اشار تقرير ديوان المحاسبة حول التحويلات الخارجية الى ان هناك قرارات صادرة بتكليف وزارة المالية بالتحويلات الخارجية كاعانات وتعويضات مالية تحمل على بند الاعانات الخارجية وبند تعويض الانشطة الخاصة والشركات المختلفة بميزانية وزارة المالية ويتم تحويلها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
واوضح التقرير ان هناك تحويلات خارجية تتم بواسطة جمعيات النفع العام والجهات الحكومية والشعبية العاملة في مجال العمل الخيري ومن امثلتها بيت الزكاة وجمعية احياء التراث واللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة وصندوق اعانة المرضى وزارة الاوقاف.
وجاء في الفصل الثاني من التقرير «تحليل لكافة التحويلات المالية الخارجية المتعلقة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسنة المالية 2007/2006».
حيث بلغ عدد التحويلات المالية لهذه السنة 112 تحويلاً للسفارات بالخارج منها 65 بتعليمات مكتوبة وشفهية من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبلغت جملة مبالغها 7.716.413.00 ديناراً، كما بلغ عدد التعليمات الشفهية (26) تحويلاً وبلغ ما امكن حصره لمبالغها ماجملته 3.292.890 ديناراً وعدد (17) تحويلاً بلغت 1.793.843 ديناراً.
وتطرق التقرير الى اهم الملاحظات التي تبينت لفريق التدقيق عن السنة المالية 2007/2006 قائلا هناك مأخذ ثابت اجراءات الوزارة في تسجيل وقيد مبالغ التحويلات الخارجية في السجلات والحسابات واستمارات القيد لهذه السنة منها الارتباط في الاعمال المالية المتعلقة باثبات الوزارة بعض المبالغ المسددة لها بواسطة جهة اخرى عن بعض مبالغ التحويلات لاحدى الفترات، عدم صحة البيانات في سجلات البنك والتأخر في اثبات وقيد المبالغ المسددة، عدم الفصل بين حسابات ديوان سمو رئيس الوزراء وحسابات الجهات الاخرى.
كما تضمن التقرير تحليلاً للتحويلات المتعلقة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عن السنة المالية 2008/2007 حيث اوضح ان عددها بلغ 167 تحويلاً منها (35) بتعليمات مكتوبة وشفهية بجملة المبالغ «5823.441 ديناراً» وبلغ عدد التحويلات بتعليمات شفهية (118 تحويلاً) وجملة مبالغها 19.822.482 دينار وعدد 7 تحويلات تمت للسفارات والبالغة جملتها 946.071.231 ديناراً وتضمن تقرير ديوان المحاسبة اهم الملاحظات التي تبينت لفريق الدقيق عن السنة المالية 2008/2007 ومنها الخلط بين حسابات ديوان سمو رئيس الوزراء وحسابات الامانة العامة لمجلس الوزراء وتدوير ارصدة حسابات التسوية بالسجلات بمبالغ على غير حقيقتها من سنة مالية لاخرى عدم الزلام الوزارة بادخال البيانات المالية اولا باول وذلك لتأخرها في تسجيل بعض مبالغ التحويلات التي تمت في السفارات بحسابات الامانات ومبالغ تحت التسوية وجاء في مستهل الفصل الثاني من تقرير ديوان المحاسبة التي رفع نسخة منه الى مجلس الامة تعريف التحويلات المالية الخارجية والتعليمات المنظمة لها:
هي المبالغ المحولة عن طريق وزارة الخارجية لسفاراتها الدبلوماسية بالعواصم المختلفة الاجنبية والعربية تنفيذا لميزانيتها بالخارج وبالنيابة عن الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ الشؤون المتعلقة بدولة الكويت مع الدول الاخرى ولرعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم بالخارج، وقد نظم ذلك المرسوم الاميري رقم (32) لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية بمادته الاولى بان تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج.
كما جاء بالمادة الثانية منه بشأن الاعمال التي تمارسها وزارة الخارجية والتي تتصل بعلاقات دولة الكويت بالدول الاخرى بان تكون اتصالات وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الاجنبية او بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية او من تنيبه عنها، كما حددت قواعد تنفيذ الميزانية في البندين (4/أ)، (27/ط) بانه لا يجوز لاية جهة حكومية التقيد او الالتزام باي ارتباط مالي في اية هيئة او منظمة سواء كانت اقليمية او دولية الا بعد موافقة مجلس الوزراء والتنسيق مسبقا مع وزارتي الخارجية والمالية، وتتولى كلا الوزارتين تسديد اشتراكات الوزارات والادارات الحكومية في الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطبيعة السياسية والفنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء والتي تصدر في هذا الشأن وخصما على الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية كل منهما لهذا الغرض كل فيما يخصه وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (29) لسنة 1988 المنعقد بتاريخ 1988/6/12 والمعدل بقراري مجلس الوزراء رقمي (786)، (479/ تاسعا) بتاريخ 2005/7/17 و2008/4/28 بشأن ضوابط الانضمام والمساهمة المالية في المنظمات والهيئات الدولية والعربية والاقليمية والاسلامية المتخصصة.
