طالب النائب سعدون حماد الحكومة بالوضوح في قراراتها وتقديم تقرير لمجلس الأمة عن أسباب عدم إحالة مَنْ تسبب في عقد وغرامة «الداو» إلى النيابة العامة.
وأشار الى ان هناك التفافاً حتى حول الإيقاف عن العمل لهؤلاء من خلال إحالة من أمضى منهم 30 سنة في الخدمة الى التقاعد وإلباس هذا القرار ثوب معاقبة من تسببوا في عقد «الداو»، اعتقاداً بأن الشعب ونواب الامة غير متابعين وغير منتبهين للقرار.
قم بكتابة اول تعليق