اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان اعضاء اللجنة حصلوا خلال اجتماعين على وعد من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ومدير ادارة الجنسية والجوازات العميد الشيخ مازن الجراح باغلاق كافة الملفات المعطلة بشأن من امضى خمس سنوات من الاعلان برغبة الزوجة غير الكويتية خلال هذا العام دون تعطيل مشيرا الى ان اللجنة طالبت ايضا وزارة الداخلية بتنفيذ كافة القوانين المرتبطة بملف التجنيس على أمل حل قضية غير محددي الجنسية.
وقال العنزي في تصريح صحافي يوم امس: «التقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لمناقشة مشروعين بقانون بتعديل بعض احكام القانون 1968/23 بشأن قوة الشرطة وتعديل بعض احكام القانون 1962/11 في شأن جوازات السفر».
واوضح العنزي ان الاجتماع تناول عدة امور تلقاها وزير الداخلية بصدر رحب كتطوير مراكز خدمة المواطن وفتح أخرى جديدة وتمديد فترات العمل فيها ما بين صباحي ومسائي وكذلك الحلول والاجراءات لمعالجة الازمة المرورية.
وبين العنزي ان اللقاء تناول ايضا اشكالية تأخير ملفات تجنيس ابناء الكويتيات والمتجنسين من اخواننا المستحقين من غير محددي الجنسية خاصة انها نظمت بقوانين مشيرة الى ان وزير الداخلية ابدى استعداده لحلها والعمل على ذلك.
وتابع العنزي في تناول اللقاء مطالباً أعضاء اللجنة بإيجاد الحلول اللازمة لتوفير المعيشة الكريمة لفئة غير محددي الجنسية وآلية تجنيسه خاصة ان المجلس اقر قانون تجنيس 4 آلاف سنويا ممن ستحقه وكذلك من امضى خمس سنوات من اعلانه الراغبين بالزواج من غير الكويتية.
ونوه العنزي الى ان اللجنة طالبت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه القوانين وغيرها من قوانين مرتبطة بملف الجنسية كقانون الارامل والمطلقات لافتا ان الخالد ومدير ادارة الجنسية والجوازات العميد الشيخ مازن الجراح قد وعدا بحل هذه القضايا مبدئيا وسيتم خلال هذا العام اغلاق ملف الاعلان برغبة لزوجات الكويتيين.
واشار العنزي الى ان وزارة الداخلية طلبت تأجيل مناقشة تعديل قانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر لمدة شهر من تاريخ اليوم على ان توافي اللجنة برأيها فور انتهاء هذه المهلة بعد بحث الجانب الفني للتعديل.
واعرب العنزي عن امله في ان تقدم الحكومة عن تقديم ملفات بدفعة تجنيس لهذا العام دون تأجيل او تجميد خاصة ان الكل يتمنى اغلاق ملف التجنيس بشكل نهائي لكنه يبقى امرا سياديا لا نملك الا ان نبذل السبب والسعي لحله.
علاوة الأولاد
ومن ناحية اخرى وجه عسكر العنزي سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن اسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون زيادة علاوة الاولاد من 50 الى 75 دينارا الذي صدر من المجلس المبطل. وجاء في نص السؤال ما يلي:
وافق المجلس السابق المبطل مجلس ديسمبر 2012 في جلسته بتاريخ 2013/6/12 على الاقتراح بقانون في شأن علاوة الاولاد بزيادة علاوة الاولاد من 50 الى 75 دينارا.
ورغم مرور نحو شهرين على صدور القانون الا انه لم تطبقه الحكومة حتى الان في استهانة واضحة بالارادة الشعبية المتمثلة في ارادة نواب الامة الذين اقروا القانون باغلبية كبيرة للتخفيف من معاناة الاسر الكويتية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وتجاهلت الحكومة تطبيق القانون سالف الذكر على الرغم من ان الاحكام المتتالية الدستورية تؤكد صحة ودستورية كافة القوانين الصادرة عن مجلس الامة الذي أبطلته المحكمة لأخطاء في الاجراءات واكدت المحكمة صحة كل ما يصدر عن المجلس المبطل من قوانين وقرارات تشريعية.
لذلك يرجى افادتي بالآتي:
-1 لماذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق قانون زيادة علاوة الاولاد من 50 الى 70 دينارا الذي وافق عليه مجلس 2012 المبطل وتم التصويت عليه بالموافقة بأغلبية كبيرة؟ وما اسباب عدم تطبيق؟
-2 هل قامت الحكومة بنشر القانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية؟ فان كانت الاجابة بـ«لا» ارجو افادتي بالاسباب وان كانت الاجابة بـ«نعم» فارجو ذكر رقم وتاريخ العدد المنشور به القانون سالف الذكر؟
-3 وان كان القانون سالف الذكر لم يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى تاريخ ورود هذا السؤال ارجو افادتي هل قامت الحكومة برد القانون سالف الذكر؟ فان كانت الاجابة بـ«نعم» فارجو افادتي بتاريخ رده وما رقم مرسوم رده مع ذكر اسباب رده؟ وان كانت الاجابة بـ«لا» فما المسوغ القانوني والدستوري لامتناع الحكومة عن تطبيق القانون سالف الذكر رغم عدم رده رسميا وهو تشريع صادر بطريقة دستورية من مجلس انتخبه الشعب واكدت المحكمة دستورية صحة القوانين الصادرة عنه رغم حكم المحكمة بإبطاله؟
وارجو ارفاق كافة المستندات والاوراق الداعمة للاجابة.
قم بكتابة اول تعليق