كما حدد البند (28/ط) من قواعد تنفيذ الميزانية بان تقوم وزارة المالية ممثلة بالحسابات العامة بدفع الاعانات الخارجية التي تقدمها دولة الكويت الى الدول الصديقة خصما على الاعتماد المالي المخصص لذلك بميزانيتها وطبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ووفق التعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (868) لسنة 2001 بشأن تنظيم تحويلات جمعيات النفع العام والمؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل الخيري، بان يتم التزام كافة جمعيات النفع العام بالحصول على موافقة وزارة الخارجية على الخطط والبرامج المقترحة منها بشأن المشروعات والخدمات التي تزمع تنفيذها خارج البلاد، وذلك وفق آلية عمل مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الوزارة وبين هذه الجمعيات.
ومن خلال الواقع العملي تبين ان عمليات التحويلات المالية الخارجية بوزارة الخارجية تتم بناء على تعليمات شفهية او تعليمات مكتوبة من الجهات الحكومية والاهلية الطالبة لها، ويتم تحويل مبالغ التحويلات من تلك الجهات لوزارة الخارجية اما بفترة سابقة او لاحقة لعمليات التحويل التي تتم للسفارات بالخارج.
أنواع التحويلات المالية الخارجية التي تتم بواسطة وزارة الخارجية:
1- تحويلات مالية خارجية تصدر بها قرارات عن مجلس الوزراء لتقديم اشتراكات بمساهمات وتبرعات ومساعدات مالية لمنظمات وهيئات عالمية وعربية طبقا للقرارات الصادرة بشأنها وكذلك الاعانات التي تقدمها الدولة لمواجهة كوارث او حوادث تتعرض لها بعض الدول الصديقة، وتنقسم الى الآتي:
1/1 قرارات صادرة بتكليف وزير الخارجية بالتحويلات المالية الخارجية لدفع اشتراكات بمساهمات وتبرعات طوعية وتحمل على بند اشتراكات – نوع هيئات ومنظمات دولية بميزانية وزارة الخارجية يتم تحويلها للمنظمات والهيئات الدولية المحددة بقرارات مجلس الوزراء عبر سفاراتها بالخارج.
جدول (1) يوضح تفاصيل الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية وزارة الخارجية – نوع هيئات ومنظمات دولية والصرف الفعلي للسنوات المالية محل الفحص من 2006/4/1 حتى 2011/9/14 والمبالغ المحولة فعليا للسفارات:
2/1: قرارات صادرة بتكليف وزير المالية بالتحويلات المالية الخارجية كإعانات وتعويضات مالية تحمل على بند الاعانات الخارجية وبند تعويض الانشطة الخاصة والشركات نوع الانشطة المختلفة بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة ويتم تحويلها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية واخرى بالتنسيق المباشر بين وزارة المالية والسفارات في الخارج وقيدها بوزارة الخارجية عند تحويلها من وزارة المالية (بحساب امانات – مبالغ تحت التسوية باسم وزارة المالية) وافقال الحساب المعني بعد تحويل تلك المبالغ للجهات المستفيدة منها عن طريق السفارات بالخارج.
وجدول (2) يوضح جملة المبالغ المحولة للسفارات في الخارج للسنوات المالية ابتداء من 2006/4/1 حتى 2011/9/14 بواسطة وزارة الخارجية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة خصما على ميزانية وزارة المالية.
2- تحويلات خارجية تخص بند المصروفات الخاصة وتصدر بناء على تعليمات من وزير الخارجية للسفارات الدبلوماسية في الخارج ممثلة برؤساء البعثات (السفراء) وتحمل على بند «المصروفات الخاصة» بميزانية وزارة الخارجية.
ومن الجدير بالذكر بان حملة المصروف الفعلي حتى نهاية المدة المحددة بالتكليف مبلغ 7.446.476.368 ديناراً بما يقل عن جملة المبالغ المخصومة على برنامج السفارات بالخارج البالغة 7.826.303.962 ديناراً بفارق مبلغ (379.827.594) ديناراً.
ومن بيانات الجدول اعلاه تبين بانه تم صرف مبلغ 4.379.678.000 دينار لاغراض ديوان عام الوزارة خصما على برنامج السفارات بالخارج بما يخالف الاغراض المخصصة لاعتمادات الميزانية الواردة بقانون الميزانية (للصرف على البرنامج غير المختص).
