أكد النائب مسلم البراك ان ما قاله النائب السابق مشاري العنجري في احدى الصحف المحلية هو غاية في الفهم الدستوري والسياسي، وأكد بما لا يدع مجالا للشك عن موقف أبناء الشعب من مجلس 2009 مجلس الخزي والعار، لأنه لا يوجد أي مبرر للحكومة ان تستقيل حتى تستطيع ان تعدل مرسوم حل مجلس 2009، وفق ما جاء في حكم المحكمة وبعد ذلك تقوم بحله فهي تستطيع حله من دون استقالتها.
وقال البراك: ان الحكومة المستقيلة كان يمكنها حل مجلس 2009 من دون استقالتها لأنها حكومة دستورية أقسمت أمام سمو الأمير حفظه الله، وحل مجلس الأمة هو اجراء تنفيذي وليس اجراء تشريعيا فالحكومة لا تحتاج اطلاقا لقسمها أمام مجلس الأمة الا لمشاركتها في العمل التشريعي على اعتبار ان الوزراء أعضاء بالمجلس وفق الدستور.
وتابع البراك: هذا من الجانب القانوني والدستوري، ومن الجانب السياسي هو مجلس «القبيضة» الذي لفظه أبناء الشعب الكويتي وأسقطوه وذهب الى غير رجعة الى مزبلة التاريخ، لكن واضح ان هناك من يريد ان يلعب على نغمة «التحوط» فباسم التحوط جاءت استقالة الحكومة وباسم التحوط يريدون ان يذهبوا مجلس الخزي والعار ليقسموا أمامه وباسم التحوط يقولون يمكن ان يستمر جلستين أو 3 وهذا لا شك مسرحية مرسومة نعرف تماما من هم أطرافها، ونعرف من يحاول ان يستفيد منها، ونعرف من يريد ان يستغل الوقت لأهداف في نفسه.
واضاف البراك: ان الشعب الكويتي لا يمكن ان يقبل ان تطأ أقدام القبيضة قاعة عبدالله السالم مرة أخرى والشعب الكويتي أيضا سيشعر بالغثيان وهو يشاهد أو يرى هذا المشهد كذلك ستكون حالة الاستفزار عندما تقوم الحكومة الجديدة بعد ان تقسم أمام سمو الأمير بالذهاب الى مجلس القبيضة الملوث للقسم أمامه.
وقال البراك: تستطيع الحكومة ان تصدر مرسوم حل مجلس 2009 من دون ان تذهب الى مجلس الخزي والعار، لأنه عمل تنفيذي لا يحتاج الا للقسم أمام سمو الأمير حفظه الله ورعاه.
وزاد البراك: ان وجهة نظرنا هي ان قرار المحكمة الدستورية لا يستند على مبادئ أقرتها المحكمة ذاتها، ولا يستند على تجاوز في حق صاحب الحق الأصلي وهو حق مجلس الأمة في نظرالطعون الانتخابية فاذا كان المجلس صاحب الحق الدستوري في نظر الطعون لا يملك ان ينظر ما هو أكثر من ذلك فالمجلس لا يملك ان ينتظر ابطال مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم دعوة الناخبين عندما ينظر أي طعن مقدم من أحد المرشحين، فاذا كان صاحب الحق الدستوري لا يملك فكيف تنظر المحكمة الدستورية وهي وكيل عن المجلس واسند لها نيابة عنه ان تنظر في الطعون فكيف تتجاوزه لنظر المرسوم.
وتابع البراك: وسبق للمحكمة ان أكدت في مجموعة من المبادئ سبق وان اقرتها بان المراسيم الاميرية الخاصة بحل مجلس الامة لا تقع تحت ولاية المحكمة الدستورية، لذلك فالطريق واضح.
واضاف البراك: واذا كانت القضية مسرحية يريد البعض ان يخرجها أو ينفذها سواء قبل سفره أو بعد سفره، واذا كان السجان يريد ان يرسم خيوط المسرحية بما يتفق مع مصلحة مجلس الخزي والعار، فنحن نعتقد ان هناك مسؤوليات واضحة أمام الحكومة وعلى رأسها حق سمو الشخ جابر المبارك بضرورة وضع حد لهذه المسرحية التي أصبحت سمجة وذلك بانه عندما تقبل استقالة الحكومة، التي أؤكد مرة اخرى أنها ليس لها مبرر، ويعاد تشكيلها مرة اخرى وتقسم أمام سمو الأمير حفظه الله، فان القرار الذي يتفق مع المنطق ومع كرامة الأمة هو ان تبادر الحكومة باصدار مرسوم حل مجلس الخزي والعار، من دون أي حاجة الى دعوته للانعقاد أو الذهاب اليه للقسم أمامه.
وقال البراك: فلا يلوث الشيخ المبارك نفسه وحكومته بالقسم أمام هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل الدستور ولا يمثل الأمة ولا الكرامة ولا العزة التي عرف بها أبناء الشعب الكويتي.
واختتم البراك تصريحه بقوله: وأكرر مرة أخرى على تلك الكلمات التي سطرها الاخ مشاري العنجري وكنت اتمنى ان يسأل البعض العنجري ليستفيد من خبراته قبل ان يتسرع في ابداء الرأي.
من ناحية اخرى قال البراك: نهنئ الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية وأسرهم وخصوصا الأمهات اللاتي يقف مجهودهن خلف هذا النجاح ونشكر وزير التربية على التميز في اعلان النتائج وتكريم الأوائل ونأمل منه عدم رفع نسبة القبول في الجامعة والمعاهد والعمل على استيعاب الجميع حتى لا نفسد عليهم فرحة نجاحهم.
قم بكتابة اول تعليق