لا حل للخروج من الأزمة السياسية الحالية وفق المعطيات القانونية والدستورية الآن سوى بأربعة اجراءات لابد وان تتم في أسرع وقت، وهذا الحل ليس بمزاج أحد أن يقبله أو يرفضه، وهو ما اتفق عليه دستوريا واعتقد انه ما سيحدث.
اولا: استقالة الحكومة باعتبارها حكومة غير دستورية، وتشكيل حكومة لتصريف العاجل من الأمور «حتى لا يصبح لدينا فراغ في السلطة» وبعدها تسمية رئيس مجلس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.
ثانيا: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فورا بإعادة مجلس 2009، والاشكالية الوحيدة هي أن من سينفذ الحكم هو وزير العدل الحالي من الحكومة التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية، وان كنت اعتقد ان تنفيذ قرار عودة مجلس 2009 يجب ان يكون بعد تشكيل حكومة حتى تكون دستورية لتنفذ القرار بالعودة، ومن ثم ينعقد المجلس ولو لجلسة واحدة وتقسم الحكومة أمامه لتكتمل شرعيتها، وهنا يظهر السؤال الخدعة: «من يأتي اولا الوزير الشرعي ام انعقاد مجلس 2009؟».
ثالثا: تنعقد الحكومة بعد ان تكون قد استكملت الشكل الدستوري وترفع كتاب حل الى صاحب السمو الأمير «كتاب عدم تعاون».
رابعا: الدعوة لانتخابات جديدة.
ما ذكرته هو ملخص للمخرج القانوني المقترح ليعود البلد الى سكة الدستورية التي فقدها.
طبعا من المهم ان نشير الى نقطة مهمة جدا، وهو انه عندما تلجأ قوة سياسية كالاغلبية الى عقد اجتماع وتصدر بيانا رافضا لما حدث فهو حق اصيل من حقوقها ولا احد ينازعها ولا ينازع اعضاءها عليه.
باختصار وكما افهم وفق المنطق البسيط للأشياء، هذه الحكومة غير شرعية ويجب عليها الاستقالة فورا لان استمرارها كل يوم يدخلنا ويزيد من طين الفخ الدستوري الذي وقع فيه البلد واي مكابرة من قبل الحكومة ليست من صالحنا.
اعتقد ان ما سيحدث خلال الأيام اللاحقة رغم وضوح الحلول للخروج من الأزمة ان الحكومة الحالية «غير الشرعية» ستستمر أو بالعربي «ستمط» بقاءها حتى رمضان وهو ما اتضح من خلال تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة اجراءات تنفيذ المحكمة الدستورية وفي هذا اشارة واضحة الى ان الحكومة تريد مد أجل بقائها والذي اعتقد انه ليس بأكثر من مناورة سياسية هدفها مد أجل بقائها قبل ان تعلن استقالتها والمتوقعة بعد شهر من الآن وهو وان كان لا يتوافق مع المنطق الا انه يتوافق مع السياسة وبعدها تعلن حكومة تصريف العاجل من الأمور، ثم يعقبها تسمية رئيس مجلس الوزراء وسيعود سمو الشيخ جابر المبارك ولن يكون هناك احد آخر ثم يشكل حكومته وبعدها تتم الدعوة لانعقاد مجلس أمة 2009 تقسم الحكومة أمامه، ثم بعدها الحل يعقبه الدعوة لانتخابات جديدة وبجدول زمني متوقع تستغرق هذه العملية زمنيا نحو 60 يوما، اي لا انتخابات قبل شهر سبتمبر المقبل او اكتوبر على أقصى تقدير.
توضيح الواضح: ما حصل هو زلزال دستوري عنيف، ويجب على الجميع ـ الحكومة والقوى السياسية ـ تحمل مسؤولياتهم للخروج من أضراره التي كلفت البلد الكثير، ولن نقبل سوى بالعودة الى الدستور.
توضيح الأوضح: نحن ووفق ما حصل لم نعد الى المربع الأول، بل فقدنا المربع الأول باكمله.
Waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق