تاجر كويتي محترم، أرست عليه الحكومة مناقصة مليونية، لتنفيذ مشروع عملاق، وقام التاجر وبعد تسلم المشروع بالعمل مع اعضاء شركته على قدم وساق لتنفيذ المشروع، وكان هدفه ان ينجز العمل قبل الوقت المحدد، وما ان دخل المشروع شهره الثالث حتى تعطل العمل بسبب عوائق ادارية وفنية في احدى الوزارات المهنية بالمشروع، وتعطل العمل بالمشروع لـ 3 أشهر، والتاجر المحترم يقوم بنفسه بمقابلة المسؤولين في محاولات منه لازالة تلك العوائق البيروقراطية «المصطنعة» لاكثر من 3 أشهر وهو يذهب من تلك الجهة الى تلك الجهة، حتى اعتقد ان مشروعه سيصيبه الشلل، حتى فوجئ في احد الأيام بـ«حسناء شقراء» تطلب مقابلته لأمر مهم، المهم انه قابلها، ولم تتأخر الحسناء الشقراء من أن تدخل في صلب الموضوع الذي جاءت من أجله، وقالت له: «اعلم ان مشروعك متوقف وانا امثل شركة استشارات، وكل ما نطلبه منك ان تسلمنا عقد استشارة للمشروع مقابل 300 ألف دينار وسنقوم بازالة كل العوائق التي واجهتك وعطلت مشروعك لـ3 أشهر»، ابتسم التاجر امام العرض المغري، ووعد الحسناء خيرا، وابلغها بانه سيقوم بدراسة العرض مع اعضاء شركته، وسيرد عليها في اقرب وقت.
التاجر الذي كانت كل أوراق معاملات مشروعه سليمة 100% علم ان وراء العرض المغري من الحسناء متنفذين، فقام بحمل كامل اوراق معاملات مشروعه وطلب مقابلة احد كبار المسؤولين في الدولة، وابلغه بالحادثة وعرض «الرشوة» غير المباشرة الذي قدّم له، في اليوم التالي تمت ازالة كل العوائق «البيروقراطية» المصطنعة التي وضعها امام مشروعه بعض مسؤولي الوزارة، وانتهت الحكاية، وتم تنفيذ المشروع، ورغم تأخر الثلاثة اشهر فانه تم تسليمه في الوقت المحدد.
ما عرضته هو جزء بسيط مما يتعرض له بعض التجار المحترمين، وبالمناسبة التجار المحترمون في البلاد كثر، ويعملون بما يرضي الله، ويخشون على سمعتهم وتجارتهم ويراعون الله في البلد، ولكن بعض القياديين في بعض الوزارات هم من يؤخر المشاريع، خاصة المليونية ويكسرون مجاديف التجار، ويضعونهم في صورة المتأخرين في التنفيذ، او في صورة التجار.. غير الموثوق بهم، لذا تجد ان التجار الكويتيين يفضلون العمل بمشاريع خارج البلاد بدلا من التقدم لمشاريع داخل البلاد.
العلة غالبا، اقول غالبا، في بعض قياديي الوزارات وليست بالضرورة بسبب التجار.
صانعو العراقيل البيروقراطية هم بعض المسؤولين في الوزارات ممن يرغبون بل يتفننون في صناعة العراقيل امام رجال الاعمال من اجل كسب غير مشروع.
هذا الأمر لا يوقفه سوى قانون الذمة المالية، الذي سيوقف فوضى العراقيل البيروقراطية.
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق