تشكل رعاية ذوي الإعاقة إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، وهو ما جسدته الكويت في احتضانها لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتها، ودرجات إعاقاتها وتوظيفهم في الأماكن والإدارات التي تتلاءم مع حالاتهم، إيمانا بحقوقهم الوظيفية التي حددها القانون في أن ينعموا بفرص عمل متكافئة مع غيرهم، في جميع مجالات الحياة، وفي العيش بكرامة من دون الشعور بأي تمييز.
وتنطلق خطة توظيف ديوان الخدمة المدنية في رؤيتها للتعامل مع إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وانخراطهم به من خلال الحصول على حقهم القانوني بالالتحاق بالوظيفة المناسبة في مختلف الوزارات.
وقد استحدث الديوان آلية جديدة تتبلور فكرتها في استثناء هذه الشريحة من قواعد وفترات وأحكام نظام التوظيف المركزي، وتعيينهم في وزارات الدول المختلفة من دون التزامهم بآلية التعيين والدور والتخصص على أن يتم تسجيلهم كفئة مميزة ذات ظروف خاصة، وترشيحهم لوزارة الشؤون أولا، ومن ثم الاتفاق مع باقي الوزارات لاستيعابهم.
كشف مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام لـ القبس عن أن إجمالي حالات الإعاقة التي تم تسجيلها في الديوان من الجنسين منذ عام 1999، وحتى الوقت الحالي قد بلغ 1269، من بينهم 1159 تم تعيينهم و 104 معاقين من المرشحين، و 3 تم رفضهم، وآخرون مؤهلون للترشيح، موضحا أن المتقدمين من هذه الشريحة يحملون شهادات متنوعة، وقد نال أصحاب التأهيل المهني نصيب الأسد، حيث بلغ إجمالي الحالات منهم 631، متضمنة 584 ممن تم تعيينهم، و45 من المرشحين.
إحصائيات
وأوضح البسام خلال استعراضه إحصائية حالات تسجيل ذوي الإعاقة وفق مستوياهم التعليمية، أن الحاصلين على المستوى العلمي المتوسط نالوا المرتبة الثانية، بواقع 113 مسجلا، منهم 99 تم تعيينهم، و 12 مرشحين، في حين أن حاملي الشهادات الجامعية من أبناء هذه الفئة، بلغ عددهم 91، من بينهم 84 ممن تم تعيينهم، و7 من المرشحين.
وتابع بالقول: وقد بلغ إجمالي ذوي الإعاقة الحاصلين على الدبلوم 54 حالة، من بينهم 51 حالة ممن تم تعيينهم، و 3 من المرشحين، بينما بلغ إجمالي المتقدمين من حاملي الثانوية في دورة سنتين فأكثر 41، منهم 39 حالة ممن تم تعيينهم، وحالتان من المرشحين، أما حاملو الثانوية بدورة قطاع خاص سنة، فقد بلغ عددهم الإجمالي 21، من بينهم 10 ممن تم تعيينهم، وحالتان من الحالات التي تم ترشيحها.
حالة واحدة
وذكر أنه تم تعيين حالة واحدة فقط من الفئات المتقدمة من ذوي الإعاقة من الحاصلين على مستوى بدون مؤهل في دوره قطاع خاص سنة، وحالة أخرى ذات مستوى تعليمي متوسطة في دورة قطاع خاص سنتين.
وبين البسام أن ذوي الإعاقات الحركية يحظون بنصيب وافر من الوظائف، مقارنة بغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 15 من قانون المعاقين الجديد 8/2010، فإن الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل، أن تلتزم باستخدام نسبة من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا، لا تقل عن %4 من العاملين الكويتيين لديها.
آلية مستحدثة
ولفت البسام إلى الآلية التي استحدثها ديوان الخدمة المدنية أخيرا، بشأن استثناء ذوي الإعاقة من التسجيل العادي المتعارف عليه، بحيث يسمح لهم بالتسجيل طوال أيام السنة، موضحا أن يتم توزيع هذه الفئة، أو تصنيفها ضمن التقسيمات والمجموعات التي يوزع فيها عموم المسجلين بنظام التوظيف المركزي، بحيث تفرد لهذه الفئة مجموعة خاصة – قائمة بذاتها – كفئة مميزة ذات ظروف خاصة، ومن ثم يتم ترشيحهم من دون التقيد بالدور أو بالحصص التي يخضع لها عموم المسجلين بنظام التوظيف المركزي عند الترشيح.
شروط تسجيل المعاق للتوظيف
حول شروط التسجيل، قال البسام إنه يتعين على الراغب في التسجيل من ذوي الإعاقة أن يكون حاصلا على الثانوية، وما دونها من دون تدريب من يتجاوز عمره 25 عاما عند نهاية مدة التسجيل، أو المتزوج، أو المطلق، أو الأرمل من الجنسين، أو الحاصلين على دورات تدريبية من معاهد القطاع الخاص، شريطة ألا تقل مدة الدورة عن عام تدريبي (9 أشهر )، لافتا إلى أن الديوان بدوره سيرسل الشهادة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لاعتمادها. وأشار البسام إلى أن هذا الاستثناء يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتبسيط الإجراءات المقدمة لهم من دون الالتزام أو التقيد مع باقي المواطنين.
الروتين يرهق المعاقين
بينما أشاد بقانون المعاقين الجديد، وبالامتيازات الممنوحة لهم، انتقد البسام الروتين وطول الانتظار الذي يعاني منه المراجعون من ذوي الاحتياجات الخاصة عند إنجاز معاملاتهم، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة، وتقديم الأولوية لها تقديرا لظروفهم الخاصة.
اهتمام
اعتبر البسام أن اهتمام الكويت بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة «جيد»، مذكرا بتجربته عندما كان تعاونيا سابقا في إحدى جمعيات النفع العام، حيث كنا نقدم التسهيلات لكل متطلباتهم وأمورهم.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الاهتمام بالمرافق العامة ليس كبيرا، مؤكدا أنهم يستحقون اهتماما أكبر، مقارنة بالدول الأخرى، فالاهتمام المتوافر هنا هو الاهتمام المادي من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
غصّة
مستوى رعاية المعاقين والخدمات المقدمة لهم من أهم معايير التطور، لكن للأسف الشديد كثيرون لا يؤمنون بحقوق هذه الفئات، ويختطفون مواقفهم، ولا يعبأون بقضاياهم، كما ان بعض المصالح الحكومية لا تخصص مكاتب لإنجاز معاملاتهم.
قم بكتابة اول تعليق