ضباط زملاء اتصلوا مستنكرين تلك القرارات التي تطالهم وتنقص من حقوقهم بعد ان أحيلوا للتقاعد ولم يمنحوا نفس المميزات الممنوحة لمن سبقوهم، فمن خرج برتبة لواء اعتبرتها وزارة المالية رتبة شرفية ولا يجوز منحهم مبلغ الـ 750 الذي صرف لزملائهم ممن سبقوهم بالتقاعد ويعد ذلك تعديا وظلما واضحا على حقوقهم كما حصل معنا ومع الآخرين ممن قامت الوزارة بمكافأتهم وتمييزهم اما خوفا او لأنها شعرت بانها ارتكبت الفاحشة معهم وهي تجبرهم على التقاعد.
مع صدور قراري بالإحالة للتقاعد بناء على طلبي بعد ثلاثين عاما خدمة ورغم المحاولات لثنيي عنها فقد سألت معالي الوزير بعد ان منح بعضا ممن حمل رتبة فريق كرتبة شرفية سيارة من ميزانية وزارة الداخلية وكان رده واضحا بأن وزارة الدفاع لم تمنح من حصل على رتبة لواء سيارة من حساب وزارة الدفاع وقد سألت عن ذلك الأمر فتبين صحة كلام الوزير وأغلقت الباب.
عندما أحيل كل من اللواء مصطفى الزعابي وعبدالله الراشد والعميد عبداللطيف الوهيب تم تكريمهم من قبل الوزير والوكيل بمبلغ مالي اضافي يستحقونه من ميزانية الوزارة بعد احالة للتقاعد لم تكن برغبة منهم ولكن من تقدم بعد ذلك وبناء على رغبة منه وحصل على الرتبة الشرفية الأعلى لم يحصل الا على الامتيازات المقرة من مجلس الوزراء دون زيادة او نقصان.
تعودت الغالبية من المواطنين أن حقوقنا لن نحصل عليها الا من قضائنا من خلال الأحكام الإدارية الملزمة للحكومة فالحكم الذي حصل عليه مجموعة من الزملاء ممن لم يحصلوا على ترقيتهم الشرفية بسبب طلب حصولهم على التقاعد لرفض الوزير الأسبق منحها اياهم حصلوا عليها بحكم قضائي.
هناك أحكام كثيرة قادمة سيحصل فيها المتقاعدون من الضباط والعسكريين بالإضافة للمدنيين على حقوقهم كاملة نتيجة التخبط بقرارات الحكومة سواء من وزارة المالية او وزارة الداخلية.
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حريص جدا على حصول كل اخوانه وأبنائه من الضباط والعسكريين العاملين والمتقاعدين على حقوقهم المالية وننتظر لمساته لإنهاء معاناة جميع زملائه السابقين والحاليين ليتساوى الجميع بدلا من استخلاص حقوقهم عبر أحكام مجبرة على الحكومة.
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق