زمان كان اهلنا يقولون لمن يحيد عن جادة الصواب ولا يسمع كلام ولي الامر او الاكبر منه سنا عبارة “الله يهديك بعصا الهداية”!
وبالتأكيد كانوا يقولون بالأمثال “العصا لمن عصى”!! واليوم سياسيا بعد تطبيق المرسوم الاميري لتفعيل المادة 106 من الدستور نقول لعل هذه الوقفة تكون بمثابة عصى موسى (عليه السلام) لحفظ “الوفاق” الكويتي سياسيا وغرس روح التعاون بين السلطتين لدفع مسيرة العمل المشترك من اجل مصالح الكويت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وخصوصا “خطة التنمية”! بالطبع الجميع متفائل خيرا من اجتماع السلطتين بمبادرة سمو رئيس الوزراء ويبدو ان “حكومة الاغلبية” هي الضامن “لمجلس الاغلبية”!
وهناك نستطيع ان نقول هل الحكومة ستقبل بدمج اولوياتها مع اجندة اولويات الاغلبية?!
وهل يعني ذلك تنفيذ وتفعيل مطالبات الاغلبية في شأن مواد تعديل الدستور “,60 ,79 107” والمادة الثانية من الدستور? وهل نحضر انفسنا لنقلة ديمقراطية في اتجاه النظام الدستوري لهذا “الوفاق” السياسي الكويتي بعد وقفة التأمل وهدنة التحاور?!
بالطبع هناك محاور مؤكد بأنها مهمة ويجب ان تراعي اولويات الاجيال القادمة التي ستقود مسيرة الديمقراطية الكويتية, فهذه الاجيال علينا تسهيل مأموريتهم مستقبلا في حال اتفقنا على اولويات هي في صالح مصالحنا العليا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا, وطالما ان محور الاجيال ومستقبلهم هو اساس العمل نقول علينا بحث كل المواقف والاولويات في بحر هذا الشهر وعدم العبث مجددا واطلاق التصريحات التي تعرقل مسيرة “الوفاق” بين السلطتين!
وهنا وهناك حالة من التأكيد على اهمية حوار الرئيسين وبمشاركة رئيس السلطة القضائية لوضع النقاط على الحروف بعيدا عن الاجتهادات و”المحسوبية” التي هي خارج اجندتنا الكويتية, لذلك نؤكد ان حوار السلطات الثلاث هي المشاركة الاهم مما يحاك وراء “كواليس” الحوار في ظل “هدنة” تعليق المجلس حتى تمضي مدة الشهر التي ربما تستمر اذا ما اختلفت المواقف والاولويات!
نحن امام هذه الحالة السياسية بالتأكيد نحتاج الى عصا سيدنا موسى (عليه السلام) حتى تهدينا الى الطريق الصواب في المواقف الظاهر منها والباطن, وحتى لا يكون هناك او هنا “لبس” امام الجميع وخصوصا المواطن “البسيط” الذي يبحث عن اجندة الاستقرار والامن الوطني والاجتماعي والاقتصادي بعيدا عن “كواليس” التأزيم والشارع!!
*****
الكويت… اجندة الاولويات الوطنية لانها الملاذ الأخير!!
كل هذا الكلام كان يمكن ان يقال قبل حكم المحكمة الدستورية!
* كاتب كويتي
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق