ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… عُلوٌ في الحياة.. وفي الممات… 10 أولويات.. لكل لجنة برلمانية… تدريس القرآن والأحاديث والوطنية.. ضمن منهج الرياضيات… «الأشغال» تستبعد 23 مشروعاً وتعتمد مشروعين لتنفيذهما لوزارات وجهات حكومية… النادي العلمي: نجم سهيل يظهر في سماء الكويت 24 الجاري… القبندي: سفن الغوص بدأت الغوص الفعلي في هيرات «الخيران»… ألف معلم يقاضون “التربية” قريبا … احتجاجا على آلية الترقي لـ”الاشرافية”

الوطن

عُلوٌ في الحياة.. وفي الممات

10 أولويات.. لكل لجنة برلمانية

تدريس القرآن والأحاديث والوطنية.. ضمن منهج الرياضيات

الروضان: ما تمر به الشعوب العربية «كارثة» وحمامات الدم سببها التدخلات الخارجية

الراي

الكويت شيعت السميط إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.35 دولار في تداولات الخميس ليستقر عند 106.69 دولار

“سهيل” سيظهر في سماء الكويت 24 الجاري

الأنباء

«الأشغال» تستبعد 23 مشروعاً وتعتمد مشروعين لتنفيذهما لوزارات وجهات حكومية

النادي العلمي: نجم سهيل يظهر في سماء الكويت 24 الجاري

القبندي: سفن الغوص بدأت الغوص الفعلي في هيرات «الخيران»

الحجي: بصمات بن شكر بالعمل والعلاقات العامة لا تعد ولا تحصى

الجريدة

ألف معلم يقاضون “التربية” قريبا … احتجاجا على آلية الترقي لـ”الاشرافية”

قويعان: زيادة المتقاعدين حق لهم وعلى الحكومة مواكبة النواب

طنا لمساواة أبناء الكويتيات مع زملائهم الكويتيين من خريجي الجامعات و”التطبيقي”

تشييع فقيد الامتين العربية والاسلامية عبدالرحمن السميط الى مثواه الاخير

من الوطن نقرأ
بحث تشكيل لجنة من نواب ووزراء تحت مسمى «لجنة الأولويات» تمارس عملها مع دور الانعقاد المقبل
10 أولويات.. لكل لجنة برلمانية

لم تمنع الإجازة الصيفية لمجلس الأمة حالة النشاط النيابي استعداداً لدور الانعقاد المقبل، حيث بدأ نواب التجهيز لأجندة أعمالهم وبلورة أولوياتهم للدفع بها لإدراجها ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيطلب فيه مكتب المجلس في اجتماعه غداً من اللجان البرلمانية تحديد عشر أولويات لكل لجنة لإدراجها ضمن جدول الأولويات للمرحلة المقبلة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» ان مكتب المجلس سيبحث ايضا تشكيل لجنة الاولويات المشتركة التي تضم نوابا ووزراء مشيرة الى ان المجلس سيمنح اللجان مهلة حتى منتصف سبتمبر المقبل لارسال اولوياتها وفقا لأهميتها.

وفي هذا الصدد دعا النائب كامل العوضي الى ضرورة اعتماد القوانين التي اقرها المجلس المبطل في مداولتين ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية وبذلك ابطلت تبعا لبطلان المجلس.

وقال العوضي في تصريح لـ«الوطن» ان المجلس المبطل اقر قوانين هيئة الاتصالات وتحويل «الكويتية» الى شركة وهيئة النقل والتأمين الصحي والمناقصات والبي أو تي لافتا الى ان هذه القوانين وافقت عليها الحكومة واستنفدت كافة الدراسات الفنية والقانونية ولن يكون التعديل عليها كبيرا وتمنى العوضي ان تكون هذه القوانين هي باكورة التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد المقبل.

ومن جانبه، اكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص انه ليس من حق الحكومة ان تسحب مشاريع القوانين التي بحثت أو تبحث في اللجان البرلمانية، مشيرا الى ان الحكومة باستطاعتها ان تتقدم بتعديلات أو اضافة على هذه المشاريع من خلال اللجان.

وقال الحريص في تصريح لـ«الوطن» ان سحب مشاريع القوانين الحكومية يتم بالتوافق مع المجلس وموافقة اللجان بعد استعراض البدائل لهذه المشاريع.

وحول رفض الحكومة للقوانين ذات الكلفة المالية قال الحريص ان هناك طرقاً كثيرة لدى الحكومة وتحديدا وزارة المالية لتخفيف الكلفة المالية لأي قانون، مشيرا الى ان هناك قوانين مستحقة كعلاوة الاولاد والقرض الإسكاني ولا نقبل رفضها بحجة زيادة كلفتها المالية.

واكد الحريص ان حجة زيادة الكلفة المالية هي حجة واهية والحكومة تستطيع ان تفي بالتزاماتها المالية اذا اصبحت لديها القدرة على ضبط مصروفاتها وايقاف الهدر في الميزانية العامة.

واشار الحريص الى ان الحكومة كانت تعتذر بالعجز الاكتواري عند طلب زيادة للمتقاعدين بينما نرى خسائرها في الاستثمارات الخارجية بالملايين.

وقال الحريص ان الحكومة تقوم بتقديم مساعدات وهبات خارجية وصلت للمليارات ونحن لا نعترض على هذه المساعدات ولكن يجب ان تكون من خلال قانون يوافق عليه مجلس الامة فلا ايرادات ولا إنفاق الا بقانون مشيرا الى انه يدرس تقديم قانون لضبط الهبات والمساعدات الخارجية بحيث تكون من خلال قانون مع استثناء مبالغ معينة تعطى فيها الحرية للحكومة في صرفها مباشرة.

ونبه الحريص الحكومة الى ضرورة ضبط ومراقبة المشاريع الكبرى في القطاع النفطي وان تكون عين الحكومة مفتوحة لهذه المشاريع وأن لا تتم ترسيتها على المسؤولين والقياديين في الدولة او المسؤولين السابقين في القطاع النفطي.

وقال الحريص ان المساءلة في المشاريع النفطية لن تكون سهلة اذا اهملت الحكومة هذا القطاع الحيوي والوحيد لإيرادات الدولة.

وفي السياق نفسه شددت النائبة د.معصومة المبارك على ضرورة ان تكون لدى المجلس خارطة طريق تتضمن اهم اولوياته للمرحلة المقبلة حتى لا يتسم عمل المجلس بالفوضى.

وقالت المبارك في تصريح لـ«الوطن» ان المجلس المبطل انجز نحو 60% من اولوياته وتبقى 40% منها مشيرة الى ان ما تبقى يمثل تشريعات مهمة وعلى المجلس ان يضعها ضمن اولوياته.

وطالبت المبارك بالاسراع في تشكيل لجنة الاولويات المشتركة التي تضم نوابا ووزراء لاعداد اولويات المرحلة المقبلة قبل بداية دور الانعقاد منتصف اكتوبر القادم.

وبينت المبارك انه من حق الحكومة أن تطلب سحب مشاريع القوانين التي تقدمت بها في المجلس المبطل وكذلك من حق النواب ان يتبنوا هذه القوانين ويتقدموا بها مجدداً كمقترحات بقوانين.
ومن جانبه اكد النائب رياض العدساني ان اهم الأولويات التي يجب ان تتصدر جدول اعمال المجلس استقلال القضاء مالياً وادارياً ومخاصمة القضاء ومنح المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية وتطبيق قانون العمالة الوطنية.

وقال العدساني في تصريح لـ «الوطن» ان الاصل في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان تكون هيئة مستقلة وليست تابعة للحكومة كما هو حاصل الآن تستطيع ممارسة عملها بشفافية وتقوم بالدور المطلوب منها مشيرا الى انه سيسعى لتعديل الوضع القائم للهيئة بحيث تكون مستقلة.

