قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي زيد السمار بحبس مواطن اسبوع لاهانته وتعديه على عقيد بوزارة الداخلية وألزمته بأن يؤدي اليه تعويضا مدنيا قدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم بانه اهان بالقول المجني عليه بصفته موظف وحال كونه من قوة الشرطة ‘ ضابط برتبه عقيد بوزارة الداخلية ‘ وكان ذلك بسبب تأديته لوطيفته وتعدى عليه بصفته موظف حكومي وكان بسبب تاديته لوظيفته و سب علنا المجني عليه وكان ذلك في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الغير .
وتتلخص تفاصيل القضية فيما ابلغ به المجني عليه قام باستيقاف المتهم لخلاف مروري بينهما بشارع مسجد الاقصى بجانب منطقة سلوى حيث قام المتهم الاول برش مادة حارقة على وجهه وبضربه محدثا اصابته وسبه بالالفاظ الثابت بالتحقيقات بعد ان اضره انه يعمل بوزارة الداخلية برتبة عقيد وانه سوف يتصل بالشرطة بعد قيام المتهم الاول بسبه .
ونظرت المحكمة الدعوى المدنية في محاضر جلساتها وفيها مثل دفاع المتهم الاول وقدم مذكرة طالعتها المحكمة كما مثل دفاع المجني عليه المحامي علي العلي وادعى مدنيا مبلغ 5001 وسدد الرسم وقدم مذكرة وحافظة مستندات طالعتها المحكمة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب الجرم المسند اليه على نحو ما جاء بقرار الاتهام وقد استقام الدليل اليقيني على صحة ذلك الاتهام وثبوته في حقه بكافة عناصره القانونية اخذا من اقوال المجي عليه المؤيدة بما انتهى تقرير الطب الشرعي باصابته نتيجة رش مادة مهيبة بالوجه دون اسناد لجريمة الاولى والثانية للمتهم الاول هما جريمة اهانة موظف عام والتعدي عليه بسبب وظيفته تقدم تحقق اركانها القانونية .
قم بكتابة اول تعليق