أهم ماتناولته الصحف اليوم .. تكليف المبارك الأسبوع المقبل… عدم قدرة المجلس على الاجتماع.. مبرِّر للحل… من «يحلل».. الحكومة الجديدة… «الإرادة»: لن نخضع ! غالبية مجلس 2009 ترفض عقد «الجلسة الواحدة»
وفيما يلي نستعرض أهم و أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء
الأنباء : رئيس الوزراء لقيادات «الداخلية»: تعاملوا «حضارياً» مع التجمعات ضمن أطر القانون .
«الأغلبية» وقوى سياسية: لن نقبل بعودة مجلس 2009 بعد رفضه شعبياً
«العدل» افتتحت مكتب محفوظات بتوثيق الرقعي لاستخراج شهادات وإلغاء الوكالات
الوطن
المبارك للأمن: تعاملوا حضارياً.. مع التجمعات
السفير المجرن: نعمل بشفافية ولا نخشى نشر وثائق «التحويلات»
مجلس إدارة «العلاج الطبيعي» التقى مسؤولي «ديوان الخدمة»
«هيئة الاستثمار» ستحتفظ «على الأرجح» بأسهمها في «الوطنية للاتصالات».. تخارج المال العام يشترط «مزاد»
عمومية «الامتيازات الخليجية» تقر تخفيض رأسمالها إلى 3.2 ملايين دينار
عالم اليوم
الحمود: أعيننا ساهرة على المنافذ.. وآفة المخدرات
السمحان: لا نرضى بمخالفة فروع التموين وسنشكل فرقا تفتيشية لضمان الالتزام بتعليمات «التجارة»
«الشؤون»: نقل موظفين من الجهراء والأحمدي إلى «المشاريع الحكومية»
المطيري: «معهد الأبحاث» شريك أساسي في المشروعات الوطنية الكبرى
الراي
النجاة بـ «المحلل»… ناجي؟
مواعيد عمل الجهات الحكومية في رمضان.
أين مكمن الخلل في معالجة المعضلة الإسكانية؟
«كيوتل» قد تدفع أكثر من 515.6 مليون دينار لتملك 47.5 في المئة من«الوطنية للاتصالات»
«التجارة» تتخلى عن «قلة الحيلة» في وجه الشركات المخالفة
الأنباء
نبدأ من صيحيفة الأنباء التي تناولت عدداً من الأخبار المحلية الهامة أهمها “تكليف المبارك الأسبوع المقبل” وفي التفاصيل قالت وسط ترقب من الشارع السياسي، تسير إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل هادئ معتمدة بذلك على المعطيات التي خلفها حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور.
وأشارت الصحيفة أن مصادر وزارية أبلغت «الأنباء» ان صدور مرسوم بقبول استقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور سيكون بداية الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر ان مرسوم تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيلي ذلك مباشرة على ان يبدأ في مشاوراته التي قد تمتد لاسبوعين حتى إعلان حكومته التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير، ثم أمام مجلس 2009 في حال نجحت مساعي انعقاده التي لاتزال ضعيفة نتيجة لرفض النواب عقد جلسة إجرائية فقط.
واستطردت المصادر: وبناء على ذلك سيرفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الأمر إلى صاحب السمو الأمير لاتخاذ الإجراء الذي يراه سموه مناسبا. وأعلنت المصادر ان عدم عقد الجلسة لعدم وجود نصاب نيابي مع عدم رغبة النواب في حضور أي جلسة أخرى سيكون سببا لإصدار الحكومة الجديدة مشروع مرسوم بحل مجلس 2009 على ان تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة مطلع أكتوبر المقبل.
القبس
وتناولت صحيفة القبس على صدر صفحتها الأولى خبراً بعنوان “عدم قدرة المجلس على الاجتماع.. مبرِّر للحل” وفي التفاصيل نقرأ مايلي
فيما تتواصل الاجراءات لفك عقد الازمة الناجمة عن تداعيات حكم إبطال مجلس 2012 واحياء مجلس 2009 تداعت قوى سياسية وشبابية للتجمع في ساحة الارادة مساء امس، وقد استبق رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التجمع بلقاء مع القيادات الامنية، شدد خلاله على ان حرية التعبير مكفولة، وعلى ضرورة التعامل الحضاري مع التجمعات، محذِّرا من خروج حرية التعبير عن مسارها.
