“طالب الخطباء في تجمع “الارادة” بتغييرات جذرية وتعديلات دستورية, تتضمن حكومة شعبية ونظاما برلمانيا كاملا. (نقلا عن القبس 27-6-2012).
لا اتفق مع وجهات نظر من تجمعوا يوم الثلاثاء في ساحة الارادة وحتى مع مطالباتهم وفق بعض المصادر بتغييرات جذرية وتعديلات دستورية تضمن, وفق هذا الزعم, حكومة شعبية ونظاما برلمانيا متكاملا. فاعتقد مثلا اننا في الكويت لا نزال نعيش في دولة المؤسسات والقانون, ومن المفروض ان نسعى جميعنا لتكريس احترام هيبة القانون في مجتمعنا. فبدلا من المطالبة بحكومة شعبية وهي مطالبة لا تلقى تاييدا عاما, كان من المفروض التاكيد على رفع شان “دولة المؤسسات والقانون.” وهذا التاكيد على غلبة القانون والاجراءات الدستورية والنظامية لن تتكرس بشكل مناسب, ما دام ثمة بعض مطالبات ترفض بشكل او باخر قبول بعض استحقاقات “المجتمع المدني”.
فمن يقبل فعلا دولة المؤسسات والقانون من المفروض ان يمارس سلوكيات وياتي بتصرفات ايجابية تتوافق مع التوجهات البنّاءة التي تهدف للمحافظة على ركائز المجتمع المدني في الكويت. وقد سردت اكثر من مرة ماهية “المجتمع المدني” الذي اطالب في الحفاظ على استحقاقاته وهو تلك “المنظومة الاجتماعية التاريخية والتي يحكم فيها القانون والمشاركة في اداء المسؤوليات والواجبات الاجتماعية العلاقات الانسانية بين اعضاء المجتمع الواحد. اضافة الى ذلك, يرتبط ما نشير اليه ب¯ “المجتمع المدني” بممارسة الحياة المتمدنة وفقا لقيم ومبادئ “المواطنة الحقة” والمعاصرة والالتزام بمسؤولياتها المختلفة: وهي تتمثل عموما بممارسة حياة يومية عصرية يتم فيها احترام خصوصيات الناس الاخرين ووقتهم وتنوعهم الثقافي المحلي.”
ومن يريد ان يصبح مواطنا كويتيا حقا ويساهم بشكل ايجابي في تطوير مجتمعه ووطنه هو من سيلتزم بالقانون ويقدر دور مؤسساتنا الحكومية والاهلية في تنظيم المجتمع. بل ويفتخر بقدرتنا على ابقاء الفصل المنطقي بين سلطاتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية. فدولة المؤسسات ترمز الى ذلك الكيان القانوني والوطني الفريد من نوعه عندما يتمكن الفرد المستقل من التعامل مع مواطنيه الاخرين ومع بيئته الاجتماعية عبر الالتزام بتصرفات وسلوكيات متمدنة وايجابية تحترم خصوصيات الاخرين. ولا يتدخل في شؤونهم الخاصة كونهم مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات: اريد شخصيا المساهمة في تحديد اطر دولة المؤسسات والقانون في مجتمعنا الكويتي المتوحد لانني اعلم ان هذا الهدف النبيل احد ضمانات حاضرنا ومستقبلنا المشترك. فلعل وعسى.
* كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق