الحكومة لديها أكثر من ألف مستشار..
مستشارون قانونيون واقتصاديون وسياسيون واجتماعيون، وكلهم يقبضون «همجات» ويعتبرون متنفذين ومؤثرين في القرار والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك يتدخلون كما يفعل بعضهم في التوزير وتوزيع المناصب..
بعد الصفعة التي تلقتها الحكومة من المحكمة الدستورية بعدم دستورية حل مجلس 2009، هل سيبقى من اشار عليها بحل المجلس آنذاك في المنصب! وهل سيبقى من شاركوا في ذلك، ولماذا لا يعاقبون؟ والله فشلة..
أخجلتمونا أمام الرأي العام، وأمام وكالات الأنباء شرقاً وغرباً..
هل ستخجلوننا أكثر باستشارة الجمع نفسه الذي خذلكم وخذلنا كشعب، في كيفية الخروج من هذه الورطة الدستورية؟
لا نأمل ذلك، فمن أشار عليكم بالحل وطريقته يجب ان يعاقب، وان يخرج من دائرتكم ذليلاً منكس الرأس، لان القضاء النزيه ولائحة اسماء القضاة الذين اصدروا حكم عدم دستورية مجلس عام 2012، لا يمكن الشك في نزاهتهم، مما يجعل المواطنين يشككون فعلاً في نزاهة بعض المستشارين المحيطين بأصحاب القرار.
قرار المحكمة الدستورية درس قاس يجب ان تستفيد منه الحكومة، فمعظم المواطنين يوم الخميس الماضي «يبدون ضايعين»، ويتساءلون الى متى تستمر هذه الفوضى والى متى يستمر عدم الاستقرار؟ الشعب يريد استقراراً في ظل ديموقراطية حقيقية ولا يريد ديموقراطية مزيفة، واذا أرادت الحكومة ان تحقق ذلك فيجب عليها استشارة الخبير النزيه والشجاع، وليس من يقول دائما «حاضر طال عمرك»، و«اللي تبيه يصير»…
هذا النوع «وداكم بداهية، وودانا معاكم بداهية أكبر زادتنا توهانا في دولة بوصلتها ضايعة من زمان»، ولكن هذه المرة أوشكنا على الغرق، مما يجعل هذا العام يسمى «بالطبعة» الثانية! انقذونا من الغرق رجاء.
د. ناجي سعود الزيد
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق