دعا النائب سعدون حماد العتيبي الى احترام السلطة القضائية وما يصدر عنها من احكام باعتبارها الحصن الحصين وصمام الامان الذي يحتمي به الامة واحد اعمدة ومفاصل الدولة، مشيرا الى ان انتقاد القضاء يعد مساسا بالدستور وانحرافا عن الممارسة النيابية والقسم الذي اداه النواب بالاخلاص للوطن واحترام القوانين والذوذ عن مصالح الامة.
واضاف حماد في تصريح صحافي انه للاسف هناك من يكيل بمكيالين في ابداء الموقف من احكام المحكمة الدستورية فاذا جاءت الاحكام متوافقة مع مصلحته قبل بها وامتدح القضاء واذا جاءت مخالفة لمصلحته انتقد القضاء واعتبره غير نزيه، وهذه مفارقة تعكس تقديم المصالح الشخصية على مصلحة البلد.
وبين حماد ان هناك احكاماً سبق ان صدرت عن المحكمة الدستورية وجدت كل ترحيب وامتداح كما حصل في عام 1996 عندما صدر حكم من الدستورية بتثبيت احمد السعدون رئيسا لمجلس الامة، لافتا الى انه وعندما اراد جاسم الخرافي التعليق على الحكم حينها قاطعه احمد السعدون ورفض منحه الفرصة للحديث قائلا له «استريح واحترم الاحكام القضائية ولا يجب التعليق عليها».
وزاد حماد بقوله ان المحكمة الدستورية التي تتعرض اليوم للانتقاد لاصدارها حكم بطلان مجلس 2012، هي ذاتها التي اصدرت حكمها في شأن قانون التجمعات والذي اشاد به من يهاجمها اليوم.
وقال حماد ان الدستور اكد على الفصل بين السلطات وفقا لنص المادة 50 وعدم تدخل سلطة في شؤون الاخرى مع وجوب التعاون فيما بينهم، ولهذا فإن اي انتقاد للاحكام القضائية يعتبر تجاوزاً لنصوص الدستور، لافتا الى ان المساس بالقضاء لم يكن تجاه هذا الحكم فقط وانما تجاه احكام اخرى، عوضا عن التجمع امام قصر العدل في محاولة للتأثير على سير القضاء والنيل من هذه السلطة الدستورية بعد مهاجمتهم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
واستشهد حماد بمواقف القضاء الذي يقف دائما مع الشعوب، داعيا للاستفادة من تجارب الدول الاخرى ومنها مصر التي اسهم القضاء لديهم بشكل كبير في اجتياز ازمتهم وامتثال الشعب المصري لاحكامه التي جاءت لتحقيق مصلحة وطنهم وتخرجهم من عنق الزجاجة.
وقال حماد انه لم يتبق في الكويت الا السلطة القضائية التي هي الاخرى طالها الهجوم والانتقاد وسيبقى الشعب الكويتي اساس السلطة حارسا على السلطة القضائية من اي مساس، مؤكدا ان الشعب قادر على الدفاع عن القضاء وشخصيته ضد من يتعرض له والايام القادمة ستثبت ذلك.
وطالب حماد في ختام تصريحه الجميع باحترام القضاء وما يصدر عنه من احكام وذلك من اجل احترام الدولة وكيانها حتى يظل السد المنيع للامة، والميزان العادل للاختصام اذ لا هيبة لاية دولة دون احترام القوانين والجهاز القضائي وما تصدر عنه من احكام، لافتا الى وجوب ابعاد السياسة والتسييس عن القضاء وخاصة المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة المعنية في الفصل بالخلافات التي تنشب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دستورياً.
قم بكتابة اول تعليق