ايدت دولة الكويت اليوم تقرير فريق مجلس حقوق الانسان العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة مؤكدة “أن القضاء على التمييز ضد المرأه يستلزم تعزيز قوانين المساواة وحظر التمييز على أساس الجنس كما ورد في نص دستور دولة الكويت في المادة 29 على عدم التمييز على أساس الجنس”.
وقالت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية الكويتية اقبال فهد ثنيان الغانم في كلمة الكويت امام الدورة ال20 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة هنا حاليا “ان دولة الكويت تدرك أهمية إشراك المرأة في تحمل المسؤولية السياسية وتوسيع مشاركتها في المجالس النيابية”.
واستدلت الباحثة في ذلك بأن الكويت “قد أجازت للمرأة القوانين المشاركة في عضوية المجالس النيابية البرلمانية منها والبلدية إضافة إلى تقلدها العديد من المناصب القيادية الإدارية والدبلوماسية والسياسية وذلك تجسيدا لمعاني الديمقراطية في دولة الكويت”.
كما اكدت “ان الكويت انطلاقا من إيمانها بتعزيز مكانة ودور المرأة ومشاركتها في تطوير المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل فقد أصدرت العديد من القوانين والقرارات التي تمنح المرأه حقوقا متساوية مع الرجل في الوظيفة العامة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية”.
ولفتت الى “صدور قوانين عدة مؤخرا منحت بموجبها المرأة المزيد من الحقوق منها على سبيل المثال لا الحصر قانون الرعاية السكنية وقانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقر نصوصا خاصة في تشغيل النساء مراعيا فيها الطبيعة الخاصة للمرأة مثل حظر تشغيلها في الاعمال الخطرة والشاقة والضارة بالصحة والأخلاق”.
في الوقت ذاته شرحت امام المجلس ان مصادقة دولة الكويت على الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جاءت لتنسجم مع مبادئها كما أنها استكملت ما قامت به الكويت من جهود كبيرة في سبيل الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها كما سعت إلى إعمال روح الاتفاقية التي أصبحت جزءا من قوانينها الوطنية.
يذكر ان مجلس حقوق الانسان يناقش في دوراته الاعتيادية تقريرا دوريا يعده الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة وذلك في إطار مناقشة تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
قم بكتابة اول تعليق