أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن السياسية الخارجية المصرية بعد 30 يونيو تنطلق من تحقيق الأمن القومي المصري للدولة المصرية بدون أي أيديولوجية.
وشدد فهمي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثات مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليديس هنا اليوم على أن “الأيديولوجية المصرية الوحيدة هي حماية الأمن القومي المصري”.
وأضاف “هذا هو الأساس الذي يحكم مواقفنا في إطار احترامنا للقانون الدولي والشرعية الدولية وإقامة نظام عادل ومستقيم يتعامل مع الكل”.
وأشار فهمي إلى أنه تناول مع كاسوليديس قضايا عديدة بينها شرح التطورات التي شهدتها مصر مشيرا إلى أن وزير خارجية قبرص استمع لكل ذلك بوضوح وعبر عن أمنيته في نجاح مصر في مسيرتها وخارطة الطريق واستعادة مكانتها في المحيطين الإقليمي والدولي.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات السياسية مع قبرص حتى تكون المواقف واضحة وتستمر بأكبر قدر ممكن مبينا أن ذلك سيتم أيضا مع دول صديقة أخرى. ولفت فهمي إلى أنه تناول أيضا مع نظيره القبرصي عددا من القضايا الاقتصادية والتجارية ومجالات الطاقة وغير ذلك من القضايا فضلا عن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والوضع المأساوي بسوريا الذي يفرض نفسه في أي مباحثات مع أي طرف. وحول أهم مجالات التعاون الثنائي التي تم بحثها خلال المباحثات قال فهمي إن موضوع السياحة كان ضمن هذه المجالات بالإضافة إلى الطاقة والنقل البحري مؤكدا أنه ستكون هناك مشاورات سياسية وفنية بين البلدين سيتم عقدها مستقبلا.
من جانبه شدد وزير خارجية قبرص على الصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والقبرصي مشيرا إلى أن بلاده تابعت كافة التطورات في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن قبرص على ثقة بأن الطريق الذي حدده الشعب المصري من خلال الحكومة الانتقالية وخريطة الطريق سيؤدي في النهاية إلى عملية ديمقراطية تلبي أماني وطموحات الشعب المصري.
وأعرب كاسوليديس عن استعداد قبرص لتقديم كل الدعم لمصر خلال المرحلة المقبلة موضحا أن قبرص من أقرب الدول التابعة للاتحاد الأوروبي إلى مصر من خلال سياساتها الإقليمية في إطار من التمسك بهويتها وتقديم قيمة مضافة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه سيواصل محادثاته في مصر مع وزير البترول المصري بشأن المصالح المشتركة للبلدين بما في ذلك إنشاء منطقة اقتصادية قائلا “لدينا حدود بحرية مشتركة ويجب علينا العمل معا لكي نطفو على السطح جميعا من أجل ازدهار شعوبنا”.
وذكر كاسوليديس أنه بحث أيضا الوضع في الشرق الأوسط بأكمله وخاصة التوترات التي تشهدها المنطقة مؤكدا أنه اتفق مع نظيره المصري على ضرورة احترام القانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.
وفيما يتعلق بالشأن السوري أكد فهمي أن مصر ضد استخدام القوة لمعالجة القضية السورية لكنه شدد في نفس الوقت على إدانة مصر لأي “استخدام للأسلحة الكيميائية ونطالب بمحاسبة من استخدم تلك الأسلحة دون استثناء”.
وأضاف أنه “على الرغم من إدانة مصر للكثير من ممارسات الحكومة السورية التي أدت للوضع المأساوي الحالي في سوريا مع هذا فهناك إطار عام ونظام عام لمعاجلة هذه القضايا وبالتحديد لاستخدام القوة وفقا لمناخ الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأكد فهمي أنه “من الناحية السياسية طبيعة الأمور تؤكد أنه كلما كان هناك مفتش محايد بالتحديد من الأمم المتحدة أو مؤسساتها كلما كان هناك تكيف وقبول سياسي أفضل للمعلومة المقدمة”.
وأضاف “انه من ناحية المبدأ من الأفضل انتظار انتهاء المفتشين من إعداد تقريرهم أو إعداد أغلب جوانب التقرير”.
وأشار الوزير المصري إلى “أن هناك قرارا صدر باستخدام القوة بينما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيعود إلى الكونغرس للحصول على تفويض رسمي واضح من الكونغرس وهذا يعطي قدرا من الوقت للمفتشين لاستكمال عملهم ونرجو أن يتم ذلك”.
وحول استخدام الأراضي القبرصية في ضربه عسكرية ضد سوريا قال كاسوليديس إن بلاده تلقت تعهدات من الحكومات البريطانية والأمريكية والفرنسية بأنها لن تستخدم على الاطلاق الأراضي القبرصية لشن أي هجوم على سوريا
قم بكتابة اول تعليق