-3 تحويلات خارجية تصدر بناء على تعليمات شفهية او مكتوبة من جهات حكومية طالبة للتحويلات المالية الخارجية (ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء) ويتم تحديد المبلغ والسفارة المطلوب التحويل لها والمخول باستلام المبلغ (سفير، مستشار، موظف محلي بالسفارة، او اي شخص من غير العاملين بالسفارة يتم تحديد اسمه بموجب التعليمات الصادرة) وتحويله للمستفيد النهائي والذي لم يتسن للديوان معرفته رغم طلبه من الجهات المعنية (وهو غير معلوم حسب افادة وزارة الخارجية «الشفهية»).
جدول (3) يوضح جملة المبالغ المحولة من واقع الصرف الفعلي على مستوى السنوات المحددة بالتكليف لدى السفارات في الخارج والتي تمت بناء على التعليمات الواردة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء (الشفهية والمكتوبة واخرى):
وينوه الديوان بانه سترد ضمن كشوف التحويلات المالية الخارجية لصالح ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عن كل سنة مالية من سنوات الفحص مصاريف الزيارات الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء بالسفارات في الخارج والتي تم استبعاد مبالغها وعددها من جملة المبالغ المحولة واجمالي التحويلات للسفارات وذلك حسب افادة وزارة الخارجية بانها لا تمثل تحويلات مالية خارجية.
-4 تحويلات خارجية تتم بواسطة جمعيات النفع العام والجهات الحكومية والشعبية العاملة في مجال العمل الخيري ومن امثلتها (بيت الزكاة، جمعية احياء التراث الاسلامي، اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة، صندوق اعانة المرضى، وزارة الاوقاف، الامانة العامة للاوقاف، اللجنة الشعبية لجمع التبرعات) ويتم تحويل مبالغها من قبل الجهة الطالبة للتحويل وقيدها بوزارة الخارجية على حساب امانات مبالغ تحت التسوية باسم الجهة الطالبة للتحويل بسجلات الوزارة لحين تسليم المبالغ بواسطة السفارات المعنية بالخارج للمستفيد منها، ويتم اقفال الحساب المعني بتلك المبالغ.
وفيما يلي تحليل لكافة التحويلات المالية الخارجية المتعلقة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسنة المالية 2007/2006:
-1 بلغ عدد التحويلات المالية الخارجية للسنة المالية المعنية (112) تحويل للسفارات في الخارج.
-2 تمت التحويلات المالية الخارجية للسفارات من قبل الوزارة خلال السنة المالية المعنية بواسطة تعليمات مكتوبة وشفهية من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، بلغ عدد المكتوبة منها (65) كتاباً موجهة من الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لمدير الادارة الادارية والمالية بوزارة الخارجية والبالغ ما امكن حصره لمبالغها ما جملته 7.716.413/000 دينار، كما بلغ عدد التعليمات الشفهية (26) والبالغ ما امكن حصره لمبالغها ما جملته 3.292.890/000 دينار، وعدد (17) تحويل بلغت جملتها 1.793.843/448 دينار تمت للسفارات اضيفت مبالغها ضمن كشف التحويلات الخاص بالسنة المعنية وواردة ضمن استمارات القيد بتسجيل المبالغ على ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بسجلات حسابات التسوية بالوزارة، ولكن غير متوافرة استماراتها الخاصة بالسفارات وذلك لعدم توفيرها لفريق الديوان ضمن طلبه لبعض ملفات مصروفات السفارات من الوزارة والتي تمثلت بكل من سفارة نيويورك للفترات (يونيو 2006، اغسطس 2006، سبتمبر 2006، اكتوبر 2006) وسفارة لندن للفترات (اكتوبر 2006، نوفمبر 2006، فبراير 2007، مارس 2007) وسفارة جنيف عن شهر (اكتوبر 2006) الامر الذي لم يتمكن معه الفريق من الاستدلال عن طبيعة التعليمات الصادرة عن ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء (مكتوبة او شفهية)، كما لوحظ وجود بعض التحويلات تمت دون وجود تعليمات مكتوبة ولم يستدل على صدور تعليمات شفهية بشأنها لعدم ارسال الوزارة برقيات بشأنها لبعض السفارات وبلغ عدد ما امكن حصره منها (4) تحويلات بلغت مبالغها ما جملته 546.969/759 دينار.
-3 بلغت المبالغ المسددة لوزارة الخارجية من الجهات المعنية ما جملته 10.586.490/000 دينارا.
-4 بلغ الفرق بين جملة المبالغ المحولة للسفارات والمبالغ المسددة من الجهات المعنية (ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وجهة اخرى) ما جملته 2.941.094/581 دينارا (مستحق لوزارة الخارجية).
