عقدت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا لتحديد أولويات اللجنة تزامنا مع لجان المجلس الأخرى التي بدأت هي كذلك بتحديد أولوياتها لدور الانعقاد القادم.
وأعلن مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة اتفقت على معايير اختيار الأولويات والتي يجب أن تغطي أكبر فئة ممكنة من المواطنين مع ضرورية إمكانية تطبيقها بحيث لا تواجه صعوبات عملية أو فنية مع ضرورة أن تلامس هذه الأولويات حاجات المجتمع.
وأوضح الكندري أن اللجنة اتفقت على تحديد خمس أولويات في اجتماعها على أن يتم تحديد خمس أخر في اجتماعها القادم الذي سيعقد الثلاثاء تمهيدا لاستكمال الأولويات العشرة التي سترفع لمكتب المجلس.
وبين أن الأولويات التي تم الاتفاق عليها كانت كالتالي، أولا قانون استقلال القضاء والجهات المعاونة له ثم تعديل قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والذي يعتريه القصور كونه صدر بموجب قانون للضرورة فلم يتسنى للمجلس المبطل السابق تعديله، ومنحت الأولوية الثالثة لهيئة الغذاء وما يتعلق بها من قوانين محاربة الأغذية الفاسدة، ثم رابعا لقانون المعاملات الالكترونية وخامسا تعديل قانون محكمة الوزراء بالسماح بالتظلم من قرار حفظ البلاغات.
وختم الكندري تصريحه بالقول إن اللجنة التشريعية اتفقت على عقد اجتماعين في الاسبوع من أجل الانتهاء من جدول أعمالها المزدحم بالمشاريع والاقتراحات.
مؤكدا بأن الأولويات التي رفعت وسوف ترفع لمكتب المجلس لن تعني اغفال الأولويات الأخرى للمواطنين والتي ستنظرها اللجنة خلال اجتماعاتها بشكل دائم.
قم بكتابة اول تعليق