جدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تأكيده على أنه لن يخوض في سجالات عقيمة بعيدا عن أولويات وطموحات المواطنين. وقال ردا على سؤال “السياسة” في شأن مبررات الانتقادات الموجهة إليه من احدى أعضاء المجلس: إن “السؤال يجب أن يوجه إلى من أطلق هذه الانتقادات”, مؤكدا أنه”شخصية عامة ويتقبل النقد البناء بصدر رحب أما الاتهامات غير المبررة فيترك الحكم فيها إلى ممثلي الأمة ومن خلفهم الشعب الكويتي”.
في السياق ذاته أكدت مصادر قانونية أن أبواب المحاكم مفتوحة وحرية التقاضي مكفولة دستوريا وقانونيا للجميع من دون الحاجة إلى تلويح وتهديد.
وكانت النائب صفاء الهاشم أعلنت أمس أنها ستلجأ اليوم إلى القضاء لايضاح الحقائق في شأن ما قالت إنه”اتهام من رئيس المجلس لبعض الاعضاء بالرشوة والتربح من مناصبهم”.
على صعيد آخر اتهمت الهاشم قد طرفا حكوميا و”قطبا سياسيا”بتدمير الخطوط الجوية الكويتية لانشاء شركة للمناولة. وقالت في تصريح صحافي أمس: هناك نية لدى أحد أطراف الحكومة لانشاء شركة للمناولة والخدمات الارضية بالتعاون مع قطب سياسي وهذا الطرف هو السبب الرئيس في محاولات تدمير الكويتية وافلاسها من أجل انشاء تلك الشركة مضمونة الربح,متسائلة:”هل توجد شركة في العالم يحدد مجلس الوزراء رأسمالها بل ويخفضه عند زيادة حاجياتها التشغيلية بدلا من أن يرفعه؟!”.
واتهمت الهاشم وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي بابتداع هذه الأمور والتخطيط لها لتدمير الخطوط الكويتية المملوكة بنسبة 100 في المئة للشعب الكويتي تحت مظلة التأجيل والتأخير وعبر حرمان الكويتية من صرف حساباتها الختامية أو حتى زيادة رأسمالها وحرمانها من تجديد أسطولها المتهالك الذي بات مثار سخرية شركات الطيران الخليجية والعالمية.
وأبدت الهاشم استغرابها لأن الوزيرة دشتي – في المقابل – أيدت مقترح “طيران الجزيرة” الذي رفع إلى مجلس الوزراء واعتمد بقرار مجحف لخفض رأسمال “الكويتية” القائم عندما كانت مؤسسة من 350 إلى 250 مليون دينار رغم حاجة الكويتية للتأجير والشراء ورغم أن القانون يمنع أساسا “طيران الجزيرة” من شراء حصة ملكية تقدر بـ35 في المئة لتضارب المصالح.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق