تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط مصطفى الشمالي حول تصفية شركة خدمات القطاع النفطي في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال بعد حل مجلس الأمة الأخير المبطل .
وسأل الطريجي عن الأسباب والمبررات التي دعت لاتخاذ قرار تصفية شركات خدمات القطاع النفطي من قبل مؤسسة البترول الكويتية وعلى ماذا استندت مع تزويدي بالدراسات التي تمت حول هذا القرار إن وجدت، وهل يتوافر في تصفية الشركة أسباب انقضاء وحل الشركات التي نص عليها قانون التجارة رقم 25 /2012 في المادة 297 مع بيان ذلك بحسب بنود المادة المذكورة ؟
كما سأل عن سبب اختيار هذا التوقيت لاتخاذ قرار حل الشركة وتصفيتها في غياب مجلس الأمة وبعيداً عن رقابة ممثلي الشعب ، خاصة وأن نسبة العاملين في هذه الشركة من الكويتيين حسب معلوماتنا تصل إلى 98% وهي أكبر نسبة للكوينيين العاملين في شركات القطاع النفطي ؟
وطلب تزويده بالهيكل التنظيمي لشركة خدمات القطاع النفطي واختصاصاتها وجميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة، وجميع العقود التي أبرمتها الشركة مع المقاولين وما سيؤول إليه حالها إذا ما تم تصفية الشركة ، وكم تبلغ قيمة الخسائر والغرامات التي ستقوم الشركة بدفعها كتعويضات ؟
وسأل عن الميزانية العامة للشركة ؟ مع تزويدي بتفصيل الميزانية الخاصة بالشركة لكل سنة مالية على حده وذلك منذ إنشاء الشركة وحتى تاريخه، ومصير العاملين بالشركة وما سيؤول إليه حالهم بعد تصفية الشركة ؟ وما مدى تأثير ذلك على مستقبلهم ووضعهم الوظيفي، وعدد العاملين بالشركة وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية .
وطلب تزويده بكافة الإجراءات التي تمت والمخاطبات التي جرت والخاصة بتصفية الشركة ، وهل تم تشكيل لجان لبحث قرار التصفية ، مع تزويدي بجميع المشاركين في اللجان في حال وجود لجان، وبجميع قرارات التعيين وجميع حركات التدوير الخاصة بالقياديين وذوي المناصب الإشرافية بشركة خدمات القطاع النفطي وذلك منذ تولي الرئيس التنفيذي الحالي ، مع تزويدي بنسخ من لجان الاختيار والمعايير والأسس التي بناء عليها تم اختيار المرشح للمنصب وكذلك تزويدي بأسماء من وقع عليهم الاختيار والسيرة الذاتية لكل منهم ، ومحاضر اجتماع وقرارات هذه اللجان .
قم بكتابة اول تعليق