تقدمت النائبة صفاء الهاشم بعدد من الاسئلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
جاء في مقدمتها: نشترت وسائل الاعلام ما يلي: «اتهمت وزارة الداخلية، وزارات الدولة المختلفة والاجهزة الحكومية بإفشال خطط الادارة العامة للمرور للقضاء على ازدحام الطرق والشوارع والاختناقات المرورية، ان وزارة الداخلية كانت (وما زالت) تراسل الجهات الحكومية وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية ومنذ عام 2005 ولغاية (العام الحالي) للعمل على تحديد مواعيد العمل لثلاث مجموعات تحوي أسماء الوزارات والاجهزة الحكومية حتى يمكن تفادي الاختناقات المرورية وازدحامات الطرق مع بدء العام الدراسي ولكن هناك تقاعس من هذه الاجهزة وعدم الرد على الكتب الرسمية المرسلة من وزارة الداخلية وهو ما يؤدي الى افشال خطط الادارة العامة خلال السنوات الماضية، فتحدث الازدحامات والاختناقات المرورية مع بدء العام الدراسي كون مواعيد دوام الجهات الرسمية موحد في البداية والنهاية، وان آخر كتاب جرى ارساله لديوان الخدمة المدنية (التي تشرف على كافة الاجهزة الرسمية والوزارات) كان بتاريخ 28 من الشهر الماضي، حيث خاطب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر رئيس ديوان الخدمة المدنية وطالبه من خلال هذا الكتاب تطبيق قرار التفاوت في مواعيد الدوام الرسمي لوزارات الدولة والجهات الحكومية وامكانية تحديد موعد لعقد اجتماع مع الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي للتباحث حول تطبيق قرار تفاوت مواعيد الدوام الرسمي وتنفيذ الخطة المرورية لعام 2013/2014 ولضمان تحقيق اعلى قدر من الانسيابية في حركة المرور على جميع الطرق وتوفير افضل مستوى من السلامة المرورية خلال فترات الصباح والمساء وتحديدا في اوقات ذهاب وعودة الموظفين والموظفات بوزارات الدولة ودوام طلبة الكليات والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة».
وبناء على ما ذكر اعلاه، يرجى افادتي بالآتي:
1- ما سبب عدم تعاون وزارات الدولة والجهات المعنية التابعة لكم مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
2- ما سبب عدم الرد على وزارة الداخلية من قبل الوزارات والجهات المعنية.
3- ما الاجراءات القانونية التي اتخذها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع ديوان الخدمة المدنية مع تزويدي بنسخة من هذه الاجراءات.
4- هل توجد خطة تنفيذية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمعالجة ما ذكر في المنشور من قبل وزارة الداخلية، راجين تزويدنا بنسخة من هذه الخطة والجدول الزمني لتنفيذها.
وفي سياق آخر، وجهت الهاشم سؤالا الى وزيرة التخطيط والتنمية قالت فيه: قامت وزيرة التنمية والتخطيط بإصدار قرار بإحالة موظفي الدولة ممن بلغت خدمتهم 30 عاما وممن بلغت خدمتهم 35 عاما للتقاعد في جميع وزارات ومؤسسات الدولة واجهزتها وشؤون مجلس الامة.
ومن هذا المنطلق ارجو افادتي بالآتي:
1- تزويدي بأسماء هؤلاء الموظفين جميعا وبكل وزارات الدولة مقرونا بسنوات خدمتهم حينما احيلوا للتقاعد واعمارهم، اضافة الى تاريخ قرار احالتهم.
2- ما السند القانوني الذي استندت عليه الوزيرة في هذا القرار.
3- هل تم احالة أي من الموظفين ممن بلغت خدمتهم 30 عاما قبل قرار مجلس الوزراء بترك هذا القرار للوزراء كل على حدة.
4- هل تم تطبيق معيار المساواة في هذه الاحالات بحيث شمل جميع موظفي الدولة أم هناك استثناءات؟ اذا كان هناك استثناءات فأرجو تزويدي بأسماء هؤلاء الموظفين ومبررات استثنائهم.
5- هل تم مراعاة المادتين السابعة والثامنة من الدستور اللتين تكفلان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في قرارات الاحالات للتقاعد، اذا كان قد تم ذلك، فأرجو تزويدي بالمذكرات والمسوغات القانونية الدالة عليها.
6- هل تم استشارة القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين بشأن تلك الاحالات ومدى انسجامها مع مصلحة العمل؟ اذا تم ذلك فأرجو تزويدي بما يفيد ذلك، واذا لم يتم ذلك، فأرجو تزويدي بمبررات عدم استشارتهم واذا ما كان هناك أي رأي أو اعتراض من قبل هؤلاء القياديين بشأن تلك الاحالات.
7- هل تم الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية بشأن تلك الاحالات للتقاعد؟
8- هل يوجد رأي لديوان الخدمة المدنية أو مجلس الخدمة المدنية بشأن قرار الاحالة للتقاعد ممن بلغوا سن الـ30 أو 35 عاما من الخدمة.
اذا كان هناك رأي، فأرجو تزويدي بالوثائق والمذكرات الدالة عليها.
9- هل تم احاطة مجلس الوزراء بتلك الاحالات ومدى انسجامها مع مصلحة العمل؟ ان كان الجواب بنعم، فأرجو تزويدي بما يفيد ذلك من وثائق ومذكرات وغيرها.
10- كم عدد الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم منذ تولي وزيرة التنمية الحقيبة الوزارية في يوليو 2012 وذلك في جميع الاجهزة والمؤسسات التي تقع تحت اشرافها، واسمائهم ومسمياتهم واسباب الاستقالة؟ وهل تم اتخاذ أي اجراء لثنيهم من الاستقالة أو مناقشتهم بشأنها كونهم يعتبرون من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرة عملية في وظائفهم.
11- هل تمت الاستعانة بخدمات، بأي صورة من الصور، ممن تقدموا باستقالاتهم أو ممن احيلوا للتقاعد.
اذا كان الجواب بنعم، فأرجو تزويدي بأسماء هؤلاء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية قبل الاحالة أو الاستقالة وما طبيعة عملهم بعد الاستعانة بهم ومكافآتهم الشهرية.
قم بكتابة اول تعليق