كثف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم من جولاته الهادفة الى حشد الدعم السياسي والتأييد الدولي للتحرك العسكري المحتمل ضد النظام السوري في وقت جددت فيه ايران تحذيرها من تداعيات توجيه أي ضربة عسكرية الى سوريا.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري خالد العطية عقب اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية في باريس ان الولايات المتحدة تسعى للدفاع عن التشريعات المتعلقة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في أعقاب هجوم الغوطة بدمشق.
وأضاف كيري “ما نسعى إليه اليوم مع حلفائنا هو الدفاع عن التشريعات الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية”.
إلا أن كيري شدد على أن الطريقة الوحيدة لحل أزمة سوريا تكمن في الحل السياسي وليس العسكري.
وأكد أن الولايات المتحدة والجامعة العربية “متفقتان” بشأن الملف السوري الذي كان محل نقاش أيضا في اجتماع اليوم.
بدوره قال العطية إن الحرب في سوريا بدأت منذ عامين ونصف العام وليس الآن والتدخل الأجنبي موجود من قبل أطراف عديدة تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وشدد على ضرورة ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي إزاء المجزرة الكيميائية التي وقعت في منطقة الغوطة شرقي دمشق ويشتبه بأن نظام الأسد ارتكبها.
ومن جانبه قلل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم من أهمية الحصول على تعهدات أوروبية للمشاركة في تدخل عسكري محتمل في سوريا مشيدا في الوقت نفسه بالدعم السياسي المتعاظم لردع نظام الأسد.
وقال فابيوس في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 3) إن “فرنسا والولايات المتحدة لا تحتاجان ماديا أو عسكريا لتعهدات جميع الدول الأوروبية حتى تمضيان في تحرك عسكري محدود لمعاقبة وردع نظام بشار الأسد بعد المجزرة الكيميائية”.
ورحب بالدعم “السياسي” الذي أعرب عنه وزراء خارجية الدول ال28 في الاتحاد الأوروبي في ليتوانيا أمس بضرورة اتخاذ رد قوي وواضح على الهجوم الكيميائي الذي وقع قرب دمشق في 21 من أغسطس الماضي.
واعتبر أن معظم الدول الأوروبية تفتقر إلى القدرات والوسائل لتقديم تعهدات عسكرية في هذا الشأن مشيرا إلى أن “فرنسا مهددة ومعنية بالدفاع عن التشريعات الدولية بحظر الأسلحة الكيميائية”.
وكان كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس قد أكدا في باريس أمس ضرورة القيام برد عسكري “محدود ودقيق وفعال” لمعاقبة وردع نظام الأسد مشددين على وجود أدلة دامغة تؤكد مسؤوليته عن هجوم الغوطة.
من جانبه حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم من تداعيات توجيه ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد سوريا مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما “وقع في فخ نصبه له آخرون في سوريا”.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك ببغداد مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أن “على أوباما أن يخرج بإرادته من الفخ الذي نصب له لأنه ليس من مصلحته ولا من مصلحة دول المنطقة توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا”.
وأضاف أن “الحرب إذا ما اندلعت في المنطقة فلا احد يمكنه السيطرة على مسارها ولا يمكن التكهن بتداعياتها” داعيا طرفي الصراع في سوريا إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة السورية عبر الحوار لتجنب اللجوء إلى استخدام القوة.
وحول زيارته للعراق قال ظريف إنها تأتي للتشاور مع الأصدقاء في المنطقة للحيلولة دون توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.
وأكد أن إيران تعارض وتدين استخدام السلاح الكيميائي من جانب أي طرف في المنطقة موضحا “أن الشعبين الإيراني والعراقي كانا أول الشعوب التي تعرضت لهذا السلاح على يد نظام صدام البائد”.
بدوره قال وزير الخارجية العراقي إن “العراق لن يكون منطلقا لأي هجوم على سوريا ولن يقدم أي تسهيلات في هذا المجال” مؤكدا حرص العراق على ضرورة انتهاج الحل السلمي للازمة السورية.
وأوضح زيباري أن العراق ليس لديه علم بأي موعد مفترض لتوجيه الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة محذرا من أنها “قد تتسبب في تفاقم الأزمة السورية وستضر دول الجوار امنيا وإنسانيا”.
ومن جهة أخرى اعترفت الحكومة البريطانية اليوم أنها سمحت بتصدير شحنات من المواد الكيميائية إلى سوريا بين عامي 2004 و2010 لكنها شددت على عدم وجود أي دليل يشير إلى استخدام تلك المواد في تصنيع أسلحة كيميائية.
وذكرت وزارة الأعمال البريطانية في بيان أنها سمحت بالفعل لعدد من الشركات البريطانية الخاصة بتصدير مادة (فلوريد الصوديوم) إلى شركات سورية متخصصة في صناعة المواد الطبية ومواد التجميل.
وأوضحت أن خمس رخص تصدير تم إصدارها بين يوليو 2004 ومايو 2010 مؤكدة أن المادة الكيميائية استخدمت في أغراض تجارية مدنية ولا يوجد أي دليل على استخدامها ضمن برامج تصنيع الأسلحة الكيميائية من طرف النظام السوري.
وشدد البيان على أن الحكومة البريطانية لم تصدر أي مادة محظورة إلى سوريا بعد بداية الأزمة الحالية أو بعد صدور قرار الحظر الأوروبي ضد النظام السوري.
وأشار إلى أن منح هذا النوع من الرخص يمر في كل الأحوال عبر إجراءات رقابية وتقييمية غاية في الصرامة مضيفا أن بريطانيا تطبق أكثر الأنظمة تشددا في العالم فيما يتعلق بتصدير الأسلحة ومواد المراقبة.
وكانت وزارة الأعمال نفت الأسبوع الماضي ما تداولته بعض الصحف البريطانية حول سماحها بتصدير مادتين كيميائيتين إلى سوريا في يناير الماضي في وقت بلغت فيه الأزمة الأمنية ذروتها هناك.
وأكدت الوزارة أنها ألغت تراخيص تصدير مادتي (فلوريد الصوديوم) و(فلوريد البوتاسيوم) إلى شركة مدنية سورية في يونيو 2012 وذلك بعد مراجعة وتعميم الحظر الأوروبي على النظام السوري.
ولكنها أشارت إلى أن الشركة قدمت أدلة كافية على أنها كانت تعتزم استخدام المادتين الكيميائيتين في صناعة الألمونيوم الموجهة للأغراض المدنية.
وذكرت وزارة الأعمال ان منح التراخيص ثم تجميدها ووقف التصدير إلى الشركة السورية يكشف مدى نجاح نظام المراقبة الذي تعتمده الحكومة البريطانية وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الطارئة واحترام المعايير الدولية.
وكان خبراء بريطانيون أكدوا لصحيفة (ميل أون صنداي) ان مادتي (فلوريد الصوديوم) و (فلوريد البوتاسيوم) تستخدمان في تصنيع بعض الأسلحة الكيميائية ومن ضمنها غاز (السارين) الذي يشتبه بأن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمته في منطقة الغوطة بريف دمشق في 21 أغسطس الماضي.
وعلى صعيد متصل كشفت صحيفة ألمانية اليوم عن أن ضباطا في الجيش السوري طالبوا الأسد قبل أربعة شهور باستخدام السلاح الكيميائي لكنه رفض ذلك.
ونقلت صحيفة (بيلد) عن مصادر أمنية ألمانية رفيعة القول إن مكالمات هاتفية تنصتت عليها الفرقاطة التابعة للبحرية الألمانية (أوكر) وترابط في الوقت الحاضر قبالة السواحل السورية في مياه البحر المتوسط تشير إلى أن ضباطا في الجيش السوري طالبوا الرئيس السوري قبل أربعة اشهر باستخدام السلاح الكيميائي.
وأضافت المصادر أن هذه المطالبات “كانت تواجه من القيادة السورية دائما بالرفض وان استخدام السلاح الكيميائي في 21 أغسطس الماضي لم يحدث بأوامر من الرئيس السوري نفسه”.
وعلى الصعيد الإنساني تطلق مجموعة (نست) لرعاية وتعليم أطفال سوريا حملة تبرع في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتية غدا بالتعاون والتنسيق مع الجمعية وذلك لمصلحة الأطفال السوريين الدارسين في المراحل التعليمية بالأردن.
وقالت منسقة الحملة نور بودي في تصريح صحافي اليوم إن حملة التبرعات تهدف إلى دعم أطفال سوريا في الأردن خلال الفصل الدراسي وتوفير المتطلبات الدراسية لهم وتأمين عشرة آلاف حقيبة مدرسة ومستلزماتها كاملة في المراحل الدراسية.
وأضافت بودي انه سيتم توزيع الحقائب المدرسية بالتعاون مع سفارة الكويت لدى الأردن والهلال الأحمر الكويتي موضحة أن (نست) ستتبنى العديد من المشاريع الإنسانية لصالح أطفال سوريا.
وأشارت إلى أن أن المتابع للأزمة السورية “يكتشف أنها كارثة أطفال إذ هناك أكثر من مليون طفل متضرر من أعمال العنف بشكل مباشر سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها وفي الأردن هناك حوالي ثلثي الأطفال السوريين في سن التعليم والبالغ عددهم 150 ألفا”.
ولفتت إلى أن مشكلات الأطفال السوريين متعددة “فهم محرومون من الرعاية الصحية ومواصلة المسار التعليمي والحصول على المياه النظيفة الصالحة للشرب ما له تأثير سلبي على هؤلاء الأطفال ولذا فان كل خطوة لمساعدتهم هي ضرورية ومهمة”.
وقالت بودي إن الأطفال الأبرياء لا ذنب لهم في الأزمة الدائرة على أرض سوريا وهم أكثر المتضررين من هذه الأحداث المؤلمة وإنما يستحقون حياة أفضل بعيدا عن هذا الصراع الذي يحصد أرواح عشرات الآلاف منهم ويبعد مئات الآلاف عن أوطانهم.
قم بكتابة اول تعليق