وحسبما نشرت الصحيفة كشفت مصادر نيابية ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ابلغ المجاميع النيابية لبرلمان 2009 التي التقاها مساء الاثنين الماضي انه سيوجه الدعوة لانعقاد المجلس فور تشكيل الحكومة، اتساقا مع الاجراءات الدستورية المقررة وفق حكم المحكمة الدستورية الاخير.
ونقلت المصادر عن الخرافي قوله «ان مؤدى حكم المحكمة ثابت، وهو ان تشكل حكومة جديدة تقسم امام سمو الامير، ثم تقسم امام مجلس 2009، وعقب ذلك يتخذ القرار المناسب».
واضافت المصادر ان الاجتماعات شهدت ثلاثة طروحات تراوحت بين عقد المجلس جلسة واحدة، او استكمال مدته الدستورية، او الاكتفاء بإنجازه الميزانيات قبل حله.
واوضحت ان مجرد الدعوة للانعقاد اكثر من مرة كاف لتمكين الحكومة من رفع مرسوم الحل بالشكل الدستوري السليم، حتى لو لم يتمكن المجلس من عقد اي من جلساته. وقد اكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ذلك بقوله: اذا لم يتمكن المجلس من عقد جلسات بسبب فقدان النصاب عندئذ يكون لدى الحكومة مبرر غير مسبوق للحل، وهو عدم قدرة المجلس على الانعقاد.
الوطن
وانفردت صحيفة الوطن بسباق من التصريحات الخاصة أبرزها “من «يحلل».. الحكومة الجديدة؟ ومضت تقول أكد مصدر حكومي مطلع ان مرسوم اعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة سيصدر خلال يومي السبت أو الأحد المقبلين، مشيرا الى انه في حال صدوره فان الحكومة ستكون جاهزة مطلع الاسبوع المقبل.
وذكر المصدر لـ«الوطن» انه لن يتم اجراء تغيير على الوجوه الحالية للوزراء بالحكومة المقبلة وانما سيكتفى بتعيين احد الاعضاء في مجلس 2009 ليكون محللا دون الحاجة لاداء الحكومة القسم مجددا امام مجلس 2009، لافتا الى ان الهدف من استقالة الحكومة واعادة تشكيلها ليس تغييراً أو تدويراً في الحقائب الوزارية وانما تصحيح شكلها الدستوري حتى لا تتعرض قراراتها او مرسوم حل مجلس 2009 الذي سترفعه لسمو الامير الى الطعن مستقبلا.
وافاد المصدر بان هناك صعوبة تواجه العثور على من يقبل من اعضاء 2009 دخول الحكومة، وان سمو الشيخ جابر المبارك سيبدأ مشاورات مع بعض نواب 2009 لاقناع احدهم بالدخول محللا بالحكومة.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية ان الشيخ جابر المبارك التقى النائبين مسلم البراك وجمعان الحربش اللذين اوصلا له رسالة من نواب كتلة الاغلبية في مجلس 2012 تتضمن مناشدته بعدم التعامل مع مجلس 2009، الذي رفضه الشعب وحله سمو الامير، وان لا يؤدي اليمين امام ذلك المجلس غير الدستوري، مضيفة بانهما بينا لسموه ان كتلة الاغلبية تعكف حاليا على اعداد مذكرة تطعن في الحكم ببطلان مجلس 2012 لتقديمها الى مجلس القضاء الاعلى.
وذكرت المصادر ان الاغلبية تتجه لإيفاد وفد من اعضائها لمراجع عليا للمناشدة بسحب حكم الدستورية وفقا للصلاحيات التي تملكها المراجع العليا.
