رأى تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية أن المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بدوا غير متحمسين الى رفع معدلات السيولة المتداولة بالتعاملات خلال الأسبوع الماضي بسبب التطورات المحلية المتصاعدة التي باتت المحرك الرئيسي مع استمرار خلو السوق من المحفزات الايجابية وضعف النشاط الاقتصادي.
وقال التقرير ان مؤشر السوق هبط خلال تعاملات الأسبوع الماضي 0.5% متراجعا صوب أدنى مستوى له في أربعة أشهر مشيرا الى أن قرار المحكمة الدستورية في البلاد بحل البرلمان يساهم في زيادة حبس الأنفاس وزيادة النظرة السلبية للفترة المقبلة الى أن تتضح الرؤية وتتخلى عن الحالة الرمادية التي تميزها منذ فترة.
وأضاف أنه بعد أسبوع حافل بالتطورات السياسية المتلاحقة على الصعيد السياسي والذي بدأ بقرار تعليق جلسات مجلس الأمة لفترة شهر وانتهى بقرار المحكمة الدستورية بالحل كان سيناريو الهبوط هو المتحكم في غالبية جلسات الأسبوع الماضي.
وأشار الى أنه مع هذه الضغوطات من الصعب التنبؤ بتوقعات معاكسة لحركة التداولات الضعيفة وان كان من غير المستبعد رؤية بعض التفاعل الايجابي في السوق مع الحراك السياسي الا أن من المرجح أن يكون محدودا.
وذكر التقرير أن المتعاملين بالسوق يتحركون وفقا للمؤشرات اليومية والأحداث حيث يفضل كبار صناع السوق التوجه نحو تقليل عمليات ضخ السيولة عن المعدلات المفترضة منهم وبمعدلات مؤثرة خوفا من تعرضها للخسائر.
ولفت الى أن هذه الحالة فرضت بعض القيود على تعاملات الأسهم الممتازة التي تميزت تداولاتها بتحركات انتقائية باستثناء اهتمام بعض المستثمرين طويلي الأجل ومديري الصناديق المضطرة الى وجود نسبة معينة من الأسهم الممتازة ضمن تركيبتها الاستثمارية.
وأوضح أن مثل هذه الأجواء تتيح هامشا اكبر للمضاربين للحركة واستغلال مثل هذه التطورات بالضغط على السوق سواء صعودا أو هبوطا لاسيما ان استثماراتهم قصيرة الأجل تركز في الأساس على أسهم صغيرة ومتوسطة يسهل التخلص منها بسهولة وتلقى طلبا واسعا عليها بعيدا عن محددات المحفزات المالية المشجعة.
وبين انه كان من الواضح في تعاملات الأسبوع الماضي أن السوق لم يشعر بالتحسن حيث لم تظهر سيولة جديدة تساهم في تقليل التأثر السلبي بالبورصة الا أن من المتوقع ظهور حركة شراء قرب الاعلان عن البيانات الفصلية عن الربع الثاني من العام الحالي.
وأفاد بأنه على صعيد الوضع المالي والاقتصادي لم يطرأ أي تغيير في هذا الشأن حيث لا تزال العديد من الشركات تواجه تحديات متصاعدة فيما يتعلق بالقدرة على الخروج من أزمتها اقله على المدى القصير والمتوسط ما يؤدي الى تراجع معدلات السيولة الموجهة الى السوق وانحصارها في دائرة محددة من الأسهم.
وختم التقرير بالاشارة الى ان الاقفالات اليومية شهدت الأسبوع الماضي تباينا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في بداية الأسبوع حيث بلغت 12 مليون دينار كويتي فيما وصل العرض الى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 45.7 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب وهو 34 مليون دينار كويتي.
قم بكتابة اول تعليق