وطالب العدساني سمو رئيس الوزراء بتطبيق المادة 98 من الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وان يرسم سياسة عامة للدولة وتفعيل الرقابة الذاتية على الوزراء من قبل مجلس الوزراء.

واشار العدساني ان العطلة البرلمانية هي فرصة للحكومة لتعمل وان تبادر بالاصلاحات وتحقيق رغبات وتطلعات المواطنين باعتبارها السلطة التنفيذية.

وفي السياق ذاته نفى رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع ان يكون طلب منه سحب اي مشاريع او قوانين من اللجنة مشيراً الى ان اللجنة ستجتمع في 15 سبتمبر المقبل لاستعراض اهم القضايا المالية المدرجة على جدول اعمالها.

واشار الشايع في تصريح لـ «الوطن» الى ان لقاءه مع وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي في المجلس الاسبوع الماضي كان لقاءً ودياً ولم يتطرق الى مناقشة مواضيع في اللجنة المالية.

وفي سياق آخر طالب النائب محمد طنا وزير التربية ومدير عام برنامج اعادة الهيكلة بمساواة خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية من ابناء الكويتيات بزملائهم الكويتيين.

مشيراً الى انه من غير المقبول صرف المكافأة للطلبة الكويتيين ويحرم منها ابناء الكويتيات.
وفي شأن آخر دعا النائب ماجد موسى الحكومة بايقاف اي شكل من اشكال الدعم والتأييد للسلطة الحالية في مصر مؤكداً ان ما يحدث للشعب المصري الشقيق من قمع لا تقبله الكويت.

ومن الرأي نقرأ
“سهيل” سيظهر في سماء الكويت 24 الجاري

أعلن مدير ادارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي الكويتي بالانابة بدر حمود العميرة ان نجم (سهيل) أو (سهيل اليماني) سيبدأ بالظهور في سماء الكويت منخفضا نحو الأفق الجنوبي ما قبل شروق شمس السبت الموافق 24 شهر أغسطس الجاري.

وأضاف العميرة في تصريح صحافي اليوم ان ظهور نجم سهيل في السماء يعني بداية التغير الفصلي وبرودة الجو نسبيا وقصر النهار ودلالة كذلك على انحسار لهيب الصيف وانتهاء ريح السموم وازدياد احتمال هطول الأمطار.

وأوضح ان نجم سهيل يمكن مشاهدته الآن في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أما في النصف الشمالي حيث تقع شبه الجزيرة العربية ضمن نطاقه فلا يظهر في سمائها باتجاه الجنوب إلا في أواخر أغسطس الجاري وتحديدا في الـ24 منه.

وذكر ان نجم سهيل “ألمع نجم في مجموعة النجوم المكونة لكوكبة القاعدة وثاني ألمع نجم في السماء ليلا بعد (الشعرى اليمانية) كما انه ألمع النجوم سطوعا في الليل”، مبينا ان رؤيته ستكون صعبة الآن ومع مرور الايام يزداد ارتفاعه وظهوره وابتعاده عن الافق في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الى أن مدة مكوث نجم سهيل في السماء هي 52 يوما وبعدها سيكون أسفل الأفق الجنوبي لانه من نجوم السماء الجنوبية “وسبب ظهوره ميلان محور الأرض اثناء دورانها حول الشمس فتظهر بعض النجوم الجنوبية ومنها نجم سهيل في هذا الوقت من كل عام”.

ومن الانباء نقرأ
«الأشغال» تستبعد 23 مشروعاً وتعتمد مشروعين لتنفيذهما لوزارات وجهات حكومية

أكد مصدر مسؤول ان وزارة الأشغال أبدت موافقتها على إنجاز وتنفيذ مشروعين من أصل 25 مشروعا قدمت لها من وزارات وجهات حكومية أخرى.

ورفضت الوزارة الـ 23 مشروعا بسبب ان هذه المشاريع لم يتم تخصيص أراض لها، بالإضافة الى عدم وجود ميزانية لها.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان من أبرز المشاريع الذي تم رفضها من قبل وزارة الأشغال هو المبنى الجديد الخاص بلجنة المناقصات المركزية وكذلك مشروع يخص وزارة المواصلات.

وقال ان سياسة الوزارة الجديدة تحتم ذلك حيث لابد من توافر جميع الشروط القانونية لأي مشروع حتى يتسنى للوزارة القيام بتنفيذ هذه المشاريع حسب البرنامج الزمني وحتى لا تدخل الوزارة في نفق مظلم مع جهات رقابية أخرى.

وأضاف المصدر ان الوزارة سوف تستبعد أي مشروع لن تتوافر فيه الشروط الخاصة بوزارة الأشغال ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان ذلك يعد مخالفة.

وأشار الى ان كلفة هذه المشاريع لو قامت وزارة الأشغال بتنفيذها في حال توافر الشروط ستبلغ حوالي 273 مليون دينار حيث ان المشاريع الـ 23 التي استبعدتها وزارة الأشغال تعتبر مشاريع ضخمة ولوزارات وجهات حكومية كبيرة.

ومن الجريدة نقرأ
ألف معلم يقاضون “التربية” قريبا … احتجاجا على آلية الترقي لـ”الاشرافية”

يعتزم قرابة ألف معلم ومعلمة التوجه إلى القضاء للتظلم على آلية وزارة التربية التي اتبعتها مؤخرا في عملية الترقيات للوظائف الاشرافية، حيث يعتبرون هذه الآلية مخالفة لقانون الخدمة المدنية وفيها ظلم كبير لهم.

وفي هذا السياق، قال ممثل المعلمين المتظلمين من آلية التربية في الترقيات ناصر الشتيلي أن المعلمين تظلموا لدى الوزارة بعد ظهور النتائج في 12 مايو الماضي وهو الاجراء المتبع للتعبير عن الرفض، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترد على التظلمات التي قمت لها حتى بعد مضي 60 يوما وهو الموعد القانوني الذي يسمح بعده للموظف بالتوجه إلى القضاء.

وأضاف الشتيلي لـ”الجريدة” أن أكثر من ألف معلم ومعلمة تظلموا لدى الوزارة بشأن آلية الترقي التي اتبعتها الوزارة هذا العام حيث أن الطريقة كانت مخالفة للقانون فقد ألزمتنا الوزارة الدخول في دورات تدريبية ثم الخضوع لاختبار تحريري ومن ثم المقابلات الشخصية إلا أن الاختبارات التحريرية جاءت في أغلبها بأسئلة لم تطرح بتاتا في الدورات التدريبية، منوها إلى أن قانون الخدمة المدنية الخاص بالترقيات لا يتحدث عن دورات أو اختبارات وإنما يحصل الموظف على المنصب الاشرافي من خلال الاقدمية والتقييم السنوي.

وأوضح أنه وبعض زملائه قاموا بمقابلة وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكيل المساعد للتعليم العام آنذاك محمد الكندري حيث شرحوا لهم الظلم الذي وقع عليهم وكانت الوكيلة الوتيد والوكيل المساعد الكندري قد اعترفوا لهم بالخطأ الذي حصل في موضوع دورات الترقي للوظائف الاشرافية ووعدوهم بايجاد حلول إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل.

يذكر أن وزارة التربية كانت تعتمد في موضوع الترقيات على ضوابط قانون الخدمة المدنية ويتم اضافة شرط النجاح في المقابلات الشخصية التي تجريها في الجوانب الفنية للمتقدمين لغاية العام الدراسي 2012/2011، إلا أنها اعتمدت العام الدراسي الماضي 2013/2012 آلية جديدة للترقي للوظائف الاشرافية تتخلص في حضور المتقدمين لدورات تدريبية فنية في نفس المادة ومن ثم يخضعون لاختبارات تحريرية وعلى ضوء نتائجها يتم تحديد مدى امكانية دخولهم للمقابلات الشخصية التي تحدد مصيرهم في الترقية إلا أن الكثير من الشكاوى حصلت حول هذه الآلية ونوعية الاسئلة التي طرحت في الاختبارات.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.