ومن ناحية اخرى قررت كتلة الاغلبية خلال اجتماعها ليل امس الاول بديوانية النائب فلاح الصواغ ان توجهها في شأن التعامل مع الازمة وخطواتها التالية سيترك لما بعد اتضاح الصورة في تجمع ساحة الارادة ومستوى الحشد الذي سيسفر عنه التجمع، باعتبار ان العدد هو الذي سيحدد قوة الضغط الذي ستنطلق منه الكتلة في فرض مطالبها على الحكومة.
ومن جانبه وعلى الصعيد ذاته حذر المنبر الديموقراطي من التصعيد في حكم المحكمة الدستورية في شأن ابطال مرسوم حل مجلس 2009، معتبراً الحكم فخراً للسلطة القضائية وترسيخاً لمبادئ الدستور.
وشدد على ان هناك من يغامر بحاضر ومستقبل الكويت من السلطتين على حساب كرسي زائل.
عالم اليوم
ونذهب إلى صحيفة عالم اليوم لنقرأ خبراً بعنوان «الإرادة»: لن نخضع ! وفي التفاصيل قالت 30 ألفا من المواطنين يتقدمهم عدد كبير من نواب «الأغلبية» تجمعوا أمس في ساحة «الإرادة» حسب ما اعلنه عريف التجمع ردا على حكم «الدستورية» القاضي بحل أمة 2012 وعودة مجلس «2009».
الحضور الحاشد لبى دعوة «نهج» للتجمع تحت شعار «لن نخضع» وتزامن ذلك مع حضور أمني كثيف، حيث اطلق المتجمعون «لاءاتهم» الرافضة لحل مجلس «2012» ولعودة مجلس «2009» ولحكم «الدستورية».
واعلن نواب كتلة «الاغلبية» ان المعركة المقبلة في انتخابات مجلس الأمة ليست انتخابية وانما سياسية، مؤكدين ان هناك توافقا على التعديلات الدستورية كبرنامج سياسي، لا انتخابي، مطالبين بمرسوم فوري لحل ما اسموه «مجلس الخزي والعار والقبيضة».
واضافوا في كلمات لهم: نحن شركاء في الحكم والكويت للجميع دون استثناء، ولقد تعرض مجلس «2012» للمحاربة لان انجازاته اقتربت من جحور الفاسدين وكشفت حقائق التحويلات والإيداعات.
وتابعوا: الكويت ليست مزرعة دواجن، ولانقبل ان نكون «كتاكيت» ولن نكون عبيدا لأحد، قائلين للحكومة «احترمونا نحترمكم».
الراي
ونتواصل مع صحيفة الراي لنقرأ تصريحاً برلمانية بعنوان “عبدالصمد: غالبية مجلس 2009 ترفض عقد «الجلسة الواحدة» وفي التفاصيل قالت أعلن النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» انه يدرس إمكانية اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية في حال تشكيل الحكومة، واكد أن «الميزانية من الأمور المهمة، وسأقوم بالاتصال بأعضاء اللجنة في مجلس 2009».
وقال عبدالصمد إن «هناك رأيا يشير الى امكانية حل المجلس دون أداء الحكومة القسم أمامه، وعموما سنعود الى المستشارين لاستيضاح الأمر».
وأوضح أنه «يجب أن يمكّن المجلس من استرداد شرعيته، سواء عقدت جلسة او لم تعقد، ووفق ما سمعنا فإن هناك من يرجح إمكانية حل مجلس الامة دون أداء الحكومة القسم امامه».
وقال «إن المعركة الآن بين فريقين، الأول يريد دولة مؤسسات ودستور وقوانين، والثاني يريد أن يتجاوز على الدستور ويطعن في دولة المؤسسات ويشيع الفوضى».
وتساءل: «لماذا يخرج البعض الى ساحة الارادة، هل هم معترضون على حكم المحكمة الدستورية؟».
وكشف عن «توافق بين غالبية مجلس 2009 على أنه إذا كانت النية تتجه الى عقد جلسة واحدة ثم يحل المجلس فإنهم لن يحضروا الجلسة، أما اذا كان المجلس سيستمر لفترة علمها عند الله فهناك من سيحضر الجلسة».
قم بكتابة اول تعليق