توقع مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية فهد البسام دخول سوق الكويت للاوراق في حالة من الركود الموسمي خلال فترة الصيف وشهر رمضان المبارك.
واضاف البسام في تصريح خاص لـ «الوطن» ان المزيد من الاستيعاب لنظام التداول الجديد في البورصة «اكستريم» من قبل الوسطاء والمتداولين ومعالجة الاختلالات التي يعانيها النظام من شأنهما ان يساهما في استقرار السوق وزيادة حجم وقيمة التداولات، مستدركا ان كان هذا الاستقرار جزئيا وليس بشكل كامل لوجود مؤثرات أخرى في السوق.
ورجح ان تكون هيئة اسواق المال اكثر فعالية وحزما خلال الفترة المقبلة مع استيعاب الشركات لواجباتها والقوانين المنظمة لعملها خصوصاً قانون هيئة اسواق المال منوها بان استقرار وانسجام مجلس مفوضي هيئة اسواق المال والتطبيق الحازم للقانون من شأنهما ان ينعكسا ايجابا على السوق على المدى القريب والبعيد.
الانتخابات
وذكر ان استمرار الشحن السياسي بين السلطتين وتجاوز هذا الشحن مجرد الجدل السياسي وتحوله إلى مظاهرات واعتصامات وما يستتبع ذلك من عدم استقرار في القطاع الاقتصادي انعكس سلباً على البورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد.
وتوقع البسام عودة الاغلبية البرلمانية في مجلس الامة 2012 إلى المجلس الجديد في حال حل مجلس 2009 مشيرا إلى ان عودة الاغلبية مرة اخرى ستجعلها ترفع من سقف مطالبها السياسية وتشدد فيها إلى مستوى الحكومة الشعبية وربما رئيس وزراء شعبي وهو ما سينعكس بطبيعة الحال سلبا او ايجابا على البورصة وفقا لمستوى الجدل حول تلك المطالب.
خطة التنمية
ونوه البسام بأن خطة التنمية ستكون حاضرة بدورها بشكل محوري بما تمثله من مشروعات قد تثار حولها تجاذبات سياسية بين السلطتين وأن مستوى تلك التجاذبات قد يختلف وفقا لما سيفرزه مجلس الامة المقبل وما اذا كانت هناك حكومة شعبية من عدمها.
ولفت إلى التأثيرات المستمرة لاسعار النفط في الاوضاع الاقتصادية في الكويت بما فيها البورصة نظرا للترابط المتأصل بين الاقتصاد الكويتي واسعار النفط التي تعتمد عليها الميزانية العامة بشكل شبة كامل لافتا إلى التوقعات بتراجع مستوى الطلب على النفط وانخفاض الاسعار خلال الفترة المقبلة نظرا لحالة الاضطراب الاقتصادي والسياسي التي يعيشها العالم حاليا.
شطب الشركات
ولم يستبعد البسام شطب شركات جديدة من سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة المقبلة في حال عدم استيفائها متطلبات هيئة اسواق المال مرجحا ان تتخذ هيئة اسواق المال قراراتها بهذا الشأن بشكل حاسم وحازم لتطبيق القانون لافتا إلى ان ذلك سيكون له تاثير ما في اداء البورصة.
وتوقع ان يتأخر العديد من الشركات المدرجة عن اعلان نتائجه المالية للنصف الاول خصوصا في الشركات الاستثمارية نظرا لاستمرار معاناتها وظروف السوق السئية منوها بأن تلك الشركات تعتمد في ادائها على اسواق المال المحلية والاقليمية لافتا إلى ان الاصول العقارية هي الاخرى تشهد تراجعا في الاسعار مما يجعل مهمة التخارج منها ليست بالسهلة.
الاستحواذات
وفي ختام تصريحاته أشار البسام إلى الضوء الذي يبدو في نهاية نفق الازمة الحالية خصوصا في سوق الكويت للاوراق المالية الذي يتمثل في عودة النشاط إلى الاستحواذات الكبرى للسوق مرة اخرى مشيرا إلى استحواذ «اجيليتي» على «يوباك» و«الوطني» على «بنك بوبيان» و «كيوتل» على «الوطنية للاتصالات» متوقعا المزيد من الاستحواذات خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن الأسعار في سوق الكويت للاوراق المالية باتت مغرية للغاية وتشجع على الاستحواذ خصوصا من المجاميع الكبرى التي تمتلك السيولة او القادرة على توفيرها مبينا ان عمليات الاستحواذ غالبا ما تنشط في فترات الكساد وليس الرواج لافتا إلى ان هناك العديد من الشركات المدرجة في السوق يتم تداولها باسعار اقل من قيمتها الاسمية «100 فلس» وغالبية تلك الاسهم دون الـ 50 فلسا مما يجعل منها فرصا مغرية للاستحواذ.
أهم أحداث البورصة في النصف الأول
– يناير
– شطب 9 شركات من السوق وإمهال تسع اخرى إلى نهاية الربع الاول 2012 لتعديل اوضاعها.
– صدور حكم بإبطال عضوية ثلاثة مفوضين في هيئة أسواق المال.
– حل مجلس الأمة المنتخب في عام 2009 وما تخلله من إرهاصات سلبية خطيرة تمخضت عن شبهات رشاوى وسرقات للمال العام.
– فبراير
– صدور قرار تعديل المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 والخاصة بحدود نسب استثمار الصناديق.
– انتخاب مجلس أمة جديد.
– مارس
– تأثر السوق بضغوط تأخر الاعلان عن البيانات المالية لعام 2011 لعديد من الشركات، الأمر الذي أدى إلى تخوف المستثمرين من احتمال إيقاف التداول عن أسهمها اذا لم يتم الاعلان عن تلك النتائج قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف جزء من المتداولين عن التعامل في السوق، ما أثر بشكل سلبي على قيمة التداول وأدى لظهور عمليات بيعية تركزت على أسهم الشركات التي لم تعلن البورصة عن نتائجها.
– ابريل
– أداء إيجابي لهذا الشهر مسجلاً نمواً لمؤشريه الرئيسيين، الا ان الطابع العام للتداول اتسم بحضور واضح للمضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، والتي كان لها الدور الأبرز في دعم السوق خلال هذا الشهر والذي أدى بدوره إلى تذبذب المؤشر السعري في بعض الجلسات.
– مايو
– تكبد خسائر واضحة لمؤشرات السوق الثلاثة مع نهاية هذا الشهر، وذلك تحت تأثير من الضغوط البيعية التي ألمت بتداولاته والتي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وذلك بعد الارتفاع غير المنطقي لبعض الأسهم المضاربية في الشهر السابق.
– شهد السوق خلال هذا الشهر تطبيق نظام التداول الجديد «اكستريم» والذي شمل تغيرات جذرية على نظام التداول ومؤشرات السوق، وما صاحب هذا الأمر من مشاكل تقنية وفنية أثرت بشكل أو بآخر على مجريات التداول.
– الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية «ICC» والذي يلزم شركة «صناعة الكيماويات البترولية» الكويتية بدفع تعويض مالي لشركة «داو للكيماويات» الأمريكية يبلغ 2.16 مليار دولار، لا تتضمن الفوائد والتكاليف، والذي عكس التخبط الحكومي في ادارة البلد والتعسف النيابي في استخدام السلطة التشريعية.
– اعتراف وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بأن الحكومة وضعت خطة التنمية على عجالة وتحت ضغوط.وبعدها شكل مجلس الوزراء فريقاً لوضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي كان قد شكلها سمو الأمير منذ شهور عدة، حيث قامت اللجنة المالية في مجلس الوزراء بتشكيل هذا الفريق، بحيث يتم وضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية خلال 60 يوماً.
– يونيو
– انخفاض مستوى أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ فترة طويلة.
– أزمة اليونان والتي صاحبها انخفاض في الأسواق العالمية والاقليمية والذي انعكس سلباً في البورصة المحلية.
– كسر مستوى مهم وهو الـ 6.000 نقطة للمؤشر السعري واقفاله عند مستوى 5.907 نقطة.
– العطلة الصيفية وما يصاحبها عادةً من ركود.
– قرب انتهاء المهلة الممنوحة من قبل هيئة اسواق المال لصناديق الاستثمار لتسوية اوضاعها.
– حل مجلس الأمة المنتخب في شهر فبراير 2012، واعادة مجلس 2009 وما صاحب هذا الأمر من خلافات قانونية ودستورية.
– صفقة استحواذ «بنك الكويت الوطني» على الأسهم المتبقية من بنك بوبيان.
– صفقة استحواذ «شركة كيوتل القطرية» على الأسهم المتبقية من الشركة الوطنية للاتصالات.
قم بكتابة اول تعليق