نبدأ أولا بحمد تصرف الحكومة إقامتها مؤتمرين صحافيين لمعالي وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله. ولن نخوض في اختلافاتنا مع ما طرح الوزير وما لم يطرح، ولكننا نود ان نصحح له معلومة عندما قال ان الاسباب الموضوعية لحل مجلس 2009 لاتزال قائمة. فنقول له:
ليس هناك اسباب موضوعية أدت لمرسوم حل المجلس السابق سوى المشورة السيئة. فصاحب السمو، نتذكر كلمته السامية أن «لا استقالة للحكومة ولا حل للمجلس»!
لكن سمو الرئيس ناصر المحمد اضطر لتقديم استقالته بعدما غدر به وخانه من لم يكن يستحق ما أغدق عليه سموه.
وهنا جاء اصحاب النوايا السيئة ليشيروا بحل المجلس متعهدين باحتواء الشارع وتهدئة المجلس القادم وانجاز خطة التنمية، اذا تمت مساعدته في الجلوس على كرسي الرئاسة!.
وهذا ما حدث، وجلس أحمد السعدون على كرسي الرئاسة اثر هذه النصائح السيئة، وفوق ذلك لم يحقق من وعوده شيئا!.
هذه مجرد استعادة لحقائق يجب ألا تغفل.
– ان حكم المحكمة الدستورية الاخير ليس عليه ذرة غبار. والمتضرر من حكم المحكمة الدستورية هو المرسوم الأميري الذي حل على أساسه مجلس 2009. فالحكم في جوهره ادانة لذلك المرسوم.
واما حل المجلس الاخير واعادة المجلس السابق فهما تداعيات وتحصيل حاصل لما آلت اليه الامور بعد إبطال المرسوم الأميري لاسباب شكلية ولكنها مخالفة للدستور.
ولا نعلم كيف كانت المحكمة الدستورية جميلة عندما حكمت للسعدون بالرئاسة في مجلس 1996، وعندما الغت الجزء الثاني من قانون التجمعات، ثم اصبحت «كخه» بمثل هذا الحكم الذي وصفه قادة الثورة بانه «انتقام عنيف من ارادة الشعب»؟!!!
وكيف يجوز لمسلم البراك الذي فرح بحكم المحكمة لصالحه فاقام حفلة غداء من المال الذي حكم له به علينا، ليأتي الآن وينتقد القضاء لأن أحكامه لم تأت على مشتهاه؟!
ولكن لم يتوقف أي من عباقرة الاغلبية لينظر في خلفيات الحكم ثم يعترف بشموخ قضائنا. فالدعوى بلا دستورية المرسوم رفعها ثلاثة اشخاص لا علاقة لهم ببعض. الاول نائب موال تضرر من حل المجلس السابق ولم يشارك في الانتخابات الاخيرة . ولكن شكواه توقفت في محكمة ادنى من المحكمة الدستورية. انه السيد سعدون حماد.
ودعوى رفعها نائب معارض كان يدعو لحل المجلس السابق وترشح في الانتخابات فلم يحالفه الحظ. وهو السيد روضان الروضان.
وجاء الحكم على خلفية الدعوى الثالثة التي رفعتها السيدة صفاء الهاشم. وهي امرأة جاءت من المجهول السياسي او بالادق من عالم الاقتصاد وترشحت لانتخابات 2012 ولم يحالفها الحظ رغم بوادر مشجعة جداً لاطروحاتها.
ولقد انصف القضاء الكويتي المواطنة صفاء الهاشم من لا دستورية مرسوم اميري حل مجلس امة منتخب.
فهل بعد هذا العدل عدل ام بعد هذا الشموخ القضائي شموخ؟!.
ولكن الاغلبية لا ترى ذلك، وان رأت ذلك فلم تجد انه مجد ان تعترف به لقواعدها التي تنظر لها كما تنظر للاغنام في زرائبها وجواخيرها أو مزارعها.
فالاغلبية متعيشة على نظرية ان جمهورها مصاب بالامنيزيا والألزهايمر، وان ذاكرته لاتزيد عن ذاكرة الخرفان، لذلك فسينسى الجمهور كل ما فات ويركز فيما يعترضون عليه اليوم.
– يقول بيانهم ان حل مجلس 2012 «هو بدعة مستوردة»!!!
وهل الديموقراطية برمتها سوى بدعة مستوردة على مجتمعنا وتاريخنا وثقافتنا؟!
