قالت الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح ان دولة الكويت التزمت بكل ما صدر عن (قمة الأرض) التي عقدت في العاصمة البرازيلية قبل عشرين عاما من مبادئ وقرارات واتفاقيات دولية وعملت على تنفيذها على المستوى الوطني طوال العقدين الماضيين.
جاء ذلك في كلمة ألقتها ممثلة دولة الكويت الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي في ريو دي جينيرو الليلة قبل الماضية امام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20).
وأضافت الشيخة أمثال «نأمل ان يحقق مؤتمرنا هذا ما نصبو اليه في رسم خارطة طريق للمستقبل وتوفير حياة أفضل لشعوب العالم والحفاظ على مقدرات هذا الكوكب للأجيال القادمة».
واعتبرت هذا المؤتمر فرصة لتقييم ومراجعة ما تم انجازه من أهداف وغايات ومناقشة كذلك سبل تجاوز العراقيل والعقبات التي اعترضت مساعي وضع برنامج عمل وآليات متابعة تتواءم مع المرحلة القادمة.
وتابعت «ان دولة الكويت واذ تؤكد على أهمية تنفيذ وتحقيق مبادئ وآليات التنمية المستدامة التي أقرت في مؤتمر قمة الأرض عام 1992 والمؤتمرات الدولية اللاحقة فانها تدعو الى أهمية تنفيذ ما جاء فيها كلبنة أساسية في استكمال الخطوات التي نسعى لها تحقيقا لهذه التنمية».
وشددت على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق ذلك دون وضع أعباء جديدة قد لا تتسق بل وتتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا، مؤكدة أهمية مراعاة حق كل دولة في تنمية مواردها واقتصادياتها بما يتفق مع ظروفها وآليات التنمية المستدامة المقرة دون الاخلال بالأهداف الأساسية للتنمية.
ورأت ان استحداث آليات اقتصادية جديدة يجب ان يكون في اطار دفع التنمية الاقتصادية للدول وخصوصا النامية منها وأن تسهم في مزيد من الحرية للتجارة الدولية اتساقا مع مبادئ وآليات اتفاقيات ومقررات منظمة التجارة الدولية.
وأشارت الشيخة امثال الى حرص دولة الكويت على مد يد العون والمساعدة لكافة الدول الشقيقة والصديقة اذ أطلق صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مبادرته التاريخية خلال القمة الاقتصادية العربية الأولى في يناير من عام 2009 الداعية لتوفير موارد مالية قدرها مليارا دولار تبرعت دولة الكويت بخمسمائة مليون دولار منها.
وأوضحت ان تلك الموارد تخصص لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وذكرت بمبادرة سموه بانشاء صندوق للحياة الكريمة ساهمت فيه دولة الكويت بمبلغ مئة مليون دولار بهدف مساعدة الدول النامية على زيادة انتاجها الزراعي.
كما تواصل دولة الكويت منذ استقلالها في عام 1961 بالمساهمة الفاعلة في تمويل الكثير من المشاريع التنموية الهامة في مختلف بقاع الأرض ايمانا منها بأهمية دعم جهود الدول والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة.
وساهمت دولة الكويت في محاربة الفقر في العالم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والمؤسسات الاقليمية والدولية المعنية بالتنمية.
وشرحت الشيخة امثال ان تفعيل ركائز التنمية المستدامة الثلاث وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة يتطلب تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية ذات أثر ايجابي مباشر في احداث تنمية اجتماعية شاملة بما يساهم في الحفاظ على البيئة.
وأعربت عن اعتقادها بأن أهم القضايا في منظومة التنمية المستدامة على المستوى العالمي محاربة الفقر من خلال برامج محددة تهدف الى تحسين المستوى المعيشي لشعوب الدول النامية والأقل نموا منها على وجه الخصوص.
وأوضحت ان من أهم الآليات في هذا الاطار تمكين الدول النامية من الحصول على التقنية اللازمة لتطوير قدرتها التي تمكنها من استيفاء التزاماتها بمبادئ وآليات التنمية المستدامة.
الاقتصاد الأخضر
واستدركت بالقول «ومن هذا المنطلق أود ان أشير الى مبادرة الاقتصاد الأخضر وهو مفهوم جديد يتطلب من المجتمع الدولي الاتفاق على وضع تعريفات محددة وواضحة لأطره وآلياته قبل الدخول في أية التزامات على الدول وخصوصا الدول النامية منها».
