أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا أكد فيه تمسكه بالدستور والديمراطية وحرية الرأي، رافضا العودة إلى مسلسل التوتر الامني والتضييق على الحريات وصور القمع والارهاب والاشتباكات بالايدي والعصي التي كانت تطالعنا بها صحافتنا اليومية كل صباح، وفيما يلي نص البيان:
مرة اخرى يجد شعبنا الكويتي نفسه امام مفترق خطير في مسيرة تطوره، وهو الذي يتطلع الى الامام والى المزيد من الرقي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمزيد من الحرية والديمقراطية، فاذا به يجد من يحاول جره الى الوراء من خلال معالجة الاخطاء بالاخطاء والقفز من فوق المبادئ الدستورية التي درج شعبنا وطبقتنا العاملة وحركتها النقابية على التمسك بها منذ اول عهدنا بالاستقلال والدستور.
ان الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت، لن ترضى بديلا عن النظام الديمقراطي البرلماني الحر لهذا الوطن، ولن تتخلى عن حرية الرأي والفكر والتعبير، وهي تتمسك بدستور البلاد الضامن للحريات والديمقراطية، ومن هذا المنطلق رفضت مجلس الامة المنتخب عام 2009، وشاركت بكل فعالية في التحركات الشعبية والجماهيرية التي اسقطت ذلك المجلس في ساحة الارادة.
لن يقبل شعبنا الكويتي اليوم بالعودة الى ظروف الازمة المتفشية في مختلف هيئات واجهزة الدولة، التنفيذية والتشريعية منها والامنية والادارية وغيرها، ولن يقبل بالعودة الى مسلسل التوتر الامني والتضييق على الحريات، وصور القمع والارهاب والاشتباكات بالايدي والعصي التي كانت تطالعنا بها صحافتنا اليومية كل صباح، ولن يقبل بمشاهدة ما جرى قبل بضعة اشهر في ديوان الحربش وفي مبنى مجلس الامة يتكرر اليوم من جديد.
لقد حذر الاتحاد العام لعمال الكويت بشكل متواصل من ان يكون الوضع الذي وصلنا اليه اليوم على الساحة الكويتية مؤشرا لمرحلة جديدة من التعامل غير الطبيعي او المنطقي بين السلطة والشعب من جهة، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة اخرى، الامر الذي يهدد بصورة مباشرة نظامنا الدستوري الديمقراطي البرلماني المبني على حرية الرأي والتعبير، وحرية التحرك في سبيل المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، العمالية والشعبية، هذا النظام الذي ارتضيناه قاعدة لحياتنا السياسية والاجتماعية، وعملنا في ظله منذ اكثر من خمسين سنة، ننعم بالامان والديمقراطية والسلم الاجتماعي والاستقرار.
ان شعبنا الكويتي بجميع فئاته ، وفي مقدمته الطبقة العاملة والحركة النقابية واتحادها العام لعمال الكويت ، ينشد اليوم اكثر من اي وقت مضى العودة الى ظروف الامن والاستقرار المفقود ، والرجوع الى صناديق الاقتراع بكل حرية وديمقراطية لاختيار مجلس يضم النخبة الاغلبية من النوابالذين اختارهم شعبنا الكويتي بحرية تامة في مجلس 2012 ، الممثلين لآراء هذا الشعب وتطلعاته ، والمدافعين عن قناعاته ومطالبه ، والذي يعمل على سن وتشريع القوانين التي تدفع عجلة التنمية الى الامام وتحرك عملية النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ومحاربة الفساد ، وتعيد الكويت الى موقعها ودورها الطبيعي والطليعي بين دول منطقتنا الخليجية ، وبين الدول الديمقراطية المتقدمة على المستويين العربي والعالمي .
الكويت في 23/6/2012
قم بكتابة اول تعليق