أهم الملاحظات التي تبينت لفريق التدقيق عن السنة المالية 2007/2006:
مآخذ شابت اجراءات الوزارة في تسجيل وقيد مبالغ التحويلات المالية الخارجية في سجلات والحسابات واستمارات القيد للسنة المالية المعنية، ومن ذلك:
1-1: الارتباك في الاعمال المالية المتعلقة باثبات الوزارة بعض المبالغ المسددة لها بواسطة جهة اخرى عن بعض مبالغ التحويلات لاحدى الفترات والبالغة جملتها 2.762.000.000 دينار باسم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء باستمارات القيد الخاصة بالسداد وضمن سجلات حسابات التسوية (الامانات) على الرغم من انه طبقا للمستندات المؤيدة للسداد والمتمثلة بالشيكات جميعها مخصومة من حساب الجهة الاخرى.
2/1: عدم صحة البيانات في سجلات البنك والتأخر في اثبات وقيد المبالغ المسددة وذلك لاثبات وزارة الخارجية مبالغ بعض الشيكات المسددة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ضمن سجل البنك للسنة المالية المعنية باسم جهة اخرى (بناء على المرفقات بالاستمارات وايصالات استلام الشيكات المرفقة مع الاستمارات) في حين اثباتها ضمن سجلات حسابات التسوية (الامانات) بالطرف الدائن من القيد باسم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الامر الذي يدلل على عدم صحة التسجيل في سجلات البنك.
ويتصل بذلك ما لوحظ من تأخر لثبات وقيد بعض المبالغ المسددة بفترة تأخير تراوحت بين (5-7) اشهر تقريبا بالمخالفة للقواعد المنظمة التي تلزم الجهات بادخال البيانات اولا باول ودليل العمل بالنماذج المالية تعميم رقم (8) لسنة 1973.
-2 عدم الفصل بين حسابات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وحسابات الجهات الاخرى وذلك لما لوحظ من توفر كتب موجهة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لوزارة الخارجية ضمن استمارات القيد الخاصة بالسداد تفيد بارسال شيكات مخصومة من حسابه عن سداد المتبقي من الحساب او مستحقات عن التحويلات لوزارة الخارجية دون ارفاق نسخ من الشبكات المسددة، وحالات اخرى ارفاق صور عن الشيكات المسددة ولكن تكون جهة اصدار الشبكات هي جهة اخرى على الرغم من ارسال كتب من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بسداد تلك المبالغ من حسابه، الامر الذي يشير الى عدم الفصل بين الجهتين ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والجهات الاخرى ورغم اختلافهما.
3- عدم الاستدلال على مطابقة بعض المبالغ المسددة بموجب شيكات من ديوان سمو رئيس مجلس الوزارء مع مبالغ التحويلات التي تمت في بعض السفارات نتيجة عدم تحديد كتب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرسلة للوزارة تفاصيل عمليات سداد التحويلات للسفارات وكذلك عدم تضمين الوزارة بعض استمارات القيد الخاصة في تفاصيل بشان عمليات السداد.
4- عدم التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية من قبل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتنسيق المباشر عن طريق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع السفارات بالخارج وذلك لظهور بعض التحويلات مثبتة باستمارات الصرف في بعض السفارات بلغ جملة ما امكن حصره منها 546.969.759 دينار مع عدم وجود تعليمات مكتوبة لوزارة الخارجية من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعدم الاستدلال على وجود تعليمات شفهية بها وهذا ماتبين من خلال عدم اصدار الوزارة برقيات لتلك السفارات.
5- الخلط بين الحسابات والذمم المدينة والدائنة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة بقواعد تنفيذ للميزانية وذلك لاثبات الوزارة كافة المبالغ المسددة من الجهات المعنية بالسداد كمقبوضات بحساب الامانات بالطرف (الدائن) وقيد بعض مبالغ التحويلات التي تمت في بعض السفارات بحساب العهد (المدين) الامر الذي يترتب عليه بقاء تلك الحسابات دون تسوية وظهورها بغير حقيقتها وطبيعتها.
6- الصرف بمبالغ تجاوز ارصدة البنوك لبعض السفارات بالخارج وتحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية اضافية بقيمة مصاريف فوائد بنكية لتسهيل السحب على المكشوف من الحسابات البنكية لسفارة لندن بلغ ما امكن حصره ما جملته 186/21 جنيه استرليني مايعادل 100/510 دينار خلال شهر يوليو 2006 الامر الذي يخالف التعليمات المالية الواردة بالبند (ج/6) من قواعد تنفيذ الميزانية بعدم جواز صرف الجهة الحكومية مبالغ تجاوز ارصدتها لدى البنوك محليا او خارجيا ولجميع العملات.