وأضافت «ولعل أهم القضايا التي يتعين مراعاتها بهذا الصدد هو عدم استحداث أية حواجز اقتصادية أو تسعيرية نتيجة تطبيق مبادئ وآليات الاقتصاد الأخضر وبما لا يخل باحكام اتفاقية التجارة الدولية».
وأكدت الشيخة امثال ان دولة الكويت نفذت برامج تقليل استخدام الغازات المسببة لتآكل طبقة الأوزون وحققت مستويات متقدمة في اقامة المحميات الطبيعية فيها.وطبقت دولة الكويت نظام الادارة البيئية المتكاملة في القطاع النفطي والذي يعد الصناعة الرئيسية في دولة الكويت والمورد الرئيسي للدخل القومي.
وأشارت الى ان القطاع النفطي يعمل على خفض انبعاثات الغازات العادمة وصولا الى الصفر ويطبق النظام المتكامل للتخلص من النفايات الصناعية.
وذكرت الشيخة امثال مبادرة الكويت التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها رقم 56/4 والمتعلق باعلان يوم السادس من نوفمبر من كل عام يوم عالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي وضع الترتيبات والآليات اللازمة لتنفيذه.
وتقدمت الشيخة امثال في ختام كلمة دولة الكويت امام مؤتمر (ريو + 20) بالشكر لكم وجمهورية البرازيل الصديقة لاستضافتها هذا المؤتمر المهم معربة عن التمنيات للمؤتمر بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
طاولة مستديرة
وكانت الشيخة أمثال الاحمد قدشاركت أمس الأول في اجتماع طاولة مستديرة عالي المستوى على هامش مؤتمر قمة الارض (ريو زائد 20) ودعت خلال مداخلة لها الى تعريف واضح للاقتصاد الاخضر قبل تبنيه كاداة اساسية للتنمية.
واشادت الشيخة امثال الاحمد باختيار موضوع الدوائر المستديرة الاربع تحت عنوان (البحث في سبيل المضي قدما في تنفيذ النتائج المتوقعة للمؤتمر) وركزت في مداخلتها على الاقتصاد الاخضر «الذي استقطب اهتمامنا جميعا وحظي باهتمام الامم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها المختلفة العاملة في مجال البيئة والتنمية».
وذكرت ان الاقتصاد الاخضر «مفهوم غامض لا يوجد تعريف واضح ومحدد له حتى الآن ومن واقع المناقشات المضنية على الوثيقة الختامية التي ستصدر عن المؤتمر اتضح لنا جميعا بأن الخلافات مازالت عميقة بين الدول الاعضاء بين مؤيد ومتحفظ ومعارض في كيفية تأثير سياسات الاقتصاد الاخضر التي ستطبق لتنفيذه على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر».
ولفتت الشيخة امثال الاحمد الى ان دولة الكويت «ترى ضرورة الاتفاق اولا على مفهوم واضح للاقتصاد الاخضر قبل الدفع باتجاه تبنيه كاداة اساسية للتنمية كما انه يجب ان يتم الاخذ بالاعتبار مشاغل الدول النامية والدول الاقل نموا وان تحترم سيادة الدول على ثرواتها الطبيعية وان يكون لها مطلق الحرية في تحديد السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تتناسب مع امكانياتها وقدراتها لتحقيق الغايات والاهداف التنموية وفقا لاولوياتها».
واعربت عن سعادة الكويت بان الوثيقة الختامية التي ستصدر عن المؤتمر «تضمنت مخاوف الدول النامية من ان يؤدي الدفع باتجاه الانتقال الى الاقتصاد الاخضر الى فقدان الكثير من الدول النامية المكاسب التي حققتها».
واشارت الى ان التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية «تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لايجاد طرق وسبل جديدة ومبتكرة لزيادة التمويل والمساعدات الانمائية ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات الدول النامية والكويت من جانبها ورغم انها دولة نامية الا انها مستمرة في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي قدم قروضا ومنحا لاكثر من مئة دولة باجمالي بلغ 18 مليار دولار كما التزمت الكويت بتعهداتها المالية ودعمها للمؤسسات المالية التنموية الاقليمية والدولية وستلتزم الكويت بتنفيذ تعهداتها وستواصل الالتزام بما تعهدت به».
قم بكتابة اول تعليق