أكدت دراسة اقتصادية متخصصة أعدتها شركة المركز المالي الكويتي على أهمية ايجاد حل دمج العمالة الكويتية في سوق العمل الخاص نظرا الى تأثيرها العميق في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.
وقالت الدراسة ان الحكومة مستمرة في توفير غالبية الفرص الوظيفية لمواطنيها وبتكلفة متزايدة مستدركة بأن هناك تحديا تشكله عملية اشراك المواطنين الكويتيين ليساهموا في تنمية الدولة الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها.
وأضافت ان ضرورة حل هذه المسألة تكمن كذلك في مستقبل قدرة القطاع الخاص على استيعاب شريحة أكبر من المواطنين القادمين الى سوق العمل مشيرة الى عدم اكتمال فاعلية جهود التكويت بالقطاع الخاص من جهتين هما توافر الوظيفة الحكومية للمواطن بشكل دائم والنظام الذي يجعل الموظف الأجنبي أكثر جاذبية للقطاع الخاص.
وخلصت الدراسة الى ان المحاولات السابقة للتكويت عن طريق القرارات الالزامية للشركات تجاهلت عوامل السوق الأساسية في أغلب الأحيان ونتج عنها بعض الزيادة في حصة المواطنين الموظفين بالقطاع الخاص الا أنها أدت الى التنصل والعمالة الوهمية وظهور أسواق غير رسمية وتوزيع غير عادل للتكاليف على الشركات.
وأوصت بضرورة تطوير تشريعات التنظيم الرقابي للسوق لتشمل اصلاحات لسياسة التوظيف بالقطاع العام وسياسة الهجرة الوطنية وبوجوب ان تنظر الجهات ذات الاختصاص بعين الاعتبار الى التخلي عن التكويت عن طريق قرارات حكومية الزامية لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل لصالح سياسة تعتمد على التحفيز والأسعار وتتضمن دعما ورسوما في شكل أكثر شمولية ومنهجية.
وتعليقا على هذه الدراسة قال نائب الرئيس للأبحاث في (المركز) أم آر راغو ان قضية تكويت سوق العمل الخاص بالغة الأهمية “حيث يدخل سوق العمل ما يقارب 25 ألف شاب كويتي سنويا”.
ورأى راغو ان من البديهي أن الدولة ستعجز في المدى البعيد عن استيعاب جميع المواطنين المستجدين على سوق العمل مشددا على ضرورة خلق حصة اكبر من الفرص الوظيفية في مؤسسات القطاع الخاص للعامل الكويتي.
قم بكتابة اول تعليق