أصدر مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت تقريرا تناول (الفوضى والتعامل الحكومي مع ملف العمالة) من جوانب القصور التي حددت معالمه الحالات الواردة بعد السنوات التي مضت، مما زاد الازمة عمقا .
يرى التقرير أن هشاشة السياسة التي وضعتها الدولة حول العمالة وافتقارها الي سياسة واضحة لحجم القوى العاملة وضعف التدخل الحكومي في حل المشاكل ضمن الاطر القانونية أدى الي غيابها وعرقلة مسيرة التنمية والتقدم فيها.
وقال: لا يمكن انكار الدور الهام الذي تقوم به العمالة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية في الكويت، وان الطفرة المالية التي تشهدها الدولة منذ بداية ارتفاع اسعار النفط ادى الي زيادة في حجم المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجه الدولة للاخذ بسياسة اقتصاد السوق ورغبتها بتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما دفع بالقطاع الخاص الي زيادة الاستعانه بالعمالة الاجنبية بالرغم من التحسن الملحوظ في حجم ونوعية العمالة الوطنية وارتفاع مستوى مهارتها وكفاءتها.
ورأى أن البيانات الاحصائية التي تعرض مدى حجم القوى العاملة بحيث تشير آخر احصائية سكانية قامت بها الادارة المركزية للاحصاء لعام 2011 تفيد بان اجمالي عدد سكان الكويت 3,065,850 منهم 1,089,969 كويتين اما عدد الوافدين 1,975,881 ، وبالرغم من ذلك فان هناك تضارب في ارقام الاحصائيات وتقدير حجم العمالة في الكويت.
واعتبر التأخير في دفع الاجور أو الامتناع عن دفعها وحجز الجوازات مصدر قلق كبير،فقد اطلع مكتب العمالة الوافدة على حالة جماعية لأكثرمن 25 عامل تعامل معها مؤخرا حول ((عمال بناء و موظفي)) شركة لم يتقاضوا أجورهم طيلة 12 شهرا ولم يكن بامكانهم الرحيل او الانتقال لان جوازات السفر كانت مع صاحب العمل. وقد ناشد الاتحاد العام لعمال الكويت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المسارعة الي تسوية هذه المشكلة وهذه الحالة هي نموذج للكثير من الحالات الاخرى المشابهة والشكاوى التي ترد الى مكتب العمالة الوافدة .
وقال ان الحكومة لم تبذل جهودا كافية لحل مشاكل هذه العمالة ومعالجة اسبابها الرئيسيةوتواصل الحكومة الاعتماد على الترحيل كوسيلة اولى للتعامل مع الآف العمال الذين يقومون بترك اصحاب العمل بدون موافقتهم حتى العاملين الذين يرددون ان اصحاب العمل قد قاموا بخرق او مخالفة نصوص العقود.
قم بكتابة اول تعليق