أكدت بلدية الكويت ان أبرز مخالفات البناء في السكن الخاص يتمثل في زيادة نسبة البناء على تلك المقررة لتصل الى 210 في المئة ما يسبب ضغطا على المرافق العامة واستنزاف البنى التحتية.
وقال مدير ادارة الرقابة الهندسية في البلدية المهندس نزار الصايغ لـ كونا اليوم ان من أهم اسباب زيادة نسبة البناء المحددة في السكن الخاص عدم وجود صلاحيات للبلدية من أجل الحد منها كقطع التيار الكهربائي وايقاف البناء مباشرة في حالة وقوع تجاوز واضح للنسبة المقررة.
وأضاف ان أهم المشكلات المتعلقة بتحويل جزء من مناطق السكن الخاص الى استثماري تنقسم الى قسمين الاول مشكلة تحويل السكن الخاص الى استثماري يسكن فيه العزاب ما يفضي الى مشكلات ذات طابع أمني وفي مثل هذه الحالات تلجأ البلدية الى نظام التثمين فقط دون حل المشكلات الامنية.
وأوضح ان نظام التثمين لا يعتبر حلا اذ سبق أن تم تثمين منطقة خيطان فتحول العزاب الى منطقتي جليب الشيوخ والحساوي وانتقلت معهم المشكلات نفسها التي كانت ماثلة في منطقة خيطان لذا فإن حل مشكلة العزاب يتم بتضافر جهود جميع وزارات الدولة المعنية.
وذكر ان القسم الثاني يتمثل في مشكلة تحويل السكن الخاص الى استثماري ضمن المناطق النموذجية و ازدياد عدد العائلات في السكن الخاص ما يؤدي الى الضغط على المرافق العامة من قبيل مستوصف المنطقة والخدمات والمرافق العامة.
وبين المهندس الصايغ ان ذلك يسبب اهلاكا في البنى التحتية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة من اجل اصلاحها سنويا واجراء عمليات الصيانة الى جانب زيادة أعداد محولات الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب على الكهرباء.
وعن أبرز مخالفات السكن الاستثماري أشار الى تجاوز نسبة البناء المحددة وهذا النوع من المخالفات يحتاج الى تعديل بعض القوانين المنظمة له بغية منعها والحد منها خصوصا فيما يتعلق بلائحة مدة شهادة الأوصاف للعقار والمحددة بشهر واحد فقط.
وأكد أهمية التواصل بين ادارة البناء المختصة مع المكاتب الهندسية حول عملية نقل المخططات الكترونيا بغية تسهيل عملية المراجعات في مبنى البلدية من خلال اعطاء صلاحيات للمكتب الهندسي الاستشاري بالترخيص وان يخضع هذا الترخيص الى رقابة البلدية مع وضع عقوبات ضد المكتب المخالف.
وذكر ان أراضي الدولة تخصص حسب الدراسات المعدة بشأن استخدامات كل منطقة فهناك أراض تخصص لاستخدامات استثمارية أو سكن خاص أو صحية أو تعليمية أو صناعية مبينا ان البلدية خصصت أراضي للمدارس بمساحة تسعة آلاف متر مربع لمرحلة رياض الاطفال و 12 ألف متر مربع للمرحلة الابتدائية و15 ألف متر مربع للمرحلة المتوسطة و 22 الف متر مربع للمرحلة الثانوية وخمسة آلاف متر مربع للمدارس الخاصة.
وعن جامعة (الشدادية) قال المهندس الصايغ ان الازدحام المروري أهم المشكلات التي ستواجه الجامعة لذا وفر قسم المرور التابع للجامعة 40 ألف موقف سيارة للطلبة وأعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية لتفادي هذه المشكلة.
وأضاف ان هناك مشكلة أيضا تتمثل في كيفية الوصول الى الجامعة عن طريق الدائري السادس (طريق 60) اذ ان السرعة المقررة للطريق 120 كيلومترا في الساعة في حين تبلغ سرعة المركبات أوقات الذروة بين 40 و 50 كيلومترا في الساعة ووفقا للدراسات فان هذه الطريق وصلت الى الحد الاعلى لطاقتها الاستيعابية.
وذكر ان البلدية بادرت بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة الى تحديث (طريق 65) وربطها بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (طريق 50) امتدادا الى طريق الصليبية والجهراء وهذا الحل قلل من عدد مرتادي طريق الدائري السادس من 13 ألفا إلى سبعة آلاف سيارة لكن ذلك لا يعد حلا للمشكلة كون الطاقة الاستيعابية للطريق بين أربعة الاف و 5400 سيارة.
وقال المهندس الصايغ ان الحل الامثل لهذه المشكلة يتمثل في تطوير وسائل النقل الجماعي ومن أهمها مشروع السكة الحديدية (المترو) الذي يتطلب اعداد دراسات حديثة تتعلق بتصحيح مسار السكة الحديدية.
وأشار الى أن عملية اجراء المعاملات الكترونيا تساعد أيضا على تخفيف ضغط السيارات المتجهة الى العاصمة حيث تدخل 270 ألف مركبة يوميا الى منطقة الدائري الاول وهذا الرقم مرشح للزيادة.
قم بكتابة اول تعليق