أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً صحافيا حول حكم المحكمة الدستورية الأخير بالغاء مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وابطال مجلس 20120.
وجاء في البيان الآتي:
يشيد المنبر الديمقراطي الكويتي بحكم المحكمة الدستورية بإلغاء المرسوم الصادر بحل مجلس الامة السابق لعام 2009، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات للدعوة لإنتخابات المجلس لعام 2012 الذي يعتبر سابقة ومكسب وتطور مستحق يعلي من شأن السلطة القضائية، مؤكداً احترامه وافتخاره بها وبأحكامها، رافضاً المساس بها ومحاولة إقحام القضاء في دهاليز السياسة، داعيين إلى تصحيح إجراءات دعوة حل مجلس الأمة لعام 2009 بجوانبه القانونية والدستورية الصحيحة حتى لا يستمر الفراغ السياسي الذي تعيشه الكويت اليوم، مذكرين بضرورة محاسبة من تسبب في الإجراءات القانونية الخاطئة التي أدت إلى ما وصلنا إليه والذي يدفع ثمنه الكويت ومواطنيها.
إن المنبر الديمقراطي الكويتي يتابع بقلق ما يتم تداوله من تصريحات وإشارات متضاربة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية، مما يجعله يحذر وينبه على عدم العبث بالدوائر التي كانت نتيجة لمطالب وتحركات شعبية حاشدة “بنبيها 5″، وحتى لو كانت هناك رغبة وحاجة للتعديل للمصلحة العامة، وجب ان يكون التعديل بناءً على الرغبة الشعبية من خلال ممثلي الأمة تحت قبة البرلمان وليس بالالتفاف عليها بمراسيم ضرورة.
ختاماً فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يؤكد بأن هناك من يغامر بحاضر ومستقبل الكويت من السلطتين على حساب كرسي زائل وبعض الامجاد الوقتية، غير مدركين لمدى خطورة ودقة الوضع الحالي سواءً اقلمياً نظراً لجميع التداعيات الخارجية أو محلياً على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي التي وصلنا بهم إلى الدرك الأسفل، لذا فإننا نكرر دعوتنا إلى العقلاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية، إلى تبني حلول دستورية توافقية جدية وموضوعية تحل كل المعوقات والعراقيل بروح الحرص على الوطن، والنهوض به تنموياً وإقتصادياً وصحياً وتعليمياً، بعيداً عن المكاسب الشخصية الضيقة، للوصول إلى نتائج تطمئن الشعب الكويتي وتعزز لديه إيمانه بالحياة الديمقراطية التي يسعى أطراف لتكفيره بها، كما ندعو مجدداً القوى الديمقراطية الوطنية وعناصرها الحية المؤمنة بالدولة المدنية القانونية المستظلة بدستور 1962 لاستنهاض قواها نحو العمل المشترك والمتعاون إلى أقصى مدى في المرحلة القادمة، ووضع برنامج محدد واضح الملامح لانتشال البلد من هذا الواقع.
المنبر الديمقراطي الكويتي
الكويت في: الثلاثاء 26 يونيو 2012
قم بكتابة اول تعليق