ان تتضامن الحكومة فتصوت للشاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الامة بخلاف ما كان متوقعا ان يذهب الصوت الحكومي لصالح النائب والرئيس للمجلس المنحل علي الراشد هذا التحول المفاجئ لا شك قد خلق صدمة سيما للذين وقفوا مع الحكومة في اصعب المراحل، فهل تصدق على الحكومة مقولة «الحكومة ما لها صاحب» قد يكون ذلك صحيحا. ففي السياسة لا توجد صداقات دائمة وانما مصالح دائمة، ويبدو ان الحكومة قد ادركت ان مصلحتها في هذه المرحلة هو ان تشد ازرها بالتحالف الوطني وبمرزوق الغانم ذي التاريخ الاسري العريق في السياسة وفي التجارة من جانب الأب ومن جانب الأم. وهذه ميزة استثنائية لم تتوافر لغيره من اعضاء المجلس الحالي أو الذي قبله.
لسنا معنيين هنا برصد التكتيكات والصفقات التي تمت قبل انتخابات الرئاسة، فهذه الصفحة يفترض ان يتم طيها من جانب الحكومة ومن جانب المجلس وبخاصة من جانب الفائزين أو الخاسرين، فالوقوف عند هذه المسألة دون الاعتبار للمسائل الاهم وهي التعاون والعمل والانجاز يجعل من المجلس مجرد ديوانية للهذرة والمناكفة بين الاعضاء والاعضاء أو بين الاعضاء والحكومة وبذلك نعود الى نقطة اللا انجاز ونقطة القاء اللوم مرة على الحكومة المتقاعسة ومرة على المجلس المشاغب..!!
لذلك اعتقد ان الرئيس وبعض اعضاء المجلس ظلوا متأثرين بالأجواء أو بالآثار التي خلفتها جلسة التصويت، فالرئيس دخل في مناكفات وفي سجالات متسرعة وساخنة ما كان للرئيس بموقعه الحساس ان ينجر اليها، فهو بحكم المنصب يمثل سلطة الشعب ويمثل كل اعضاء المجلس، وان يقف على الحياد بغض النظر عن الذين منحوه صوتهم أو عارضوه، واعتقد على الرئيس ألا يفرض مزاجه الشخصي أو ينظر الى زملائه الاعضاء بالفوقية، ففي النهاية هو جاء للرئاسة بالانتخاب، ويمكن عزله بذات الطريقة، وهذا ما لا نتمنى ان يحدث، لأن أي شرخ في المجلس لاسيما في هذه الاجواء التي ما زالت محتقنة معناه تسرب اليأس في نفوس المواطنين الذين ملوا من الذهاب كل بضعة اشهر للصندوق الانتخابي..!!
أَنْ يدب الخلاف بين اعضاء المجلس هذا معناه ان تضعف رقابة المجلس لأعمال الحكومة، أو ان يرتمي الاعضاء في كنف الحكومة، أو غض النظر عن اخطاءها وخطاياها، وهذا ما تريده الحكومة ان تعمل بعيدا عن رقابة أو محاسبة المجلس، خصوصا ان اخطاء وخفايا ومفاسد الحكومة «ما تشلها بعارين».
ولعل السؤال، هل هناك شيء يخفى عن الانظار ويستحق ازاءه الخلاف والشقاق بين الرئاسة والاعضاء أو بين الاعضاء والاعضاء؟ جائز، فالعمل السياسي (%90) مقتضاه المصلحة، ونبرئ انفسنا من الشكوك، لكن لا نستطيع ان نعزل الخلافات الدائرة في وسط المجلس الا لتعارض المصالح.
إلى وزارة الخارجية مع التحية
تعقيبا على مقالنا والمنشور في عدد الخميس والمعنون (هل الكويت دولة أم صندوق خيري) اتصل بنا مواطن كويتي مقيم في امارة الشارقة من دولة الامارات العربية المتحدة، يقول الأخ ونحتفظ هنا باسمه، ان بيته ملك خاص، ولكنه يعامل معاملة المقيم الاجنبي على الرغم من قرارات مجلس التعاون بمعاملة رعايا الخليجيين معاملة المواطن في دولته، ومنا الى وزار الخارجية الكويتية والى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتحديدا الى الامين العام السيد عبداللطيف الزياني.. لعل وعسى.
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق