رفض رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية على البغلي ما ذهب إليه نواب كتلة الأغلبية مما وصفه تصعيداً ضد حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، واصفاً هذا التصعيد بعدم الإيمان بدولة المؤسسات الدستورية.
وقال علي البغلي في تصريحه: “عدم قبول أغلبية مجلس 3 فبراير بحكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 وإبطال مرسوم انتخابهم تأكيدا منهم بعدم إيمانهم بدولة المؤسسات الدستورية، فالحكم صحيح وناجز ونافذ ونهائي وصادر من سلطة دستورية مختصة والحكم دائما هو عنوان الحقيقه”.
قم بكتابة اول تعليق