كشف النائب عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن مجنسين عراقيين وايرانيين , “نالوا الجنسية من غير وجه حق “.
وجاء هذا في سؤال وجهه الطريجي للوزير الخالد, جاء فيه:
1 – صدر المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بمنح الجنسية لعدد من الأشخاص إلا ان الكشف تضمن أشخاصاً عليهم سوابق حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية . . إلا اذا توفرت فيه الشروط الآتية :
” أن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ”
لذا يرجى إفادتى وتزويدي بالآتي :
كيف حصل التالية أسمائهم على الجنسية الكويتية :
1 – على محمد اكبر أشكنانى – إيرانى الجنسية (متهم بقضية مواقعة سيدة – قضية رقم 356/ 91 جنح الفروانية) .
2 – حسين محمد على مير شيكارى نيائى – إيرانى الجنسية (متهم بالقضية رقم 8/75 دخول مسكن بقصد إرتكاب جريمة والقضية رقم 304/77 جنح الفحيحيل الاعتداء بالضرب) .
3 – أحمد عواد مناحى (الانضمام للجيش الشعبى العراقى ).
4 – على كاظم خضير (أحد افراد الجيش العراقى ).
5 – ما هي مبررات منحهم الجنسية الكويتية ؟. وما هي الخدمات الجليلة التي قدمت للكويت والتي على ضوئها منحت لهم الجنسية ؟
*المواصلات :
من جانب مختلف , أكد الطريجي أن “الطيارين الكويتيين هم كفاءة وطنية يحب الاهتمام بهم والمحافظة علي حقوقهم”, مبينا أن “ما قامت الخطوط الكويتية فى سبيل اعادة تعيينهم يتنافى مع معايير وأسس التوظيف والعمل حيث ارسلت لهم عن طريق البريد الإلكترونى ما يفيد ضرورة استكمال اجراءات اعادة التعيين وتوقيع العقود مع الزام التنفيذ فى الاول من شهر سبتمبر مما لا يتيح لهم الوقت الكافى لمواجهة العقود ودراستها بشكل متأنى فالأمر يتعلق بمستقبلهم المهنى خاصة وان الكثير منهم موجودين خارج الكويت فى عمل او إجازات خاصة “.
وسأل الطريجى وزير المواصلات عيسى الكندري :”ما هو الضمان فى التزام الشركة فى استمرار توظيف الطيارين وعدم انهاء عقدهم بمجرد توقيع العقد الجديد خاصة وان العقد غير محدد المدة” .
ولفت الطريجى إلى أن “الطيارين الكويتيين هم ذوو الخبرات المتميزة ومشهود لهم بذلك وآثروا الاستمرار فى العمل فى الناقل الوطنى لبلدهم ورفضوا الكثير من العروض الآخرى ومن الواجب علينا تامين مستقبلهم ورد الجميل لهم فهم اولاً وأخيراً أبناء هذا الوطن ويستحقون منا كل الاهتمام والتقدير “.
الوزير الصالح :
على صعيد آخر ,سال الطريجي وزير التجارة والصناعة أنس الصالح:
نمى الى علمنا انه تم تشكيل لجنه مشتركه بين سوق الكويت للأوراق الماليه وهيئة أسواق المال ورئيس لجنة الخصخصة بعد أن تم إسناد ترشيح نائب المدير العام للشئون المالية الى شركة متخصصة لاختيار الشخص المناسب لهذا المنصب وتم عرض الأسماء المرشحه على لجنة التخصيص والتي يرأسها السيد عبدالله القبندي ، وتم عرض الأسماء المرشحه من قبل لجنة التخصيص على هيئة أسواق المال وتم اختيار أسمين من هؤلاء الأربعة ومن ثم تم عرض هذه الأسماء على لجنة السوق والتي بدورها رفضت هذه الترشيحات وتم الاتفاق على تشكيل لجنه مشتركه لاختيار الشخص المناسب مع العلم بأنه تم دفع مبلغ ١٢٠٠٠٠ دولار (مائة وعشرون ألف دولار) لهذه الشركة لاختيار الأشخاص المناسبين .
وهذه اللجنه مشكلة من سوق الكويت للأوراق الماليه ويمثلها السيد فالح الرقبة ومن هيئة أسواق المال ويمثلها المفوض مشعل العصيمي ومن رئيس لجنة الخصخصة السيد عبدالله القبندي .
وفي هذه اللجنه تم استعراض عدة أسماء وتم اختيار واحد لهذا المنصب وهو السيد خالد البدر ، علما بأنه تم استبعاد الأربعة مرشحين الذين تم اختيارهم من قبل الشركة المتخصصة والتي كلفت المال العام (مائة وعشرون ألف دولار) لاختيار الشخص المناسب .
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي :
1 – أسماء الاشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل الشركة المتخصصة والذين تم استبعادهم .
2 – ما هي الأسباب التي دعت لتشكيل لجنه مشتركة ؟
3 – ما هي أسباب التعيين في هذا الوقت بالذات ، مع العلم بأن سوق الكويت للأوراق المالية في طور الخصخصة وتقليص عدد العاملين ؟
4 – يرجى تزويدي بالسيرة الذاتيه للأشخاص الذين تم استبعادهم ، وما هي السيره الذاتيه للشخص الذي تم اختياره ؟ وما هي الخصائص الموجودة في الشخص الذي تم اختياره من قبل هذه اللجنة وليست موجودة لدي موظفي السوق الحاليين ؟
قم بكتابة اول تعليق