هل القطاع التعاوني محسوب على القطاع الحكومي ام القطاع الاهلي ام لا على هذا ولا على ذاك.. سؤال أرجو أن أجد له جواباً قاطعاً ومؤكداً سيما لدى القطاع التعاوني اولاً ولدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثانياً ولدى المسؤولين المعنيين بتوظيف الكويتيين العاملين ثالثاً..؟!!
توجد في البلاد اكثر من (45) جمعية تعاونية هذا فضلاً عن جمعية الزراعيين التعاونية وجمعيات الجيش والشرطة والحرس الوطني التعاونية وعلاوة أيضاً على اتحاد الجمعيات التعاونية.
يعمل في هذا القطاع نحو (10) آلاف انسان ما بين موظفين اداريين ومحاسبة ومدراء عامين ومدراء الاسواق ومدراء الافرع وبياعين وعمال رفوف وكاشيرية.. الخ غالبية هؤلاء من العمالة الوافدة وتقريباً كلهم من جنسية واحدة، ونادراً ما نجد في الجمعيات التعاونية موظفين كويتيين، واذا وجد هذا الموظف الكويتي فغالباً من المتقاعدين الذين وظفوا بالواسطة ويحصل على مكافأة شهرية مقطوعة.
السؤال هنا لما لا تفتح ابواب التوظيف للشباب الكويتي العاملين في القطاع التعاوني؟ هذا السؤال اوجهه بدءاً من الوزيرة ذكرى الرشيدي والمسؤولين عن القطاع التعاوني والمسؤولين عن توظيف الكويتيين العاطلين، فلو فتح باب التوظيف في هذا القطاع لاستوعب عدداً كبيراً من الشباب في مختلف درجات الوظيفة، خصوصا ان العمل التعاوني يستوعب الجامعيين وما دون ذلك.
لعلي لا أريد ان اقول، لكن هناك حقيقة ان القطاع التعاوني تهيمن عليه مافيا وافدة، وان هناك مسؤولين في القطاع التعاوني في وزارة الشؤون او في ادارة الاتحاد أو حتى من التجار الذين يزودون الجمعيات يشجعون توظيف الوافدين على الكويتيين، وهذا ان صح فذلك حرب حقيقية على الكويتيين، مثلما هو حاصل في بعض القطاعات الوظيفية في بعض وزارات الدولة التي يقتصر التوظيف فيها على الوافدين، وغالباً من جنسية معينة شنهي السالفة، شنهو السر..؟! الله أعلم..
فإذا كانت وزارة الشؤون تعلم إلا انها تتجاهل فتلك مصيبة واذا كانت لا تعلم فالمصيبة اعظم.
لذا. مطلوب من السلطة التشريعية فتح ملف القطاع التعاوني، وفتح خزائن أسراره. والسر الاعظم الكامن من عدم توظيف الكويتيين في قطاعاته؟!!
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق