يحتفل العالم اليوم بالذكرى السادسة لليوم الدولي للديمقراطية تحت شعار “تعزيز الأصوات من أجل الديمقراطية”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في شهر نوفمبر 2007، تكريس يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام يوما دوليا للديمقراطية.
ويهدف هذا اليوم لتوفير الفرصة لتسليط الضوء على مركزية هذه القيمة الأساسية العالمية ولإستعراض حالة الديمقراطية في العالم. إن الديمقراطية، بقدر ما هي هدف، فهي أيضا عملية. ولا يمكن تحقيق مثالها الأعلى، إلا بالمشاركة الكاملة ودعم كل من المجتمع الدولي والحكومات الوطنية والمجتمع المدني والأفراد.
الديمقراطية والأمم المتحدة
والديمقراطية هي مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة غير القابلة للتجزئة. وهي تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية، وترتبط إرتباطا وثيقا بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتعكس العبارة الافتتاحية من ميثاق الأمم المتحدة: “نحن الشعوب” المبدأ الأساسي للديمقراطية، وهو أن إرادة الشعب هي مصدر شرعية الدول ذات السيادة، وبالتالي هي مصدر شرعية الأمم المتحدة.
دعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم
تنفذ الأمم المتحدة برامجها وأنشطتها من أجل تعزيز الديمقراطية والحوكمة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (UNDEF)، وإدارة عمليات حفظ السلام (DPKO)، وإدارة الشؤون السياسية (DPA)، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، وغيرها من الجهات.
ويتطلب الدور السياسي للأمم المتحدة أن تقوم بتعزيز مخرجات الديمقراطية، إذا تسعى منظماتها المختصة بالتنمية إلى تدعيم المؤسسات الوطنية، من مثل البرلمانات واللجان الانتخابية والنظم القانونية التي تشكل حجر الأساس في أي نظام ديمقراطي. كما تعمل على تعزيز جهود حقوق الإنسان لدعم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة وسيادة القانون، وهي كلها عناصر حاسمة للديمقراطية.
تعزيز الحوكمة الديمقراطية
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يسعى كل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى معالجة أوجه القصور في العملية الديمقراطية، وذلك من خلال الخدمات الاستشارية وبرامج التعاون التقني التي يقدمانها. ويتركز عمل هاتين الجهتين على دعم الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (من خلال الإصلاحات المؤسسية والقانونية)، وبناء القدرات، وتمكين الشرائح الضعيفة والمحرومة في المجتمع، والدعوة والتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
والحوكمة الديمقراطية، من منظور الأمم المتحدة، هي الأداة التي يتعزز من خلالها دور الأفراد والشعوب، من دون أي استثناء، في توجيه النمو البشري والتنمية البشرية في مجتماعاتهم. ومن هذا المنطلق، ساند برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2011، أكثر من 130 بلدا، وخصصت 1.5 مليار دولارا أمريكيا من الموارد للحوكمة الديمقراطية، مما يجعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكبر مزود في العالم للخدمات الاستشارية والتقنية لتعزيز الحوكمة الديمقراطية من أجل بناء دول فعالة وقادرة ومسؤولة وشفافة وشاملة ومستجيبة.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الكويت
وفي هذا الإطار، وبالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الكويت تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع لدعم قدرات الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي. ويهدف هذا المشروع لتطوير القدرات المؤسسية التي ستمكن المجلس من رفع كفاءة أداء أجهزته بشكل كامل وفعال من أجل أداء مستحقات ولايته الدستورية.
وأحتفالا بالذكرى السادسة لليوم الدولي للديمقراطية، وتأكيدا لرسالتها وشعارها، ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت، بالتعاون مع جمعية الخريجين، احتفالية خاصة بالمناسبة ستقام في مقر جمعية الخريجين، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 15/9/2013. ويتضمن برنامج الاحتفالية:
كلمة ترحيبية من سعادة اممثل الأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنماي، الدكتور مبشر شيخ
كلمة ترحيبية من الدكتور سعود العنزي، رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية.
جلسة حوارية عن “دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل الديمقراطي”.
وسيدير الجلسلة الصحفي السيد طارق العيدان، وسيشارك بها كل من السيد مبارك العدواني – الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الكويت، والأستاذ خليل حيدر- باحث وكاتب صحفي، والدكتور علي الزعبي – رئيس قسم العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، والمحامية إسراء العميري، عضوة مجلس إدارة منظمة الخط الإنساني، والمحامية شيخة الجليبي – نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين الكويتية.
قم بكتابة اول تعليق