كلنا نعلم أن مجلس 2009 في حقيقة الأمر قد انتهى بصدور المرسوم المسبب لحله في 2011/12/6، ولولا حكم المحكمة الدستورية بإبطال الإجراءات التي شابت ذلك الحل وما ترتب عليها من آثار، لما فكر أحد أو تخيل عودة مجلس 2009 مرة أخرى إلى الوجود، وهي صدفة نادر حدوثها، لا يستقيم الأمر معها أن يستمر هذا المجلس لأي سبب من الأسباب، وهو ما لمّح إليه المسؤولون علناً، وصرّحوا به سراً بأنه سيحل فوراً بعد الانتهاء من بحث الإجراءات الدستورية السليمة، وهو أمر منطقي ينسجم مع أسباب حله التي ما زالت قائمة، ويحقق المصلحة العامة، ويؤكد حق الشعب الكويتي الذي ذهب إلى مراكز الاقتراع في 2012/2/2 بإعادة الانتخاب بعد حل مجلس 2009، ويبعد كل ضرر من جراء التأخير في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
أما الحديث عن اجتماع المجلس، ولو لمرة واحدة، وتمكينه من الانعقاد، أو أن يدعو رئيس المجلس مرة أو مرتين لكي يفقد النصاب لرفع الأمر إلى سمو أمير البلاد لحل المجلس، فإنني أعتقد بل أجزم بأن ذلك لا يصلح أن يكون علاجاً أو طريقاً سليماً لحل مجلس 2009، لأنني أرى ان هذا الأسلوب بمنزلة مسرحية نحيكها بحسن نية ونضحك بها على أنفسنا كمجتمع ومجلس أمة وحكومة ومحكمة دستورية، حيث إننا جميعاً نعرف أن مجلس 2009 قد انتهى وحل لأسباب جوهرية، وسيحل لتلك الأسباب وغيرها، ولكرامة الشعب الكويتي الذي يجب أن يعود إليه الأمر مرة أخرى لاختيار من يراه للمجلس المقبل.
أما اجتماع المجلس، أو حتى الدعوة إليه، فما هو إلا تحوط لا لزوم له، وفاق كل حدود الحيطة والحذر، حتى أضحى، كما ذكرت، تمثيلية سمجة تحاك من دون قصد لمواجهة أي طعن في المستقبل أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي لا أعتقد معه، أن تكون المعالجة بهذا الشكل، وأجزم بأن أعضاء المحكمة الدستورية ليسوا بهذه البساطة في التفكير.
لذلك، فإنني أرى أن المخرج السريع لحل هذه المشكلة، وفي ضوء المعطيات التي سمعتها وقرأتها في الساحة السياسية، رسمياً وشعبياً، وعطفاً على ما تقدم، وبعد الانتهاء من مراسم تشكيل الحكومة الجديدة، أن يتم سحب أو إلغاء مرسوم حل مجلس 2009، ومرسوم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس 2012 ومرسوم دعوة مجلس 2012 للانعقاد، وذلك بصدور مرسوم يحقق هذا الأمر لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وبعد ذلك صدور مرسوم مسبب بحل مجلس 2009، تمهيداً لإصدار مرسوم آخر بدعوة الناخبين للانتخاب، أما إذا ما كان موعد الانتخاب غير مناسب لوقوعه في شهر رمضان المبارك، وبخاصة العشر الأواخر منه، أو بعد العيد مباشرة، فيمكن عملاً وقبل صدور مرسوم حل مجلس 2009، أن يصدر مرسوم بتأجيل مجلس 2009، استناداً إلى المادة 106 من الدستور شهراً كاملاً، ويعقبه صدور مرسوم الحل ثم الدعوة إلى الانتخابات التي يمكن أن تكون كحد أقصى في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأسأل الله التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء.
مشاري العنجري
قم بكتابة اول تعليق