفادة من الشراكة، محلياً، وبالانتشار المشترك حول العالم بأكبر الخبرات وبأقل التكاليف.
وأوضح التقرير أن “الوطني” كان قد اشترى بتاريخ 22/07/2009 ثلثي حصة الهيئة العامة للاستثمار، التي عرضت للبيع، والبالغة نحو 20% بسعر 550 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية بحدود 84.7 مليون دينار كويتي. ثم زاد حصته على دفعات، وفقاً للنظام القديم، بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في كل مرة لمدة 6 شهور قابلة للتجديد، وانتهى به المطاف حتى قبل الإعلان الحالي بالاستحواذ على 47.29% من بنك بوبيان، وتفرض اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال على من يمتلك 30% من شركة بتقديم عرض للمساهمين، كلهم، بما يفرضه ذلك من ضرورة تفعيل متطلبات اللائحة التنفيذية بتقديم عرض شامل للمساهمين، كلهم، وكان “الوطني” قد تقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي لزيادة نسبة ملكيته في “بوبيان” إلى 60%، ولا نعرف مصير قيد الـ 60%.
ومن الناحية النظرية البحتة، لا يمكن لبنك الكويت الوطني أن يتملك 100% من أسهم بنك بوبيان، ويظل بنك بوبيان شركة مساهمة ولإدراجها معنى، لذلك لابد من بقاء حد أدنى من عدد المساهمين. وبافتراض نفاذ حالة التملك الكامل -نظرياً- يتوقع بنك الكويت الوطني صفقة على ما تبقى من أسهم بنك بوبيان، بقيمة تبلغ بحدود 580.6 مليون دينار كويتي، بعد خصم أسهم الخزينة -1.715 مليون سهم- وسوف يدفعها نقداً من موارده الذاتية.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن شروط الشراء انتفاء صفة النزاع على الأسهم، وهي حالة لا تنطبق على ملكية البنك التجاري، المتنازع عليها مع دار الاستثمار، والبالغة 19.93% أو نحو 348.423 مليون سهم، بما يعني أن الحد الأعلى، نظرياً، هو 571.3 مليون سهم بقيمة بحدود 360 مليون دينار كويتي. ومن غير المحتمل أن يبيع المساهمون الآخرون، كلهم، أسهمهم، إما رغبة في الاستمرار شركاء مع “الوطني” أو لوجود قيود أخرى على حرية تحويل الملكيات، لذلك نتوقع أن يراوح الحد الأقصى لملكية بنك الكويت الوطني حول الـ 70%. لذلك من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة النقدية نحو 250 مليون دينار كويتي.
وأكد “الشال” على أن الصفقة سوف تحقق إلى جانب دعم سيولة السوق، الإفادة من تجربة استحواذ جديدة وكبيرة بما تعنيه من تسهيل إجراءات صفقات لاحقة، كما سوف تمارس لأول مرة محاولة التوفيق ما بين متطلبات بنك الكويت المركزي ومتطلبات هيئة أسواق المال، ولا نعرف ما إذا كان قيد الـ 60% يتطلب إعادة بيع ما يزيد عن هذا السقف في وقت لاحق.
قم بكتابة اول تعليق