اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الخرافي :ليس أمامنا إلا احترام المحكمة الدستورية … حجز كلي للقوات الخاصة عشية “ثلاثاء لن نخضع”.. الفتوى: السعدون أكد صحة موقفنا بحل مجلس 2009 “.. الغالبية تطعن سياسياً بحكم الدستورية.. أكثر من «تصور» حكومي..للخروج من المأزق.
وفيما يلي نستعرض اهم عناوين الصحف الصادرة يوم الإثنين
الوطن : البراك: التراخي في تنفيذ الحكم القضائي بحبس الجويهل نقطة سوداء في سجل الحكومة ووزير الداخلية
البورصة تجري اجتماعات مطولة في السويد للاتفاق مع «ناسداك» على المرحلة الثانية من «أكستريم»
«البلدي»: نصب تذكاري لدستور الكويت بحديقة الشهيد
الأنباء
الفيلي :إخطار الخرافي بالحكم كاف لعقد المجلس
«الفتوى والتشريع» تستنكر بعض التصريحات المسيئة والجارحة عقب قرار «الدستورية» ببطلان أمة 2012
الرومي: العمل الجماعي وروح الفريق الواحد من مقومات نجاح أعمال قطاعات وإدارات ديوان الخدمة
القبس: الخرافي: دعوة المجلس للانعقاد ضرورة ونحتاج الحكمة لمعاجلة الأمور.
أغلبية المجلس المبطل: حكم {الدستورية} منعدم!
«فحص العمالة والمواليد» في الفحيحيل.. خرابة!
الشاهد
عبدالصمد: الدستورية ثبتت السعدون رئيساً.. واليوم يطعنون في أحكامها
الجنايات تبدأ اليوم نظر قضية اقتحام مجلس الأمة
العوضي يلاحق مهربي الخمور ويضبط شاحنتين معبأتين بالكراتين
الراي :8 ملايين دينار أرباح التعاونيات من تموين المكرمة الأميرية.
الناصر :الكويت دخلت فعلياً مرحلة تآكل الفوائض المالية.
«نهج» يراهن على … «ألفية»
الأنباء
تناولت صحيفة الأنباء على صدر صفحتها الأولى خبراً بعنوان “الخرافي :ليس أمامنا إلا احترام المحكمة الدستورية وقالت الصحيفة في اتجاهين متضادين سارت الأحداث على الساحة السياسية مساء امس بوتيرة متسارعة.
ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي أن حكم المحكمة الدستورية واضح وغير قابل للتعليق، عقدت كتلة الأغلبية في ديوان رئيس مجلس 2012 أحمد السعدون اجتماعا نقلت مصادر عنه الاتفاق على أنه ليس من اختصاص «الدستورية» الحكم ببطلان المجلس كما تم الاتفاق على الحراك الشعبي الذي يبدأ اليوم في ساحة الإرادة.
وعودة إلى حديث الخرافي الذي وصل البلاد مساء أمس ويلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم حيث قال ليس أمامنا إلا احترام هذه المؤسسة «المحكمة الدستورية» واحترامها هو احترام لكل من يؤمن بالمؤسسات الدستورية وتواجدي هو لاتخاذ الإجراءات الدستورية حول الدعوة لعقد جلسات المجلس مستدركا «إلا أنني أود تدارس موضوع الدعوة مع الزملاء ومن سيحضر ومن سيتخلف وهل تشكيل الحكومة الحالية دستوري أم لا».
ومضت الصحيفة تقول على لسان الخرافي ليس من حق الحكومة أن تدعو لعقد جلسة وإذا كانت تريد ذلك فلا بد أن يكون الأمر من خلال رئيس المجلس داعيا إلى ضرورة التصرف بحكمة والابتعاد عن الوقوع في الخطأ مرة أخرى حتى لا تأتي بعد ستة أشهر وتقع في المحظور مشددا على أن العديد من الخبراء الدستوريين تحدثوا عن نفس قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا.
القبس
ونذهب إلى صحيفة القبس لنقرأ أهم ماتداولته اليوم من أخبار الساعة “حجز كلي للقوات الخاصة عشية ثلاثاء لن نخضع ” وفي التفاصيل قالت ما يلي في موازاة حشد الكتروني لتجمع جماهيري في ساحة الارادة يوم غد الثلاثاء، اصدرت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» بيانا شديد اللهجة امس اعتبرت فيه ان «الكويت تمر بمنطعف، فإما احترام ارادة الشعب بالاصلاح الجاد والتنمية والاستقرار القائم على سيادة القانون او السماح للفساد المنظم وقوى النفوذ باستمرار التعدي على سيادة الوطن ومصالح الامة واموالها وحقها في العيش الكريم الآمن».
وكشفت الصحيفة أن وزارة الداخلية اتخذت اجراءات امنية احترازية لتأمين الحشد المتوقع الثلاثاء تحت عنوان «لن نخضع»، وقد تم حجز كلي للقوات الخاصة، واكد مصدر امني تشكيل غرفة عمليات مع التشديد على ان المسيرات ممنوعة.
ومضت الصحيفة تقول ابلغ مصدر امني مطلع القبس ان وزارة الداخلية اتخذت اجراءات امنية مشددة لتأمين الحشد الجماهيري الذي تداعى اليه تجمع «نهج» وقوى سياسية وشبابية ونواب سابقين في ساحة الارادة غداً فيما سمي بثلاثاء «لن نخضع».
الشاهد
وابرز ت صحيفة الشاهد في عددها الصادر اليوم خبراً بعنوان “الفتوى: السعدون أكد صحة موقفنا بحل مجلس 2009 ” وقالت
في سابقة هي الأولى من نوعها انتقدت ادارة الفتوى والتشريع أحكام القضاء الكويتي بل وشككت في قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس أمة 2012.
ولم يكتف هذا الجهاز الذي جاء رئيسه عن طريق صفقة سياسية بذلك بل أكد ان إجراءات حل مجلس 2009 صحيحة وأن هذا الرأي يؤيده عشرات الفقهاء وخبراء القانون، ولم تذكر إدارة الفتوى من هم هؤلاء، واستشهدت بصحة حل مجلس 2009 بتصريحات رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون ود. عبيد الوسمي المؤيدين لحل ذلك المجلس لأسباب ومصالح انتخابية.
ونقلت الصحيفة عن ادارة الفتوى قولها ان فقهاء وخبراء القانون الذين سوف يتناولون حكم المحكمة الدستورية الأخير بالتحليل والتعليق سوف ينصفون موقف الفتوى، وفي ذلك تحريض وتشكيك في هذا القرار وتهييج للشارع وتسخين الأجواء المشحونة.
ولا ندري لماذا سمح لإدارة الفتوى وهي جهاز حكومي بالدخول في المهاترات والحروب السياسية والإعلامية لصالح فئة تشككت بالأحكام القضائية وكأنها تطبق المثل القائل: كاد المريب أن يقول خذوني، بمجرد ان تم كشف خطئها وسلبياتها.
الراي
ونشرت صحيفة الراي خبراً بعنوان “الغالبية تطعن سياسياً بحكم الدستورية ” وقالت في التفاصيل على اجتماعين وزعت كتلة الغالبية النيابية نشاطها أمس، رشح عن الاول منهما اتجاه الى الطعن بحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012، فيما تضمن الثاني بيانا بالاجراءات التي ستتخذها الكتلة.
وفي حين وصل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الى البلاد مساء أمس، على أن يلتقي سمو الأمير اليوم، رفع عدد من النواب الصوت عاليا ضد من يطعن باحكام المحكمة الدستورية، فاعتبر النائب عدنان عبدالصمد ذلك «انقلابا على النظام السياسي والدستور»، وحذر النائب محمد الصقر اهل الكويت «وطنكم في خطر».
وفي السياق ذاته تستكمل الصحيفة ،والتأم أمس اعضاء كتلة غالبية المجلس «المبطل» خالد السلطان والطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ وعبداللطيف العميري والدكتور عبيد الوسمي ومحمد الدلال وعادل الدمخي وبدر الداهوم وحمد المطر وفيصل اليحيى في ديوان رئيسه احمد السعدون بحضور عدد من القانونيين هم رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود واستاذ القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور مرضي العياش والمحامي محمد الجاسم.
وكشف النائب الدمخي لـ «الراي» عن ان الاجتماع «انصب على بحث الجانب القانوني لحكم المحكمة الدستورية الاخير، والقاضي ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 المنحل، وهو ما سيتناوله بيان كتلة الغالبية مساء (أمس)».
وقال النائب الدكتور حمد المطر لـ «الراي» إن بيان الغالبية سيتضمن «انعدام حكم (الدستورية) من خلال شواهد حدثت في عامي 1986 و2008 وحتى هذه اللحظة لم نتفق على اجراءات معينة، وإنما سيصدر البيان ليعرف الشعب حقيقة الأمر».
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «نحن نرفض انعقاد أي جلسة للمجلس المنحل، ولا نوافق على أي فعل يمنح مجلس 2009 أي شرعية».
وأعلن ان «نواب الغالبية سيحضرون تجمع الثلاثاء الذي يقيمه (نهج)».
الوطن
ونقلت صحيفة الوطن أخبار ومعلومات عن مصادر مطلعة بعنوان ” أكثر من «تصور» حكومي..للخروج من المأزق” وفي التفاصيل قالت
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الوطن» ان اللجنة الوزارية المكلفة لوضع الاجراءات الواجب اتخاذها على اثر حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس أمة 2012 واستعادة مجلس 2009 لسلطته، سترفع الى مجلس الوزراء اليوم بعض التصورات بعد ان ناقشتها مع الخبراء الدستوريين.وقال المصدر ان الحكومة خلال اجتماعها اليوم ستوجه وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات أمنية مشددة في ساحة الارادة ومنع أي فوضى خلال أي تجمع حتى لا يكون هناك مواجهة.
وأضاف المصدر ان مجلس الوزراء سيبحث أيضا استقالة الوزير «المحلل» شعيب المويزري، كما سيناقش استمرار الحكومة في عملها أو تقديمها استقالتها، في محاولة للخروج من المأزق المعقد الذي تعيشه.
قم بكتابة اول تعليق