اسألوا محمد هايف أو أسامة مناور وعمه فؤاد الرفاعي.
و«الاغلبية» تطالب – ونحن نؤيدها – بتحديد المتسبب بالخطأ الاجرائي الذي ادى الى ابطال الحل. ومسلم البراك كان قد حدد المسؤولية بالمستشار فيصل الصرعاوي والسيد عبداللطيف الروضان.
اما عبداللطيف الروضان فليس خبيرا قانونيا ولا دستوريا ولم يصرح بدستورية المرسوم. بل نعلم انه كان متحفظا على ذلك المرسوم بسبب الآراء الدستورية التي استمع إليها.
اما الصرعاوي فمذنب من قمة رأسه حتى أخمص قدميه وله تصاريح صحافية بدستورية المرسوم.
والشخص الثاني المسؤول والمتسبب بذلك الخطأ الاجرائي، هو احمد السعدون الذي لدينا تصريحات عدة له بدستورية المرسوم.
فهل سيعاقب السعدون كما سيعاقب الصرعاوي، ام ان السعدون ولدنا ولا نرضى ان يمسه احد؟!!
تباً لكم ما اعدلكم!.
– كما ان «الاغلبية» صدقت عندما قالت «ان ارهاق وانهاك الشعب بتكرار حل مجلس الامة…»!.
ولكن «الاغلبية» لم توضح لنا من المتسبب بتكرار الحل، فالمجلس السابق حل بناء على مطالبكم. والمجلس الاخير حل بناء على رغباتكم المتكررة وبسبب غبائكم الدستوري وكذبكم عن دستورية المرسوم الذي حل المجلس السابق.
وكل حل لمجلس سابق جاء ليحد من تصعيد افتعله احدكم برعاية احمد السعدون، اما بإسراف في الرقابة او جنوح في التشريع.
ولم يحل المجلس ولا مرة بلا سبب أنتم وراءَه.
فمن المسؤول عن ارهاق وانهاك الشعب الكويتي سواكم وسوى قياداتكم؟!
– والاغلبية النيابية تطالب بتعديلات دستورية وصولا الى نظام برلماني كامل، اي ملكية دستورية!!.
فما الذي حرّم هذه الملكية الدستورية على اشقائنا في البحرين وحللها لربعنا في الكويت؟!
علماً بأن الطبطبائي وهايف ممن اتهم المطالبة البحرينية بالخيانة، وهما اليوم يوقعان على بيان الكتلة المطالب بملكية دستورية… كويتية!!
لعن الله النفاق والازدواجية.
– البيان صدر ممن أسمو أنفسهم «كتلة الأغلبية البرلمانية» وهذه تسمية كاذبة. فبطلان المجلس الأخير يمنع صفة النيابة عن 21 اسماً من اصل الـ 35 موقعاً على البيان.
– كنا قد قلنا في مداخلة لنا مع فضائية «الصباح» باننا لن نترشح للمجلس القادم.
ونحن اليوم نعتذر عن ذلك التصريح ونسحبه. وذلك لاننا اخطأنا في اتخاذ القرار – وإن كان لاسباب صحية – دون مراجعة مع ناخبينا واستئذانهم بعد شرح اسبابنا، خاصة وان الشخص المنتخب ليس ملك نفسه ولا قراراته، ويجب عليه ان يعود لمن رشحه قبل اتخاذ قرار.
شكراً لكل من اتصل معاتباً أو حزيناً أو سعيداً، وشكرا لكل تلك الآلاف من ناخبينا الذين لم يتصلوا.
ونقول لكم لقد أوقفنا القرار وسنعيد النظر ولا نقدم على شيء إلابعد استشارتكم.
اغفروا لنا زلتنا لو سمحتم.
– كنا قد وصفنا المجلس المبطل بانه «بحر الظلمات». وبعد ابطاله نقول اننا امام «صراقيع» صيف قد تغرق الكويت في وحل مستورد من ميدان التحرير.
فاللحى عندنا لم تستوعب بعد ان «الربيع العربي» ما هو إلا خريف مسموم.
أعزاءنا
اتصلنا بالدكتور محمد مقاطع واعتذرنا منه بسبب موقفنا المخالف لفتواه بعدم دستورية مرسوم حل مجلس 2009.
واعترفنا له بأنه كان صادقا عندما كان الآخرون.. شوربه.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق