أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن موعد انطلاق البث التجريبي للقناة الفضائية التعليمية، وذلك في 15 الجاري، على أن يبدأ البث الرسمي مطلع أكتوبر المقبل، تزامنا مع التحاق الطلبة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وبين الحجرف في تصريح للصحافيين خلال جولته أمس مع قياديي الوزارة، في استديو 250 التابع لإدارة التقنيات التربوية، أن الهدف من المشروع هو وجود مصدر رسمي مطلع ومتخصص بالشأن التربوي والتعليمي، انطلاقا من الوزارة بأهمية توظيف التكنولوجيا في التعليم. لافتا إلى رغبة الوزارة في تحميل المناهج الدراسية والمواد العلمية على مواقع التواصل الاجتماعي والـ«يوتيوب»، للحاق بركب التكنولوجيا، ومحاكاة الطلبة الذين تقدموا كثيرا في هذا المجال.
وذكر أن القناة التعليمية هي التجربة الأولى للوزارة ولاتزال وليدة بعد أن كانت فكرة صغيرة تبلورت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن منذ العام 2004/2005. مبينا أنه فيما لو أراد تقييم هذا العمل عبر لجنة تحكيم لن يجد أفضل من الكوادر الإعلامية في الوسائل المختلفة. راجيا التوفيق لكل العاملين في القناة على اختلاف مهامهم واختصاصاتهم.
وعن تأخر المشروع طوال السنوات الماضية، قال الحجرف: «إن تحويل الفكرة إلى برنامج قائم والحصول على الموافقات والاعتمادات المالية اللازمة، بما في ذلك الدورة المستندية أمر ليس بالسهل، ولكن الأمور بخواتيمها. كاشفا عن إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد في القناة «التربوية» مستقبلا.
من جانبها، حددت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد الأحد المقبل 15 الجاري موعدا لانطلاق البث التجريبي للقناة الفضائية التعليمية عبر استديو 250 التابع إلى إدارة التقنيات التربوية في الوزارة.
وقالت الوتيد في نبذة موجزة قدمتها للوزير الحجرف ووكلاء الوزارة بحضور وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة إن مشروع القنوات التعليمية بدأ كفكرة طموح في العام الدراسي 2004/2005، حيث طرحت الوزارة 4 مناقصات بهذا الشأن إذ تم التعاقد في المناقصة الأولى مع شركة متخصصة لإدارة القناة نظرا لافتقار الوزارة إلى الخبرات والكوادر المؤهلة فيما كانت المناقصة الثانية لتوفير التردد المستقل للوزارة بعيدا عن وزارة الإعلام. مبينة أن المناقصة الثالثة وهي الأكبر كانت لتوريد الأجهزة والمعدات وتجهيز القناة بجميع مستلزماتها بقيمة مليون و500 ألف دينار، أما المناقصة الرابعة فكانت لإعداد حملة إعلامية ضخمة للقناة إلا أنه للأسف لم تتم لانسحاب الشركة رغم اعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، مما سنعمل بجهود ذاتية عبر إدارة العلاقات العامة في الوزارة.
وأشارت الوتيد إلى أن رغبة الوزارة كانت في بداية المشروع إطلاق 3 قنوات تعليمية للمراحل التعليمية كافة، حيث اعتمدت اللجان من قبل مجلس الوكلاء آنذاك إلا أن الوزارة واجهت بعض المعوقات في تطبيقه كاملا ما دفعها إلى التدرج في إطلاق القنوات والاكتفاء خلال الوقت الراهن بقناة مستقلة للمرحلة الثانوية، على أن تقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة باستكمال المشروع بعد الاطمئنان إلى نجاح التجربة.
وقالت الوتيد إن الهدف من المشروع الذي أدرج ضمن الخطة الإنمائية للوزارة في العام 2009/2010 زيادة التحصيل العلمي للطلبة ومكافحة الدروس الخصوصية، وإيمانا من الوزارة بأهمية وجود قناة متخصصة تمثل فلسفة وزارة التربية وأهدافها.
بدوره أكد المشرف على عمل القناة التربوية د.سعود الحربي أن هذا العمل هو تحد بحد ذاته من خلال استخدام الإعلام وتوظيفه لأهداف تربوية تعليمية تنموية لا تقدم منهجا متكاملا بل مواضيع معينة تحتاج إلى توضيح وتسليط الضوء على إصدار رسالة للمجتمع تبرز دور القائمين على وزارة التربية من مختلف المستويات الوظيفية، وعمل حوارات مفتوحة معهم للتواصل مع المجتمع. وقال الحربي: «نتطلع للتنافس وليس للعرض فقط من خلال قناة كويتية تعليمية والمحصلة والفائدة هي للكويت وأبنائها تعمل من خلال برامج تحوي جميع المواد التعليمية تحت إشراف موجهي العموم للمواد التعليمية مشيرا إلى أن جميع قطاعات الوزارة ساهمت في إنجاز هذا العمل والذي من المفترض أن يخرج إلى النور بتاريخ 1 أكتوبر في موعد انطلاق القناة بعد فترة البث التجريبي التي تبدأ في منتصف الشهر الجاري.
من جهة أخرى، تستقبل وزارة التربية اليوم نحو 10 آلاف طالب وطالبة لأداء اختبارات الدور الثاني في جميع المواد الدراسية. وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن الوزارة جهزت جميع الوسائل لاستقبال الطلبة، ووفرت لهم الأجواء اللازمة لتأدية الاختبارات بكل يسر وسهولة، محذرة من توجه البعض إلى اتباع أساليب الغش، من تطبيق اللوائح عليهم، كما تم ذلك خلال امتحانات الدور الأول، متمنية للجميع النجاح والتوفيق في إنهاء اختباراتهم من دون أي عوائق أو مشاكل تذكر.
.. واعتصام لرئيسات أقسام بالمرحلة الابتدائية
من جهة اخرى تجمهر عدد من رئيسات الأقسام في المرحلة الابتدائية امس في وزارة التربية احتجاجا على اسناد المهام التدريسية لرئيس القسم إلى جانب الأعباء الادارية الأخرى، ما دفع وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف إلى الاتصال هاتفيا من خارج الوزارة وابلاغ المعتصمات عبر ـ مدير مكتبه ـ بتدوين جميع الملاحظات وتقديمها في كتاب رسمي ليناقش في مجلس الوكلاء، والخروج بالقرار المناسب. وفيما هدد المعتصمات بإلغاء القرار أو التصعيد في القضاء دخل بعض النواب على خط المؤازرة، إذ وصف النائب ماجد موسى القرار بالجائر والمخالف لبطاقة الوصف الوظيفي لرئيس القسم.
واعتبر تدخله في الشأن التربوي مشروعا لتقديم الدعم النيابي لمطالب التربويات المشروعة، وفق قوله، مبينا أن عمل رئيسة القسم مكتبي في الدرجة الأولى ومهامها متابعة المعلمات والطالبات فقط.
وطالب موسى الوزارة بإعادة النظر في القرار ومناقشته من جميع الجوانب الفنية والقانونية، وطلب من المعتصمات التواصل معه للوصول إلى صيغة توافقية مع الوزارة قائلا: «زوجتي رئيسة قسم وكلفت معكم بحصص دراسية ولكن يجب الاستماع إلى وجهة نظر الوزارة ومناقشة الأمر معها في إطار تربوي فني».
بدوره، وعد النائب عبدالله العدواني المعتصمات بمناقشة القرار مع الوزير ونقل الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء. وفي المقابل استنكرت المعتصمات اللاتي يقدر عددهن بنحو 40 رئيسة قسم الإجراءات التي تتبعها الوزارة مع أهل الميدان التربوي والرجوع بهم 10 خطوات إلى الوراء من خلال هذا القرار المخالف لبطاقة الوصف الوظيفي لرئيسة القسم والتي تخلو تماما من أي مهام تدريسية.
قم بكتابة اول تعليق