اشار تقرير ديوان المحاسبة حول التحويلات الخارجية الى ان هناك قرارات صادرة بتكليف وزارة المالية بالتحويلات الخارجية كاعانات وتعويضات مالية تحمل على بند الاعانات الخارجية وبند تعويض الانشطة الخاصة والشركات المختلفة بميزانية وزارة المالية ويتم تحويلها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
واوضح التقرير ان هناك تحويلات خارجية تتم بواسطة جمعيات النفع العام والجهات الحكومية والشعبية العاملة في مجال العمل الخيري ومن امثلتها بيت الزكاة وجمعية احياء التراث واللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة وصندوق اعانة المرضى وزارة الاوقاف.
وجاء في الفصل الثاني من التقرير «تحليل لكافة التحويلات المالية الخارجية المتعلقة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسنة المالية 2007/2006».
حيث بلغ عدد التحويلات المالية لهذه السنة 112 تحويلاً للسفارات بالخارج منها 65 بتعليمات مكتوبة وشفهية من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبلغت جملة مبالغها 7.716.413.00 ديناراً، كما بلغ عدد التعليمات الشفهية (26) تحويلاً وبلغ ما امكن حصره لمبالغها ماجملته 3.292.890 ديناراً وعدد (17) تحويلاً بلغت 1.793.843 ديناراً.
وتطرق التقرير الى اهم الملاحظات التي تبينت لفريق التدقيق عن السنة المالية 2007/2006 قائلا هناك مأخذ ثابت اجراءات الوزارة في تسجيل وقيد مبالغ التحويلات الخارجية في السجلات والحسابات واستمارات القيد لهذه السنة منها الارتباط في الاعمال المالية المتعلقة باثبات الوزارة بعض المبالغ المسددة لها بواسطة جهة اخرى عن بعض مبالغ التحويلات لاحدى الفترات، عدم صحة البيانات في سجلات البنك والتأخر في اثبات وقيد المبالغ المسددة، عدم الفصل بين حسابات ديوان سمو رئيس الوزراء وحسابات الجهات الاخرى.
كما تضمن التقرير تحليلاً للتحويلات المتعلقة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عن السنة المالية 2008/2007 حيث اوضح ان عددها بلغ 167 تحويلاً منها (35) بتعليمات مكتوبة وشفهية بجملة المبالغ «5823.441 ديناراً» وبلغ عدد التحويلات بتعليمات شفهية (118 تحويلاً) وجملة مبالغها 19.822.482 دينار وعدد 7 تحويلات تمت للسفارات والبالغة جملتها 946.071.231 ديناراً وتضمن تقرير ديوان المحاسبة اهم الملاحظات التي تبينت لفريق الدقيق عن السنة المالية 2008/2007 ومنها الخلط بين حسابات ديوان سمو رئيس الوزراء وحسابات الامانة العامة لمجلس الوزراء وتدوير ارصدة حسابات التسوية بالسجلات بمبالغ على غير حقيقتها من سنة مالية لاخرى عدم الزلام الوزارة بادخال البيانات المالية اولا باول وذلك لتأخرها في تسجيل بعض مبالغ التحويلات التي تمت في السفارات بحسابات الامانات ومبالغ تحت التسوية وجاء في مستهل الفصل الثاني من تقرير ديوان المحاسبة التي رفع نسخة منه الى مجلس الامة تعريف التحويلات المالية الخارجية والتعليمات المنظمة لها:
هي المبالغ المحولة عن طريق وزارة الخارجية لسفاراتها الدبلوماسية بالعواصم المختلفة الاجنبية والعربية تنفيذا لميزانيتها بالخارج وبالنيابة عن الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ الشؤون المتعلقة بدولة الكويت مع الدول الاخرى ولرعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم بالخارج، وقد نظم ذلك المرسوم الاميري رقم (32) لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية بمادته الاولى بان تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج.
كما جاء بالمادة الثانية منه بشأن الاعمال التي تمارسها وزارة الخارجية والتي تتصل بعلاقات دولة الكويت بالدول الاخرى بان تكون اتصالات وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الاجنبية او بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية او من تنيبه عنها، كما حددت قواعد تنفيذ الميزانية في البندين (4/أ)، (27/ط) بانه لا يجوز لاية جهة حكومية التقيد او الالتزام باي ارتباط مالي في اية هيئة او منظمة سواء كانت اقليمية او دولية الا بعد موافقة مجلس الوزراء والتنسيق مسبقا مع وزارتي الخارجية والمالية، وتتولى كلا الوزارتين تسديد اشتراكات الوزارات والادارات الحكومية في الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطبيعة السياسية والفنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء والتي تصدر في هذا الشأن وخصما على الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية كل منهما لهذا الغرض كل فيما يخصه وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (29) لسنة 1988 المنعقد بتاريخ 1988/6/12 والمعدل بقراري مجلس الوزراء رقمي (786)، (479/ تاسعا) بتاريخ 2005/7/17 و2008/4/28 بشأن ضوابط الانضمام والمساهمة المالية في المنظمات والهيئات الدولية والعربية والاقليمية والاسلامية المتخصصة.
كما حدد البند (28/ط) من قواعد تنفيذ الميزانية بان تقوم وزارة المالية ممثلة بالحسابات العامة بدفع الاعانات الخارجية التي تقدمها دولة الكويت الى الدول الصديقة خصما على الاعتماد المالي المخصص لذلك بميزانيتها وطبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ووفق التعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (868) لسنة 2001 بشأن تنظيم تحويلات جمعيات النفع العام والمؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل الخيري، بان يتم التزام كافة جمعيات النفع العام بالحصول على موافقة وزارة الخارجية على الخطط والبرامج المقترحة منها بشأن المشروعات والخدمات التي تزمع تنفيذها خارج البلاد، وذلك وفق آلية عمل مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الوزارة وبين هذه الجمعيات.
ومن خلال الواقع العملي تبين ان عمليات التحويلات المالية الخارجية بوزارة الخارجية تتم بناء على تعليمات شفهية او تعليمات مكتوبة من الجهات الحكومية والاهلية الطالبة لها، ويتم تحويل مبالغ التحويلات من تلك الجهات لوزارة الخارجية اما بفترة سابقة او لاحقة لعمليات التحويل التي تتم للسفارات بالخارج.
أنواع التحويلات المالية الخارجية التي تتم بواسطة وزارة الخارجية:
1- تحويلات مالية خارجية تصدر بها قرارات عن مجلس الوزراء لتقديم اشتراكات بمساهمات وتبرعات ومساعدات مالية لمنظمات وهيئات عالمية وعربية طبقا للقرارات الصادرة بشأنها وكذلك الاعانات التي تقدمها الدولة لمواجهة كوارث او حوادث تتعرض لها بعض الدول الصديقة، وتنقسم الى الآتي:
1/1 قرارات صادرة بتكليف وزير الخارجية بالتحويلات المالية الخارجية لدفع اشتراكات بمساهمات وتبرعات طوعية وتحمل على بند اشتراكات – نوع هيئات ومنظمات دولية بميزانية وزارة الخارجية يتم تحويلها للمنظمات والهيئات الدولية المحددة بقرارات مجلس الوزراء عبر سفاراتها بالخارج.
جدول (1) يوضح تفاصيل الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية وزارة الخارجية – نوع هيئات ومنظمات دولية والصرف الفعلي للسنوات المالية محل الفحص من 2006/4/1 حتى 2011/9/14 والمبالغ المحولة فعليا للسفارات:
2/1: قرارات صادرة بتكليف وزير المالية بالتحويلات المالية الخارجية كإعانات وتعويضات مالية تحمل على بند الاعانات الخارجية وبند تعويض الانشطة الخاصة والشركات نوع الانشطة المختلفة بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة ويتم تحويلها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية واخرى بالتنسيق المباشر بين وزارة المالية والسفارات في الخارج وقيدها بوزارة الخارجية عند تحويلها من وزارة المالية (بحساب امانات – مبالغ تحت التسوية باسم وزارة المالية) وافقال الحساب المعني بعد تحويل تلك المبالغ للجهات المستفيدة منها عن طريق السفارات بالخارج.
وجدول (2) يوضح جملة المبالغ المحولة للسفارات في الخارج للسنوات المالية ابتداء من 2006/4/1 حتى 2011/9/14 بواسطة وزارة الخارجية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة خصما على ميزانية وزارة المالية.
2- تحويلات خارجية تخص بند المصروفات الخاصة وتصدر بناء على تعليمات من وزير الخارجية للسفارات الدبلوماسية في الخارج ممثلة برؤساء البعثات (السفراء) وتحمل على بند «المصروفات الخاصة» بميزانية وزارة الخارجية.
ومن الجدير بالذكر بان حملة المصروف الفعلي حتى نهاية المدة المحددة بالتكليف مبلغ 7.446.476.368 ديناراً بما يقل عن جملة المبالغ المخصومة على برنامج السفارات بالخارج البالغة 7.826.303.962 ديناراً بفارق مبلغ (379.827.594) ديناراً.
ومن بيانات الجدول اعلاه تبين بانه تم صرف مبلغ 4.379.678.000 دينار لاغراض ديوان عام الوزارة خصما على برنامج السفارات بالخارج بما يخالف الاغراض المخصصة لاعتمادات الميزانية الواردة بقانون الميزانية (للصرف على البرنامج غير المختص).
