قارنت “هنا الكويت” بين بياني كتلة العمل الوطني بمجلس 2009 وأغلبية المجلس المُبطل بحكم المحكمة الدستورية، وكان لافتا أن العمل الوطني قدمت حلولا للأزمة الدستورية التي تعاني منها البلاد بعد إبطال مجلس 2012، بينما فضلت كتلة الأغلبية تهييج الشارع للاستفادة من الجو العام لعودة نوابها للمجلس المقبل.
واعتمد بيان كتلة العمل الوطني بمجلس 2009 العائد بقوة الدستور على استخدام لغة مبسطة وتقديم حل عملي إضافة إلى تسجيل موقفها السياسي، وجاء البيان بـ 243 كلمات (اضغط هنا لقراءة نص البيان بالكامل)، أما بيان كتلة أغلبية مجلس 2012 المُبطل بحكم المحكمة الدستورية فاعتمد على مصطلحات فضفاضة وكلمات مكررة دون أي حل يذكر للأزمة، وجاء بـ 551 كلمة (اضغط هنا لقراءة نص البيان بالكامل).
وفيما يلي مقارنة البيانين:
كتلة العمل الوطني قدمت مخرجا دستوريا للأزمة، وهو ما أكدته المصادر بأنه أتى بعد مراجعة أعضاء الكتلة أكثر من خبير دستوري أجمعوا على دستورية وسلامة هذا الحل، أما كتلة أغلبية المجلس المُبطل فختمت بيانها برفض أي عبث في قانون الدوائر الانتخابية رغم ان اجتماعها كان متعلقا بحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012.
وقدمت كتلة العمل الوطني حلها للخروج من الأزمة الدستورية بالدعوة لعقد جلسة لمجلس 2009 ليسجل عودته ويسترجع دستوريته كما جاء في منطوق الحكم، ثم أداء الحكومة القسم أمام المجلس تحصينا لدستورية تشكيلها، وحتى لا يؤسس لسابقة تبرر للحكومة مستقبلا حل مجلس الأمة قبل انعقاده، وبعدها مقاطعة الجلسات بعد أداء الحكومة للقسم تسهيلا لحل المجلس، والعودة إلى الأمة لانتخاب ممثليها بأسرع وقت ممكن، وهي خطوات عملية تخرج البلاد من أزمتها بأسرع وقت.
أما كتلة أغلبية المجلس المُبطل فطالبت بتعديلات دستورية تصل إلى نظام برلماني كامل كي نمنع تلاعب السلطة بإرادة الامة خاصة فيما يتعلق نبيل الحكومة ثقة البرلمان قبل ممارسة أعمالها وتقييد يد السلطة بحق حل مجلس الامة المتكرر تحت عناوين مختلفة، وهو ما يعتبر تطويلا يهدف لإطالة أمد الأزمة الدستورية حتى تتمكن من تهييج الشارع وإعادة شحنه مجددا بعدما تمكنت من الوصول للمجلس بفضله السنة الماضية.
وجاء في بيان كتلة العمل الوطني اعتزازها “بما سجله القضاء الكويتي من عدالة وموضوعية، فقد جاء الحكم مصداقا للرأي الذي أعلنته الكتلة في حينه بعدم سلامة إجراءات حل مجلس الأمة 2009 وعدم انسجامه مع النصوص الدستورية الحاكمة لذلك، وأنها تدارست حكم المحكمة الدستورية وتؤكد موقفها الثابت بالاحترام التام للسلطة القضائية واستقلاليتها، وللمحكمة الدستورية وأحكامها، ولعدم استمرار مجلس 2009 وضرورة العودة لصناديق الاقتراع”.
أما بيان كتلة أغلبية المجلس المُبطل فقد جاء تمهيدا لتهييج الشارع ضد السلطة القضائية، باعتباره حكم المحكمة الدستورية انتقام عنيف من ارادة الشعب الكويتي التي عبر عنها من خلال اسقاطه حكومة ناصر المحمد ومجلس 2009، وكان لافتا فيه إشارة كتلة أغلبية المجلس المُبطل إلى “حل مجلس 2012” مع العلم بأن حكم المحكمة الدستورية أبطل مجلس 2012 ولم يحل المجلس.
وأكدت كتلة العمل الوطني ان الالتزام بمنطوق وروح قرار المحكمة الدستورية، والتجاوب مع مقتضيات المشهد السياسي، يفرضان علينا جميعا إدارة الأزمة بوطنية مبرأة من أي حسابات ضيقة أو حساسيات معقدة، فتجاوز الكويت لهذا المنعطف الحاد وغير المسبوق في مسيرتها السياسية رهن التفافنا حول دستورنا وشرعيتنا، واعتصامنا بعقيدتنا وبولائنا لوطننا، لنجعل من هذه التجربة بكل دروسها وعبرها فرصة تقييم وتقويم وإصلاح.
واختتمت كتلة أغلبية المجلس المُبطل بأنها لن تقبل التعاون مع أي رئيس وزراء لا تعكس حكومته ارادة الشعب الكويتي ولا يعلن بوضوح الالتزام بمشاريع الاصلاح السياسي والقضائي واستكمال حق الامة في محاسبة المتطاولين على المال العام في قضايا الايداعات والتحويلات ومحاسبة من تورط بهذه الاخطاء التي تمت في مراسيم الحل.
يذكر أن بيان كتلة أغلبية المجلس المُبطل خلا من أي إشارة لموضوع استقالة نواب مجلس 2009 المنتمين إليها من مجلس 2009، بعكس ما جاء بموجب تصريحات عدد من اعضائها قبل اجتماعها بيوم واحد، وهو ما يعكس بحسب المصادر انقسام حول الموضوع بين النواب وعدم تشكيل رأي نهائي حوله.
قم بكتابة اول تعليق