قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار عماد الحبيب بالغاء قرار جامعة الكويت الخاص بوقف صرف راتب دكتورة بالجامعة مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف الراتب دون انقطاع ومع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة.
وتتلخص الواقعة في الدعوى التي قدمتها دفاع المدعية المحامية حوراء الحبيب من ان موكلتها تفاجأت بقرار الجامعة بوقف صرف راتبها من شهر ابريل الماضي بحجة أنها لم تباشر عملها وانقطاعها عن العمل، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هذا الكلام غير صحيح، حيث ان موكلتي قد باشرت عملها بعد عودتها من اجازة منتصف السنة، كما أنها قدمت طلب مباشرة عمل، الا ان احد المسؤولين تعسف في عدم توقيعه على الطلب.
وقالت ان حقيقة طلبات المدعية وفقا للتكييف القانوني الصحيح هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار الجهة الادارية بوقف صرف راتبها اعتبارا من شهر ابريل 2013 مع مايترتب على ذلك من أثار أهمها الاستمرار في صرفه دون انقطاع، والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.
واشارت في حيثيات حكمها الى ان المشرع حدد حصرا وفي مجال لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه الحالات التي يجوز فيها للجهة الادارية ان تتعرض لراتب الموظف خصما أو وقفا أو حرمانا –جزئيا كان أو كليا- والتي في غيرها تصبح يد الجهة الادارية مغلولة في التعرض لراتب الموظف لما له من أهمية قصوة وما يترتب على المساس به من ضرر محدق به.
واكدت المحكمة على ضرورة ان يقوم كل قرار اداري على سبب يبرر اصداره ويدفع الجهة الادارية الى التدخل والعمل وها الشرط أكثر لزوما بالنسبة للقرارات التي تمس الراتب باعتباره مصدر الرزق والعيش، ويتمثل ركن السبب فيه في ان يكون حقيقيا لا وهميا ولا صوريا، وصحيحا مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول ثابتة
قم بكتابة اول تعليق