-3 تحويلات خارجية تصدر بناء على تعليمات شفهية او مكتوبة من جهات حكومية طالبة للتحويلات المالية الخارجية (ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء) ويتم تحديد المبلغ والسفارة المطلوب التحويل لها والمخول باستلام المبلغ (سفير، مستشار، موظف محلي بالسفارة، او اي شخص من غير العاملين بالسفارة يتم تحديد اسمه بموجب التعليمات الصادرة) وتحويله للمستفيد النهائي والذي لم يتسن للديوان معرفته رغم طلبه من الجهات المعنية (وهو غير معلوم حسب افادة وزارة الخارجية «الشفهية»).
جدول (3) يوضح جملة المبالغ المحولة من واقع الصرف الفعلي على مستوى السنوات المحددة بالتكليف لدى السفارات في الخارج والتي تمت بناء على التعليمات الواردة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء (الشفهية والمكتوبة واخرى):
وينوه الديوان بانه سترد ضمن كشوف التحويلات المالية الخارجية لصالح ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عن كل سنة مالية من سنوات الفحص مصاريف الزيارات الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء بالسفارات في الخارج والتي تم استبعاد مبالغها وعددها من جملة المبالغ المحولة واجمالي التحويلات للسفارات وذلك حسب افادة وزارة الخارجية بانها لا تمثل تحويلات مالية خارجية.
-4 تحويلات خارجية تتم بواسطة جمعيات النفع العام والجهات الحكومية والشعبية العاملة في مجال العمل الخيري ومن امثلتها (بيت الزكاة، جمعية احياء التراث الاسلامي، اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة، صندوق اعانة المرضى، وزارة الاوقاف، الامانة العامة للاوقاف، اللجنة الشعبية لجمع التبرعات) ويتم تحويل مبالغها من قبل الجهة الطالبة للتحويل وقيدها بوزارة الخارجية على حساب امانات مبالغ تحت التسوية باسم الجهة الطالبة للتحويل بسجلات الوزارة لحين تسليم المبالغ بواسطة السفارات المعنية بالخارج للمستفيد منها، ويتم اقفال الحساب المعني بتلك المبالغ.
وفيما يلي تحليل لكافة التحويلات المالية الخارجية المتعلقة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسنة المالية 2007/2006:
-1 بلغ عدد التحويلات المالية الخارجية للسنة المالية المعنية (112) تحويل للسفارات في الخارج.
-2 تمت التحويلات المالية الخارجية للسفارات من قبل الوزارة خلال السنة المالية المعنية بواسطة تعليمات مكتوبة وشفهية من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، بلغ عدد المكتوبة منها (65) كتاباً موجهة من الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لمدير الادارة الادارية والمالية بوزارة الخارجية والبالغ ما امكن حصره لمبالغها ما جملته 7.716.413/000 دينار، كما بلغ عدد التعليمات الشفهية (26) والبالغ ما امكن حصره لمبالغها ما جملته 3.292.890/000 دينار، وعدد (17) تحويل بلغت جملتها 1.793.843/448 دينار تمت للسفارات اضيفت مبالغها ضمن كشف التحويلات الخاص بالسنة المعنية وواردة ضمن استمارات القيد بتسجيل المبالغ على ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بسجلات حسابات التسوية بالوزارة، ولكن غير متوافرة استماراتها الخاصة بالسفارات وذلك لعدم توفيرها لفريق الديوان ضمن طلبه لبعض ملفات مصروفات السفارات من الوزارة والتي تمثلت بكل من سفارة نيويورك للفترات (يونيو 2006، اغسطس 2006، سبتمبر 2006، اكتوبر 2006) وسفارة لندن للفترات (اكتوبر 2006، نوفمبر 2006، فبراير 2007، مارس 2007) وسفارة جنيف عن شهر (اكتوبر 2006) الامر الذي لم يتمكن معه الفريق من الاستدلال عن طبيعة التعليمات الصادرة عن ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء (مكتوبة او شفهية)، كما لوحظ وجود بعض التحويلات تمت دون وجود تعليمات مكتوبة ولم يستدل على صدور تعليمات شفهية بشأنها لعدم ارسال الوزارة برقيات بشأنها لبعض السفارات وبلغ عدد ما امكن حصره منها (4) تحويلات بلغت مبالغها ما جملته 546.969/759 دينار.
-3 بلغت المبالغ المسددة لوزارة الخارجية من الجهات المعنية ما جملته 10.586.490/000 دينارا.
-4 بلغ الفرق بين جملة المبالغ المحولة للسفارات والمبالغ المسددة من الجهات المعنية (ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وجهة اخرى) ما جملته 2.941.094/581 دينارا (مستحق لوزارة الخارجية).
أهم الملاحظات التي تبينت لفريق التدقيق عن السنة المالية 2007/2006:
مآخذ شابت اجراءات الوزارة في تسجيل وقيد مبالغ التحويلات المالية الخارجية في سجلات والحسابات واستمارات القيد للسنة المالية المعنية، ومن ذلك:
1-1: الارتباك في الاعمال المالية المتعلقة باثبات الوزارة بعض المبالغ المسددة لها بواسطة جهة اخرى عن بعض مبالغ التحويلات لاحدى الفترات والبالغة جملتها 2.762.000.000 دينار باسم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء باستمارات القيد الخاصة بالسداد وضمن سجلات حسابات التسوية (الامانات) على الرغم من انه طبقا للمستندات المؤيدة للسداد والمتمثلة بالشيكات جميعها مخصومة من حساب الجهة الاخرى.
2/1: عدم صحة البيانات في سجلات البنك والتأخر في اثبات وقيد المبالغ المسددة وذلك لاثبات وزارة الخارجية مبالغ بعض الشيكات المسددة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ضمن سجل البنك للسنة المالية المعنية باسم جهة اخرى (بناء على المرفقات بالاستمارات وايصالات استلام الشيكات المرفقة مع الاستمارات) في حين اثباتها ضمن سجلات حسابات التسوية (الامانات) بالطرف الدائن من القيد باسم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الامر الذي يدلل على عدم صحة التسجيل في سجلات البنك.
ويتصل بذلك ما لوحظ من تأخر لثبات وقيد بعض المبالغ المسددة بفترة تأخير تراوحت بين (5-7) اشهر تقريبا بالمخالفة للقواعد المنظمة التي تلزم الجهات بادخال البيانات اولا باول ودليل العمل بالنماذج المالية تعميم رقم (8) لسنة 1973.
-2 عدم الفصل بين حسابات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وحسابات الجهات الاخرى وذلك لما لوحظ من توفر كتب موجهة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لوزارة الخارجية ضمن استمارات القيد الخاصة بالسداد تفيد بارسال شيكات مخصومة من حسابه عن سداد المتبقي من الحساب او مستحقات عن التحويلات لوزارة الخارجية دون ارفاق نسخ من الشبكات المسددة، وحالات اخرى ارفاق صور عن الشيكات المسددة ولكن تكون جهة اصدار الشبكات هي جهة اخرى على الرغم من ارسال كتب من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بسداد تلك المبالغ من حسابه، الامر الذي يشير الى عدم الفصل بين الجهتين ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والجهات الاخرى ورغم اختلافهما.
3- عدم الاستدلال على مطابقة بعض المبالغ المسددة بموجب شيكات من ديوان سمو رئيس مجلس الوزارء مع مبالغ التحويلات التي تمت في بعض السفارات نتيجة عدم تحديد كتب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرسلة للوزارة تفاصيل عمليات سداد التحويلات للسفارات وكذلك عدم تضمين الوزارة بعض استمارات القيد الخاصة في تفاصيل بشان عمليات السداد.
4- عدم التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية من قبل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتنسيق المباشر عن طريق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع السفارات بالخارج وذلك لظهور بعض التحويلات مثبتة باستمارات الصرف في بعض السفارات بلغ جملة ما امكن حصره منها 546.969.759 دينار مع عدم وجود تعليمات مكتوبة لوزارة الخارجية من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعدم الاستدلال على وجود تعليمات شفهية بها وهذا ماتبين من خلال عدم اصدار الوزارة برقيات لتلك السفارات.
5- الخلط بين الحسابات والذمم المدينة والدائنة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة بقواعد تنفيذ للميزانية وذلك لاثبات الوزارة كافة المبالغ المسددة من الجهات المعنية بالسداد كمقبوضات بحساب الامانات بالطرف (الدائن) وقيد بعض مبالغ التحويلات التي تمت في بعض السفارات بحساب العهد (المدين) الامر الذي يترتب عليه بقاء تلك الحسابات دون تسوية وظهورها بغير حقيقتها وطبيعتها.
6- الصرف بمبالغ تجاوز ارصدة البنوك لبعض السفارات بالخارج وتحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية اضافية بقيمة مصاريف فوائد بنكية لتسهيل السحب على المكشوف من الحسابات البنكية لسفارة لندن بلغ ما امكن حصره ما جملته 186/21 جنيه استرليني مايعادل 100/510 دينار خلال شهر يوليو 2006 الامر الذي يخالف التعليمات المالية الواردة بالبند (ج/6) من قواعد تنفيذ الميزانية بعدم جواز صرف الجهة الحكومية مبالغ تجاوز ارصدتها لدى البنوك محليا او خارجيا ولجميع العملات.
قم بكتابة اول تعليق