أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي هنا اليوم أنه “لا مصالحة مع من تلوثت يداه بالدماء ولا مصالحة مع من رفع السلاح ضد الدولة ومنشآتها وأبنائها و لا مصالحة مع من أهدر القانون”.
وقال الببلاوي في تصريح للصحافيين ان مهمة حكومته ” التمهيد للانتقال لدولة ديمقراطية ذات أصول ديمقراطية يشارك فيها الجميع تجري فيها انتخابات نزيهة تحت رقابة الداخل والخارج أيضا”.
وأعاد الى الاذهان ما سبق التأكيد عليه بأن “مخالفة القانون وترويع الناس وتهديد الممتلكات والاساءة للمرور لا يمكن للدولة أن تقبل به وغير قابل للاستمرار وبه أضرار للبلاد”.
وشدد على أن أي دولة تريد بناء نفسها لابد من احترام القانون فيها مضيفا “ونحن دولة مدنية الكل يساهم فيها رغم اختلاف الآراء وينبغي أن لا ننسى أن الهاجس الأمني هو الغالب على مهمتنا الأساسية”.
ووصف ما حدث خلال عمليات فض اعتصام المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بأنه “كان انجازا لا بأس به فيما التزمت الشرطة أقصى درجات ضبط النفس” مشيرا الى أن مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم في اطار القانون “بعد التأكد من أن ما كان لم يكن اعتصاما وانما اخلال بالأمن”.
وحول الاحداث التي شهدتها مصر أمس قال الببلاوي أنه “كان بالغ السوء وقبيحا ما شهدته المظاهرات من اعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات ” وغيرها.
وأعرب عن أسفه لاسالة الدماء قائلا “لا بد من العودة لضمير هذا البلد والتنبه إلى أن الأمن مهمة الحكومة لكن لا نريد أن يبعدنا ذلك عن المهمة الاساسية لها وهي التمهيد للانتقال لدولة ديمقراطية وإعداد دستور توافقي يشترك فيه الجميع وإعداد قانون انتخابات نزيهة يراقب عليها الجميع في الداخل والخارج”.
وردا على سؤال حول احتمالات حل جماعة الأخوان المسلمين قال الببلاوي إن “أي جمعية تخالف القانون سيطبق عليها القانون”.
قم بكتابة اول تعليق