أهم ماتناولته الصحف اليوم .. نواب 2009 يرفضون الجلسة الإجرائية..
تفكيك الأزمة عقدة..عقدة”..«الجنايات» أجّلت قضية مقتحمي المجلس إلى 8 أكتوبر لرفع الحصانة … الخطيب: الحكم الدستوري أنعش الآمال وجدد الثقة في السلطة القضائية… وكلاء ومستشارون: بيان الفتوى سياسي فيه تشكيك بالدستورية .
وفيما يلي نستعرض أهم و أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الثلاثاء
الأنباء: العبدالله: بإمكان الحكومة الجديدة حل مجلس 2009 دون أداء القسم أمامه
«الصحة»: نقل وتدوير لمديري المستشفيات ونوابهم وإحالة مديرين إلى مستشارين.
أسماء 343 مواطنة يدعوهن ديوان الخدمة لمراجعته غداً الأربعاء
القبس : المبارك لن يحضر جلسات 2009
سموالأمير تسلم استقالة الحكومة
الكويت تؤيد القضاء على التمييز ضد المرأة بتعزيز قوانين المساواة
تخصيص 60 ألف وحدة لــ«الرعاية السكنية»
الراي : المقاطع يحدّد خطوات الحل بعد استقالة الحكومة
الاستحواذات وعمولاتها على طاولة النقاش بين «هيئة الأسواق» والبورصة و«المقاصة»
«المركزي» يستثني «معاملات» من رأسمال «بوبيان» بمفهومه الشامل
الوطن : اقتصاديون: مطلب القطاع الخاص واحد من كل الحكومات.. معالجة اختلالات الاقتصاد الوطني
الكويت في جنيف: دستورنا حظر التمييز بين الرجل والمرأه على أساس الجنس.
«البلدي»: مدينتان سكنيتان بشمال «الصبية» وغرب «عبدالله المبارك»
«البلدي»: نصب تذكاري لدستور الكويت بحديقة الشهيد
الشاهد: مجلس الوزراء: صالح الكويت في يد الأمير.. واستقالة الحكومة رفعت لسموه.
غلوبل : ارتفاع ربحية الشركات الكويتية بنسبة سنوية 40.6 ٪
مسلسلات رمضان تعكس العلاقة المميزة بين نجوم الدراما في الخليج والعالم العربي.
البلدي يفتح النار مجدداً على الوزير ويستخدم المادة 14
الأنباء
نبدء من صحيفة الأنباء لنقرأماجاء على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان “نواب 2009 يرفضون الجلسة الإجرائية “وفي التفاصيل نقرأالأتي بدأ أمس أول إجراءات تصحيح المسار فيما يتعلق بالمثلب الدستوري الذي شاب إجراءات حل مجلس 2009 الذي أعادته المحكمة الدستورية بقوة الدستور من خلال حكمها التاريخي الذي سجل سابقة من نوعها مؤخرا.
وتمثلت إجراءات تصحيح المسار أو المعالجة بتقديم الحكومة استقالتها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صباح أمس لبحث الأزمة وسبل الخروج منها.
وحسبما وصفت الصحيفة جاء في كتاب استقالة الحكومة ان هذا الإجراء يأتي حرصا على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية جديدة وللتحوط القانوني بحيث تتسم جميع الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا بالدستورية ولا يتم الطعن فيها تحت أي تفسير أو اجتهاد، الأمر الذي يحصن التشكيل الوزاري الجديد ما يترتب عليه المباشرة في اتخاذ تدابير تكون قائمة على صحة ودستورية وجود الحكومة.
القبس
وتناولت صحيفة القبس مجموعة من الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية وأهما خبرجاء بعنوان ” تفكيك الأزمة عقدة..عقدة” وفي التفاصيل قالت استقبل سمو الامير امس على التوالي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، الذي رفع له استقالة حكومته على اعتبارها اولى خطوات حل ازمة ابطال عضوية مجلس 2012 وعودة مجلس 2009. وستتبع هذه الخطوة 5 مراحل:
أولا – تكليف رئيس وزراء ثانيا – تشكيل حكومة جديدة ثالثاً – أداء الحكومة القسم أمام الأمير رابعاً – أداء القسم في المجلس خامسا – إصدار مرسوم بحل مجلس 2009.
وحسبما قالت الصحيفة كشفت مصادر مطلعة ان عنوان المرحلة المقبلة سيكون حلحلة العقد الموجودة في الساحة السياسية «عقدة.. عقدة»، مشيرة الى ان رغبة سمو الامير في حل مجلس 2009 باقية وموجودة، ولكن السؤال المطروح: «هل يحل المجلس عقب جلسة واحدة ام اكثر؟».
الراي
واهتمت صحيفة الراي بعدد من العناوين السياسية المهمة كان من بينها
«الجنايات» أجّلت قضية مقتحمي المجلس إلى 8 أكتوبر لرفع الحصانة
وقالت في التفاصيل أجلت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار هشام عبدالله قضية الـ 68 متهما باقتحام مجلس الامة ومن ضمنهم النواب التسعة إلى 8 اكتوبر لرفع الحصانة عن النواب واعلان بقية المتهمين.
ووجهت المحكمة التهم إلى المتهمين الذين أنكروها، في حين سألت المحكمة النواب عما اذا كانوا نوابا بمجلس 2009 فأجابوا بنعم، ولم توجه لهم المحكمة التهم كونهم يتمتعون بالحصانة.
وفي الوقت الذي ذكر فيه النائب خالد الطاحوس انه مستقيل من المجلس، انكر النائب السابق محمد الخليفة التهم الموجهة اليه.
وقال النائب جمعان الحربش لدى خروجه من قاعة المحكمة: «مثلنا أمام القضاء الكويتي مع الشباب الوطني في قضية الحراك الشعبي والشبابي، الذي أسقط أسوأ حكومة مرت في تاريخ الكويت ومجلس الايداعات والرشاوى، وقدم الشباب خدمة عظمى أنقذت الكويت».
وأوضح النائب الدكتور فيصل المسلم «اننا لم نتحصن بالحصانة أمام المحكمة وطلب رفعها يعود إلى تقديرها، وأذكر باصرارنا على مجلس 2012 برفع الحصانة. ونحن لا نتشرف بمجلس القبيضة».
واستغرب النائب محمد الدلال من موقف قاضي المحكمة في قضية دخول المجلس إذ أكد أن «النواب التسعة يتمتعون بالحصانة لانهم من نواب مجلس 2009 وهو ما يخالف حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أشار إلى صحة القرارات التي اتخذها مجلس 2012، ومن ضمنها قرارات رفع الحصانة عن النواب».
وقال إنه «كان على القاضي أن يتبنى رأي المحكمة بصحة قرارات مجلس 2012 وفقا لرأي المحكمة الدستورية ويعتبر الحصانة مرفوعة، وله ان يطلب رفعها عن النائب محمد المطير باعتباره من نواب مجلس 2009 ولم ترفع عنه الحصانة ولذلك فإن القاضي جاء بموقف جديد».
الوطن
ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ تصريحا يتحدث عن المشهد السياسي الحالي ” الخطيب: الحكم الدستوري أنعش الآمال وجدد الثقة في السلطة القضائية” وفي السطور جاء الأتي قال النائب الاسبق د. احمد الخطيب ان المحكمة الدستورية عرّت وضعنا المأساوي، حيث تم هدم كل أسس الدولة فعمّت الفوضى واستشرى الفساد، وتفتت المجتمع وتحول الى دويلات طائفية وقبلية، ومزارع مافياوية على مرأى بل بمشاركة أطراف مهمة في النظام، وضعت مصلحتها الخاصة فوق مصلحة الوطن، مؤكدة عداءها للنظام الديموقراطي.
واضاف لقد وصلنا الى وضع فقدت فيه الوزارة صلاحيتها وأصبحت تنفذ ما تؤمر به، فلا برنامج واضح ولا تجانس موجود، ولا شيء يجمع الوزراء غير حبهم للتوزير، الا ما ندر، لافتا الى ان بعضهم لا يهمه سوى التمسك بالكرسي وكسب أصوات الناخبين حتى لو كانت رغباتهم ضد مصلحة البلد.
واوضح الخطيب ان الاستجوابات اصبحت وسيلة لابتزاز الوزراء لتمرير المعاملات المشبوهة وللتدخل في التعيينات بالوظائف العامة، مما دمر البنية الادارية في الدولة، فأصبحت المناصب المهمة للأتباع وأُقصيت، لا بل اضطهدت الكفاءات ما أثر في نفسية العاملين فأصيبوا بالاحباط.
واردف قائلا «الدولة فقدت أجهزتها الادارية، وهذه الأجهزة أصبحت عبئا على الدولة بدل ان تكون عوناً للبناء، وتعمّقت الولاءات بكل أنواعها في هذا الجهاز بدل الولاء للدولة، وهنا جاء القضاء ليطلق رصاصة الرحمة على هذا الجسد المريض، وخصوصاً بعد ان رأينا أصواتا ترتفع عالياً لهدم كياننا الدستوري، ولالحاقنا بدول تعيش في عصر الجاهلية مستفيدة من سقوط الدولة في وقت تجتاز فيه المنطقة عاصفة عنيفة تسعى جهات أجنبية لاستغلالها من أجل ترتيب المنطقة وفقا لمصالحها الخاصة، ونكون نحن من ضحاياها».
الشاهد
ونشرت صحيفة الشاهد خبراً مهماً حمل عنوان “وكلاء ومستشارون: بيان الفتوى سياسي فيه تشكيك بالدستورية ” وقالت في التفاصيل وصف مجموعة من الوكلاء والمستشارين في ادارة الفتوى والتشريع البيان الصادر عن الإدارة أمس بخصوص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية حل برلمان 2009، بأنه بيان مهلهل بعيد عن المعايير الموضوعية.
وقالوا في بيان مضاد ان رئيس الإدارة وبطانته تفردوا بإعداد الرأي وصوغه بعد ان تم اقصاء الوكلاء والمستشارين، مشيرين الى ان التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض باعتبار انها عنوان الحقيقة.
وأبدى الوكلاء والمستشارون دهشتهم مما ورد في البيان عن ان العلوم القانونية لا يحكمها مبدأ الصواب المطلق أو الخطأ المطلق، ثم اشتماله على إهدار واضح لقضاء الدستورية.
وقالوا: كان على الفتوى ان تكون حيادية ولا تصبح طرفاً في أي معادلة سياسية وتؤدي عملها وفق ما رسمه لها الدستور.
وختموا بقولهم: كنا نتمنى ان يوجد البيان حلولا للمآزق المترتبة على الفتوى، بدلاً من ان يوجد تبريرات لصدورها بعد ان أثبت قضاء المحكمة الدستورية عدم صحتها.
قم بكتابة اول تعليق